كشف عضو لجنة صوغ الدستور الكردستاني طارق جمباز أمس أن اللجنة ستنتهي من أعمالها خلال الأيام المقبلة، وستقدم مسودة إلى رئاسة برلمان اقليم كردستان لمناقشتها، مؤكداً أن المسودة توسع خريطة اقليم كردستان لتشمل المناطق المتنازع عليها والتابعة لمحافظات ديالى وكركوك والموصل وصلاح الدين. وأوضح جمباز في حديث إلى"الحياة"أن اللجنة باتت في المراحل النهائية من إعداد"مسودة"الدستور، وأكد الأخذ بكل الاقتراحات والآراء، مشيراً إلى تلقيها أكثر من خمسة آلاف اقتراح. وكان برلمان اقليم كردستان أنهى فصله التشريعي الأول، وبدأ عطلته الصيفية في الأول من تموز يوليو الجاري، على أن تستمر حتى الأول من أيلول سبتمبر المقبل. وتوقع جمباز أن يعقد البرلمان"جلسة استثنائية خاصة"لمناقشة مسودة المشروع التي ستقدم إلى البرلمان في اللغتين العربية والكردية بهدف المصادقة عليها خلال فترة عطلته الصيفية. وقال إن"لرئاسة البرلمان صلاحية عقد جلسة استثنائية تدعو فيها النواب الى مناقشة المسودة". وأشار الى أن مسودة الدستور ستخضع الى الاستفتاء في اقليم كردستان بعد عرضها على برلمان الاقليم بغرض الوقوف على رأي الشعب الكردستاني فيها. وأوضح أن أكثر الانتقادات ل"مسودة"المشروع تركزت على"طول الديباجة"، مشيراً الى أن اللجنة ركزت على تعزيز حقوق الانسان في اقليم كردستان ومنح مزيد من الحريات للمرأة. وقال:"أخذنا في الاعتبار ملاءمة المسودة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان". ويوسع الدستور الكردستاني من الرقعة الجغرافية لخريطة الاقليم، فيزيد حدود كردستان الحالية، اذ يشمل مناطق متنازع عليها ترتبط ادارياً حالياً بمحافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك التي يعتبرها الأكراد بكل أقضيتها ونواحيها مناطق كردية، وهو ما يرفضه العرب والتركمان. وتتألف مسودة مشروع دستور اقليم كردستان التي كانت عرضت للمناقشة، ونشرت في وسائل الأعلام المحلية عام 2006، من 160 مادة. ولم يشر جمباز الى عدد المواد التي ستتضمنها المسودة بعد الأخذ باقتراحات كون اللجنة لم تنه اعمالها بعد، لكنه أكد ضرورة أن"لا يتعارض الدستور الكردستاني مع الدستور العراقي". وأشار الى أن"الخصوصية"التي يتمتع بها الاقليم حتمت على اللجنة منح"حريات أكثر للقوميات الموجودة فيه"و"توسيع رقعة مشاركة المرأة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية". من جهة ثانية، تباينت مواقف الكتل النيابية العراقية حيال أسلوب حسم قضية قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي نقضته رئاسة الجمهورية بعد اعتراض الأكراد. ففيما أظهرت كتلة"الائتلاف"الشيعية تفاؤلاً بإمكان التوصل الى تسوية بين الأطراف قبل جلسة الاحد المقبل، أعلنت كتلة"التحالف الكردستاني"أن الموضوع ما زال قيد الدراسة والبحث. وأكد النائب حميد معلة القيادي في كتلة"الائتلاف الموحد"التوصل الى اتفاق بين غالبية الأطراف على تمرير قانون مجالس المحافظات. وقال ل"الحياة"إن"اتصالات بدأت بعد نقض مجلس الرئاسة هذا القانون من أجل التوصل الى حل نهائي، نجحت بالفعل في تقليص هوة الخلاف". وأشار الى تشكيل"لجنة ضمت ممثلين عن الائتلاف والأكراد، فضلاً عن ممثلين من عرب كركوك والتركمان وبعض الأطراف الأخرى لوضع بعض الاقتراحات التي من شأنها حلحلة ازمة الخلاف على قانون مجالس المحافظات". وأضاف:"اطلعت على مسودة الاقتراحات التي وضعتها اللجنة، وكان من بينها تأجيل الانتخابات في كركوك الى ما بعد انتخابات مجالس محافظات البلاد. وقد يمتد التأجيل لستة شهور بعد موعد انتخابات المحافظات". وتوقع"تأجيل انتخابات كركوك حتى منتصف العام المقبل وهو أمر نال موافقة مبدئية من غالبية مكوّنات المحافظة". وزاد أن"الانتخابات في كركوك ستسير أو تعتمد الآليات التي انتهجت في انتخابات مجالس المحافظات، أي أن تكون كركوك دائرة انتخابية واحدة بشرط توزيع مناصب المؤسسات الرسمية في المحافظة في شكل عادل بين مكوّناتها". وأضاف أن على"الحكومة الالتزام بتمويل الانتخابات في كركوك مادياً ولوجيستياً وتقديم الدعم اللازم لها لانجاحها". وكان مجلس رئاسة الجمهورية نقض الأربعاء الماضي القانون وأعاده الى البرلمان بتوقيع الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبدالمهدي. الى ذلك، نفى الأكراد التوصل الى اتفاق على حل أزمة قانون مجالس المحافظات، أو حسم موضوع انتخابات مجالس المحافظات في جلسة الاحد. وقال النائب الكردي محسن السعدون:"لم نتوصل الى أي اتفاقات مع أي من الأطراف الأخرى التي أبدت اعتراضها على القانون وطريقة التصويت عليه". وأوضح ل"الحياة":"نحن أمام نقض رسمي للقانون صدر من مجلس الرئاسة. وعليه لا بد من البحث وفي شكل جاد في أسباب نقض القانون من الرئاسة ومعالجة هذه الأسباب، ومن ثم التوصل الى تقارب بين الاطراف للتصويت على هذا القانون، بعيداً عن أي خروقات دستورية". واستدرك قائلاً:"نحن في التحالف الكردستاني نتفق مع كتلة الائتلاف الشيعي على درس أسباب نقض القانون كونه يهم انتخابات مجالس المحافظات كافة من دون استثناء. لذا يجب أن يكون هناك فهم للقانون من غالبية أطراف البرلمان كونه يعنى بمظاهر البلاد كافة". وزاد أن"التحالف الكردستاني يؤيد الائتلاف الشيعي في استخدامه رموزه الدينية في حملته الانتخابية"، في اشارة ضمنية إلى صفقة قد يبرمها الأكراد مع"الائتلاف". وكان النائب الكردي سامي الأتروشي أعلن أن"ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا قدم الأسبوع الماضي اقتراحاً حول تحديد وضع مدينة كركوك في قانون مجالس المحافظات، يتضمن تأجيل الانتخابات فيها". وتوقع أن ينال الاقتراح استحسان الأكراد، لكن مسؤولاً في مكتب الأممالمتحدة في بغداد نفى علمه بالموضوع. وقال سامي الأتروشي، عضو مجلس النواب العراقي عن"الاتحاد الإسلامي الكردستاني"الذي يملك خمسة مقاعد، للوكالة المستقلة للأنباء إن"مجلس النواب تسلم اليوم الخميس اقتراحاً لممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، يتضمن تأجيل انتخابات محافظة كركوك".
