دخلت الكتل السياسية العراقية في سباق مع الزمن لإقرار قانون مجالس المحافظات، مع اقتراب موعد إجرائها في أوائل تشرين الاول اكتوبر المقبل، فيما كشفت مصادر برلمانية أن هناك صعوبات حقيقية تحول دون التوافق على القانون، خصوصاً البنود المتعلقة بكركوك. ويعرض القانون اليوم على التصويت في مجلس النواب كآخر فرصة لتمريره. وقال القيادي في كتلة"الائتلاف"الشيعي الشيخ حميد المعلة ل"الحياة"إن"اجتماعات دورية يعقدها الائتلاف منذ حوالي اسبوع مع التحالف الكردستاني للتوصل الى اتفاق حاسم على قانون مجالس المحافظات"، مشيراً الى أن"هناك صعوبات حقيقية تحول دون المصادقة على القانون". ولفت الى أن"المفاوضات ما زالت مستمرة وان اجتماعاً مهماً سيعقد غداً اليوم مع التحالف الكردستاني قبل بدء جلسة البرلمان التي ستخصص للتصويت على القانون للوقوف على رأي الاكراد من اقتراحات تقدمنا بها مع لجنة الاقاليم والمحافظات. والعائق الأبرز أمام القانون هو الانتخابات في كركوك". وتابع ان"الاقتراحات تتضمن تأجيل الانتخابات في المدينة الى وقت لاحق وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها قبل قرار التأجيل، ولكن الاكراد يشتكون من اقتراح تقاسم السلطة حتى وإن أجلت الانتخابات"، موضحاً:"أنهم قد يعرقلون إقراره". وكانت كتلة"التحالف الكردستاني"أفشلت التصويت على قانون مجالس المحافظات الاثنين الماضي، بعدما اعترضت على طرحه للتصويت، في حين معتبرة ذلك مخالفة كون النقاشات لم تنته بعد. وفيما حسم معظم النقاط الخلافية الواردة في بنود القانون، بينها تحديد نسبة مشاركة المرأة والمهجرين، ومنع استخدام الرموز الدينية في الدعاية، والاعتماد على القائمة المفتوحة، بقيت قضية اجراء الانتخابات في كركوك محل الخلاف الرئيسي. في هذه الاثناء شدد القيادي في"التحالف الكردستاني"خالد الشواني على رفض كتلته"القاطع لصيغة تقاسم السلطة في المدينة بموجب الاقتراح الذي قدمه 100 نائب والقاضي بتخصيص 32 في المئة لكل مكون رئيسي وقال ل"الحياة"إن"هذا الأمر غير دستوري وسنقف في وجه في كل المحاولات لتمريره، مشيراً الى أن الاكراد"سيلجأون الى استخدام الفيتو الرئاسي في حال تمريره بالطريقة التي أريد بها تمريره الاسبوع الماضي". وزاد أن"التحالف الكردستاني"مع اقتراح تأجيل الانتخابات الى حين اكتمال تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المدينة"على أن يكون هذا التأجيل محكوماً بضوابط محددة أبرزها معاملة المدينة كباقي المدن العراقية الأخرى وعدم تحديد أي نسب طائفية لمكوناتها". يذكر أن رئاسة البرلمان قررت في جلسة الأربعاء الماضي تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى اليوم لإتاحة فرصة للكتل السياسية للاتفاق على النقاط الخلافية. وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قال أول من أمس إن"الحل الأمثل لتمرير القانون هو تأجيل الانتخابات وفق ضوابط معينة لا تؤدي إلى تهميش أي مكون من مكونات المدينة".