أفكار أميركية أمام مجلس الأمن لمكافحة العنف الجنسي خلال الحروب

وضعت الولايات المتحدة أمام أعضاء مجلس الأمن مجموعة أفكار في "ورقة مفاهيم" حول "العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح"وتأثيره على المرأة وعلى السلام والأمن، تحضيراً لجلسة للمجلس ترأسها وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الشهر الجاري لمناقشة هذا الموضوع على المستوى الوزاري.
وتضمنت المفاهيم كيفية"فهم المشكلة"، والتدابير المطلوبة من أجل تأمين"الوقاية والحماية"من أجل حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، خصوصا الاغتصاب في حالات النزاع المسلح، والعواقب للمتهمين بارتكاب تلك الجرائم. ووجه السفير الأميركي زلماي خليل زاد، رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت المفاهيم والاقتراحات.
ويُعرّف الاغتصاب في القانون الدولي بأنه"جريمة حرب"، لكن ارتكاب الاغتصاب استمر على نطاق واسع"وعلى اساس منظم ومنهجي"، بحسب الرسالة الأميركية، وأصبحت المشكلة أشد خطورة، حتى بعد انشاء المحكمتين الجنائيتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. كما انه منذ اصدار القرار 1325 العام 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن"استعمل العنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب، مع الإفلات من العقاب بصورة تكاد تكون شاملة".
ودعت الولايات المتحدة الأسرة الدولية الى"الاهتمام العاجل"باتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، كما جاء في القرار 1325. كذلك دعت الى"وضع حد لظاهرة الافلات من العقاب على جرائم الحرب، بما فيها الجرائم المتصلة بالعنف الجنسي وغيره من اشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وبحسب التقارير الاخيرة، لا يزال هناك ما يدل على تعرض الآلاف من النساء والفتيات للاغتصاب الجماعي أو التشويه أو الاختطاف بغرض الاستعباد الجنسي. وهذه الفظائع، بحسب الرسالة الاميركية، غالباً ما تستمر حتى بعد توقيع اتفاقات سلام بين الأطراف في نزاع مسلح، وكثيراً ما ترتكب الاعتداءات الجنسية ضد النساء أمام أزواجهن أو أطفالهن، ما يلحق ضرراً شديداً ليس بهن فقط، ولكنه ايضاً ينشر فيروس نقص المناعة المكتسبة الايدز وغيره من الأمراض.