تعهدت حل نزاع أبيي خلال يومين ... وطالبت بسقف زمني للتفاوض مع متمردي دارفور . فرنسا تلوح بعقوبات على الخرطوم لرفضها تسليم هارون وكوشيب

طلب وفد مجلس الأمن الذي يزور الخرطوم من الحكومة السودانية أمس تسريع نشر القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وقبول وحدات غير أفريقية ضمن القوة، وإقرار السلام في الإقليم، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الوزير أحمد هارون والقيادي في"قوات الدفاع الشعبي"علي كوشيب المتهمَين بارتكاب جرائم حرب، وتسوية النزاع مع الجنوب على منطقة ابيي الغنية. لكن الحكومة رفضت تسليم هارون وكوشيب وطالبت بتحديد مهلة زمنية لمتمردي دارفور للانضمام إلى المفاوضات، ووعدت بمعالجة نزاع ابيي خلال يومين.
وعقد وفد مجلس الأمن جلسات مغلقة أمس مع الجانب السوداني ركزت على أزمة دارفور وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والنزاع على ابيي، قبل أن يعقد لقاءات مماثلة مع قيادات الأحزاب المعارضة لمناقشة تطورات الأوضاع فى البلاد واستطلاع مواقفهم منها. وسينتقل الوفد الأممي اليوم إلى دارفور لتفقد مخيمات النازحين والوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك.
وأشار مندوب السودان لدى مجلس الأمن السفير عبدالمحمود عبدالحليم إلى أن مساعد الرئيس المسؤول عن ملف دارفور نافع علي نافع رد على القضايا التي أثارها وفد مجلس الأمن، مؤكداً التزام حكومته بنشر قوة"يوناميد"في الإقليم، وتمسكها بالصبغة الافريقية للقوة، رافضاً اتهامها بعرقلة نشرها، كما جدد التزام الخرطوم بعملية السلام في الإقليم، لكنه طالب المجتمع الدولي بتحديد سقف زمني للمفاوضات مع متمردى دارفور، وتجاوزهم إذا لم ينضموا إلى عملية السلام، موضحاً أن شريكي السلام في جنوب البلاد مستمران في مناقشة النزاع على أبيي.
وأكد المسؤول عن ملف أبيي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الدرديري محمد أحمد الذي شارك في المحادثات أن حكومته ستتوصل إلى حل النزاع خلال يومين. وعن طلب وفد مجلس الأمن من الخرطوم التعاون مع المحكمة الجنائية، اتهم عبدالحليم المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو بإفساد عملية السلام في دارفور.
وقال إن أوكامبو"يُعد قضية خيالية ودنيئة ضد مسؤولي الحكومة تحول الاهتمام بعيداً عن الهجوم الذي شنه متمردو دارفور الشهر الماضي على الخرطوم... والسودان يطالب بمحاسبة هذا الرجل على ما يفعله بعملية السلام في البلاد". ورأى أنه"جاء بهذا الأمر لتحويل الانتباه عن هجوم المتمردين وإعطاء إشارات مختلطة للمتمردين لتكرار ما حدث". وأضاف:"لسنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ولا ولاية لها علينا ولن نرسل أبداً مواطنين سودانيين إلى لاهاي".
وفي المقابل، ناشد تحالف دولي يضم ثلاثين منظمة حقوقية وفد مجلس الأمن بالضغط على السودان لتسليم هارون وكوشيب. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان موريس ريبار، وهو عضو في الوفد الذي يزور الخرطوم، أن الاتحاد الأوروبي قد يقرر عقوبات ضد السودان إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال بعد الاجتماع مع نافع إن"فرنسا والاتحاد الأوروبي على استعداد للتفكير في إجراءات إضافية ضد الحكومة السودانية إذا استمرت في رفض التعاون".
وفي شأن النزاع على أبيي، قال وزير الخارجية السوداني دينق ألور الذي شارك في محادثات وفد مجلس الأمن إن هناك حشداً للقوات الشمالية والقوات الجنوبية حول أبيي منذ اندلاع القتال، لكن زعماء الجانبين يجرون محادثات لنزع فتيل الموقف، مشيراً إلى اعتقاده بأنهم سيتمكنون من تحقيق ذلك. وطالب باسم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"التي يمثلها في الحكم بتعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن حركته ستنهي مقاطعتها الحوار لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة في حال معالجة النزاع على أبيي.
وكانت الولايات المتحدة علقت أول من أمس المفاوضات مع السودان في شأن تطبيع العلاقات، قائلة إن زعماء الشمال والجنوب غير راغبين في تحقيق سلام جدي. وقال المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان ريتشارد وليامسون، إنه بعد أيام من المحادثات لحل الأزمة في منطقة أبيي، ليس هناك ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به. وأضاف:"بذلت قصارى جهدي، وأغادر حزيناً وخائب الأمل".
لكن مساعد الرئيس السوداني اعتبر ربط وليامسون مسار الحوار بين الطرفين بقضية أبيي"غير مبرر ومنافياً لطبيعة وسير المحادثات بين الحكومة والادارة الاميركية". وقال نافع في تصريحات صحافية إن"محاولة المبعوث الربط بين مواصلة الحوار وحل قضية أبيي موقف لا نفهمه، وهو لا يعبر عن قناعة المبعوث الأميركي، لكن يبدو أنه وقع تحت تأثير إملاءات بعض الدوائر داخل الإدارة لا ترغب فى تطبيع العلاقات". وأكد استعداد الحكومة للتحاور مع الولايات المتحدة ومع أي دولة أخرى، وحرصها على إقامة علاقات سوية مع جميع الدول،"لكن وفقا لمواقفها وقناعاتها، ولن يخيفنا التهويش".
وبالتزامن مع هذه التطورات، برزت إشارات ودية من الرئيس السوداني عمر البشير نحو تشاد التي كان أمر بقطع العلاقات معها قبل أسابيع على خلفية اتهامها بدعم الهجوم الذي نفذته"حركة العدل والمساواة"المتمردة في دارفور على أم درمان. وقال إن العلاقات بين السودان وتشاد"هي علاقة شعب واحد مقسوم بين الدولتين"، وان الخرطوم"سعت منذ البداية للحفاظ على علاقات متميزة مع تشاد لأنه من دون هذا التميّز، ستكون هناك صعوبة في حل أزمة دارفور".
وفي رده على سؤال عن هجوم"العدل والمساواة"، قال البشير إن نظامه"بذل جهوداً كبيرة لحل أزمة دارفور للوصول إلى السلام في المنطقة". وشدد على أن السودان"لم يرفض دخول قوات دولية"لدارفور، مبيناً أن قرار الأمم المتحدة تضمن أن تكون السمة الغالبة لهذه القوات أفريقية بينما يسعى المجتمع الدولي إلى جلب قوات آسيوية. واتهم الغرب بالعداء مع الخرطوم بسبب"مواقفها المبدئية"ضد سياساته في المنطقة، خصوصاً في ما يتصل بفلسطين والعراق وأفغانستان والصومال. وأضاف أن"أساس المشكلة مع واشنطن هو النفط"الذي تم تحويله لشركات صينية وماليزية وهندية.