بان يتوقع من الخرطوم حماية الموظفين الدوليين وواشنطن تدعو إلى "الهدوء" وتخشى رد فعل . الاتحاد الأفريقي يطالب ب "تعليق" أي تحرك لتوقيف الرئيس السوداني

اختلفت ردود الفعل الدولية، أمس، على طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة"الإبادة"في دارفور. ففي حين سارع الاتحاد الأفريقي إلى الوقوف بقوة وراء الرئيس السوداني مطالباً بتعليق أي تحرك لاعتقاله، قالت الأمم المتحدة إنها لا تتدخل في عمل هيئة قضائية، لكنها تتوقع من السودان التزام حماية عناصرها وموظفيها على أرضه.
وقال وزير الشؤون الخارجية التنزاني برنارد ميمبي إن تنزانيا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، تريد أن تعلّق المحكمة الجنائية الدولية أي تحركات لالقاء القبض على الرئيس السوداني. وأضاف ميمبي متحدثاً إلى"رويترز"في دار السلام نيابة عن رئيس الاتحاد الافريقي رئيس تنزانيا جاكايا كيكويت:"نود أن تعلّق المحكمة الجنائية الدولية قرارها بطلب إلقاء القبض على البشير لفترة إلى أن نسوّي المشاكل الأولية في دارفور وجنوب السودان".
وأعلن الاتحاد الافريقي، في بيان في أديس أبابا، انه"استباقاً لقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بدأ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ في الأيام الأخيرة مشاورات مع الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بخصوص سبل ادارة هذا الوضع وضمان تجنب المخاطرة بالمكاسب المنجزة بصعوبة في سعينا الى السلام والمصالحة في السودان".
وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه يتوقع من السودان ضمان سلامة موظفي المنظمة الدولية على رغم اتهامات مدعي المحكمة الجنائية للرئيس البشير. وأوضح بيان أصدرته ميشيل مونتاس، الناطقة باسم الأمين العام، أن بان"يتوقع أن تواصل الحكومة السودانية التعاون الكامل مع الأمم المتحدة في السودان مع الوفاء بالتزامها ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها". وتابع بيان بان الذي يزور فرنسا، أن المحكمة"هيئة مستقلة وأن الامم المتحدة ينبغي أن تحترم استقلال العملية القضائية". وأضاف أن بعثتي الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان ستواصلان العمل"بأسلوب محايد مع التعاون باخلاص مع كل الأطراف عملاً على الدفع قدماً بهدف احلال السلام والاستقرار في البلاد".
وفي واشنطن أ ف ب، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستدرس طلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، داعياً الأطراف كافة إلى الهدوء. وصرّح الناطق باسم البيت الأبيض غوردن جوندرو:"سنتابع الوضع في لاهاي وندرس ما طلبه المدعي"أوكامبو الذي دعا إلى اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني. وذكّر جوندرو بأن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً:"ندعو الآن الأطراف كافة الى التزام الهدوء".
وقال إن"على السودان أن يكف عن أعمال العنف ضد شعبه وأن يسمح بالعمل الانساني وبأن تقوم قوة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لحفظ السلام بعملها وأن يمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، من جهتها، انها اتخذت"الاجراءات المناسبة"لحماية الموظفين الأميركيين في السودان، واقرت بأن الجهود الدولية لتوقيف رئيس البلاد عمر البشير قد تولّد رد فعل عنيفاً.
وفي باريس رويترز، قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إن على الرئيس السوداني أن يحترم قرار المحكمة. وأضاف للصحافيين:"انه قرار للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الرئيس البشير أن يحترمه".
وفي لندن، دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون السودان إلى التعاون مع المحكمة الجنائية. وأعلن في مؤتمره الصحافي الشهري بعد دقائق من إعلان أوكامبو اتهاماته:"ندعو الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف:"تناولنا مع الحكومة السودانية ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية"، مؤكداً أن"وزير الخارجية ديفيد ميليباند بحث ذلك مع الرئيس السوداني في التاسع من تموز يوليو"خلال زيارة الى الخرطوم. وزاد أن"لويس مورينو اوكامبو عرض اليوم أمس عناصر أدلة تثبت ان رئيس السودان عمر حسن البشير ارتكب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور".
وفي بروكسيل أ ف ب، اعتبر المفوّض الأوروبي للتنمية لوي ميشال، أمس، ان"من المهم وضع حد لحالة الافلات من العقاب على الجرائم"التي وقعت في دارفور.