عقدت لجنة صوغ البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها الثامن عصر أمس، على رغم اتفاق أعضائها في جلسة أول من أمس، على"تعليق البحث في المسائل التي تحتاج إلى مزيد من النقاش". والتي وصفها وزير الإعلام طارق متري بأنها"الخيارات الوطنية الكبيرة". وكانت حركة اتصالات سجلت أمس، من جانب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بكل من رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري الموجود في المغرب ورئيس"اللقاء الديموقراطي"النائب وليد جنبلاط وعرض معهما الأوضاع الراهنة وموضوع البيان الوزاري. والتقى بري بعد الظهر الوزير يوسف تقلا وأنطوان طرابلسي وبحث معهما في عمل اللجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري. وتواصل أمس، النقاش الحاصل خارج قاعة جلسات لجنة صوغ البيان كاشفاً عن تباين في المواقف من النقاط العالقة لا سيما موضوع الاستراتيجية الدفاعية. وقال الرئيس السابق أمين الجميل في لقاء كتائبي:"آن الأوان لطي صفحة المآسي، أكان لجهة عمل المؤسسات، أم لجهة الحروب والوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين. إن المنطق الذي درج عليه البعض هو منطق التعطيل على أنواعه الذي كاد أن يقضي على البلد". وأضاف الجميل:"نخشى أن يكون المخاض الراهن في شأن البيان الوزاري استمراراً لمنطق التعطيل ونهجه على كل المستويات. ومن هذا المنطلق، نصر على أن تعلن الحكومة، وفي شكل قاطع من خلال بيانها الوزاري، نية الدولة وتصميمها على استعادة زمام الأمور في ما يتعلق بالشأن الوطني، وأن تكون كل القرارات السيادية من محض صلاحياتها وأولوياتها من دون مشاركة أحد. فالتقاعس لا يجوز بعد الآن بعدما دفع لبنان ما دفعه من أثمان باهظة بسبب الإشراك في السيادة والتخلي عن المسؤولية الرسمية على الصعيد الوطني". وتابع الجميل:"يكفي أن ننظر من حولنا الى المبادرات التي تذهب كلها في اتجاه التفاوض والاستقرار والسلام لا سيما المفاوضات السورية - الإسرائيلية بالواسطة، أو مفاوضات"حزب الله"مع إسرائيل حول الأسرى بالواسطة أيضاً، فكيف يجوز الصيف والشتاء تحت سقف واحد؟". وكرر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الموقف القائل:"ان لبنان لا يزال على مفترق طرق خطر وعلينا ان ننقذه من براثن المؤامرات والتحديات، فالعدو الإسرائيلي لا يزال يتربص بلبنان الفرص، فيما هناك إصرار على إلغاء سلاحها، ألم يحرر الأرض عام 2000؟ وانتصر على العدو عام 2006؟ ألم يستجب العدو مرغماً لطلب المقاومة إطلاق الأسرى، لماذا نخاف من المقاومة التي أعلنت أكثر من مرة انها ليست على عداوة مع اللبنانيين وليست طامعة في منصب". ورأى"ان المقاومة لم تخطئ في التصرف، ولكن البعض اخطأ معها". وطالب اللجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري بپ"أن تسلم الأمور الخلافية الى رئيس الجمهورية ليحسمها ويبت فيها ويكون مجلس الوزراء مجلس الحوار برعاية رئيس الجمهورية". وشدد وزير السياحة إيلي ماروني على ضرورة"اعتماد خطاب القسم للرئيس سليمان كمنطلق للبيان الوزاري للحكومة". ورأى ان"بإمكاننا التوافق اليوم قبل الغد على البيان الوزاري وتسليم الأمن لقوى الأمن والانتهاء من المحميات الأمنية". وطالب ماروني، في حديث الى"تلفزيون لبنان"، بپ"علاقات طبيعية مع سورية شرط ان تتعامل دمشق معنا من الند للند لا بفوقية"، مؤكداً انه سيكون أول زائري سورية لسبك علاقات سياحية بين الدولتين"عندما تفي سورية بكل الالتزامات". وأمل وزير التنمية الإدارية إبراهيم محمد مهدي شمس الدين في حديث الى إذاعة"صوت لبنان"من"كل المعنيين والصادقين العمل بجهد لإنجاز البيان الوزاري بأسرع وقت ممكن". واعتبر أنه"يجب ان يكتب نص مقبول ومتوافق عليه، فإما أن يكون توافق على كل الفكرة أو أنها تنقل الى ما يسمى طاولة الحوار. ويبدو أن موضوع المقاومة، بخاصة أن جزءاً من الأراضي اللبنانية لا يزال محتلاً يجب أن يؤتى على ذكره بتحديد عملها وإطارها وكيفية علاقتها بالدولة وكيف يتم الأمر". وطالب نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في حديث الى موقع"لبنان الآن"الالكتروني بأن"يجمع البيان الوزاري كل النقاط الخلافية واجتراح الحلول السياسية والاقتصادية للفترة التي ستمارس فيها الحكومة صلاحياتها". ورأى ان"موضوع السلاح هو الأهم في البيان الوزاري وأي بيان لا يعطي حلاً لهذا الموضوع لن يحصل على ثقة الشعب حتى لو حصل على ثقة النواب". واتهم عضو كتلة"التحرير والتنمية"قاسم هاشم"فريق الموالاة بالمماطلة والتراجع عن الالتزامات التي تعهد بها باعتماد صيغة بيان الحكومة السابقة وما تضمنه بالنسبة الى المقاومة".