المحكمة الدستورية التركية تجاوزت صلاحياتها

لا تحتمل المادة 148 من الدستور التركي اللبس. فهي تنص على تقييد نظر المحكمة الدستورية في القوانين والتعديلات الدستورية بالشكل وحده. وعليه، يتجاوز قرار المحكمة الدستورية الغاء تعديل المادتين 10 و 42 من الدستور المعروفتين بقانون الحجاب صلاحياتها. ولا يشير تعديل الحكومة هاتين المادتين مباشرة الى الحجاب، بل يتناول حماية الحريات العامة والفردية. وتركيا هي، اليوم، بعد تجاوز المحكمة الدستورية صلاحياتها، أبعد ما يكون عن دولة القانون. وذلك عن يد المحكمة الدستورية.
والى اليوم، لا يزال سقراط، بهيبته وحنكته، رمزاً تاريخياً وقانونياً شامخاً، فيما تنصب الانتقادات على محكمة أثينا التي حاكمته، وحاكمت أفكاره وأعدمته. وهذا ما حصل في تاريخنا الحديث مع رئيس الوزراء الأسبق، عدنان مندريس. فهذا بقي رمزاً لحرية الفكر والديموقراطية. ولا تزال المحكمة التي دانته محل انتقاد وسخط. فحاكم التاريخ والشعب تلك المحكمة، وقضاتها، ودانهم. فالحاكم يحاكم، والقضاة ليسوا بمنأى من هذه القاعدة.
فالتاريخ، وضمير الشعب، لن يعدما إدانتهم. وتسييس القضاء يقضي على أهم قاعدة ديموقراطية، أي الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. ففي تركيا مشكلة أساسية وحقيقية هي تحول القضاء قوة سياسية من طريق نفوذ البيروقراطيين، وتجاوز صلاحياتهم، وتسلط قوة بيروقراطية تفرض وصايتها على الحكومة المنتخبة ديموقراطياً.
والسبب في المشكلات هذه كلها قد يكون تلك الولادة المتعسرة لطبقة جديدة من المجتمع، أو بالأحرى تغيير الطبقة الحاكمة في المجتمع. فالمشكلة ليست، كما يروج بعضهم، تحول تركيا الى مجتمع محافظ على نحو سريع، أو ابتعادها من العلمانية ومبادئها. وإنما المشكلة هي تغيير الطبقة الحاكمة للمجتمع، على ما يحصل حالياً.
فالطبقة الجديدة الحاكمة تجهد لتثبت أقدامها، فيما الطبقة الحاكمة القديمة ترفض التغيير، أو ترك مواقعها. وكل يستمد قوته من مصادره الخاصة. فالجديدة تعتمد أصوات الشعب. والثانية تستند الى دعم البيروقراطيين. والقوى الاقتصادية في تركيا، وأصحاب رؤوس المال، بدأوا يتغيرون. ومؤسسات رجال الأعمال الكبيرة بدأت تشهد تنافساً قوياً بين قوى مالية واقتصادية جديدة صاعدة. وكل من يسعى الى حظر الحزب الحاكم إنما يسعى، في الأساس، الى الحفاظ على موقعه وقوته، ويحاول تعطيل قوة الطرف الآخر الجديد.
فطبقة البيروقراطيين هذه، ويدعمها حزب الشعب الجمهوري المعارض، لا تحوز في الانتخابات أكثر من 20 في المئة من الأصوات. وسُنمها الحكم أصبح مستحيلاً. وعليه، فهي تعوض نقص الأصوات والناخبين بفرض قوتها وسيطرتها على الساحة القضائية. والجيش والبيروقراطية يفرضان سيطرتهما على الحكم بواسطة القضاء. وكل ما قد يحصل في تركيا لن يكون مفاجئاً، ولا مستغرباً، بعد أن فسدت يد القضاء. وحزب العدالة والتنمية الحاكم قد يحظر. وقد يطاح الرئيس الحالي، عبدالله غول، ويستبدل بغيره. وما تعودنا أن نراه في الانقلابات العسكرية قد يقع الآن. فالقضاء كان المهندس الذي يزن الأمور، ويمنع الفوضى والعبثية، وهو وقع أسير البيروقراطية وأصحابها. وبدأنا نبتعد خطوة خطوة من حلم الدولة المدنية التي طالما انتظرناها لنعود الى ماضي حكم العسكر من جديد، ولكن عن يد القضاء.
عن ممتازار ترك اونه، "زمان" التركية، 6/6/2008