قدّرت مؤسسة "أرنست أند يونغ" حجم الأصول التي تديرها صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول الخليج ومنطقة الشرق الأقصى، ب267 بليون دولار. وعزت في تقرير بعنوان"الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2008"، نمو هذا النوع من الاستثمارات إلى"التوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة النقدية في المنطقة. كما يؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لقطاع إدارة الأصول الإسلامية، قَدّرتها المؤسسة الدولية بنحو 1.34 بليون دولار". ورجّحت أن عدد الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم يزيد على 500 حتى نهاية آذار مارس الماضي"، لافتة الى أن 153 صندوقاً تأسس العام الماضي. وافترضت أن يصل عدد الصناديق الإسلامية في العالم إلى الألف بحلول عام 2010. وتوقع التقرير أن"تبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأقصى 1.3 تريليون دولار، فيما قدرت قيمة أصول صناديق معاشات التقاعد بأكثر من 46 بليون دولار". وتموّل الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بواسطة عائدات النفط الآخذة في النمو، في حين يعتمد تمويل الصناديق السيادية في الشرق الأقصى على عائدات الاحتياط أو الديون. وعلى رغم أن الصناديق السيادية وصناديق معاشات التقاعد"لم تؤسس على مبادئ متوافقة مع أحكام الشريعة"، إلا أنها"تعتمد أحياناً استراتيجيات استثمار أخلاقية تتلاءم مع التعاليم الإسلامية". وأكد التقرير أن السعودية وماليزيا"يشكلان أكبر سوقين لإدارة الأصول الإسلامية في العالم"، مشيراً إلى"حاجة السوقين إلى أسلوبين مختلفين من الاستراتيجيات الاستثمارية". ولاحظ أن مستثمرين كثراً في السعودية"يفضلون المنتجات الإسلامية، أي خياراً إسلامياً على الخيارات التقليدية البديلة حتى لو لم تكن العائدات المحتملة لخيارهم هي الأفضل". وفي حين يبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في السعودية 120، مستحوذة على 55 في المئة من القيمة الإجمالية للصناديق الاستثمارية،"لا تزال استراتيجيات الاستثمار في المملكة تركز على الأسهم. فيما المنتجات الإسلامية في ماليزيا مقبولة في الأسواق، أي أن المستثمرين مستعدون للتعامل مع النوعين من المنتجات، التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة". ورأى أن التنوع القوي الذي يتميز به قطاع الأصول في ماليزيا"يتيح ظهور استثمار إسلامي تنافسي يجذب شريحة واسعة من المستثمرين حتى من غير المسلمين. ويبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في ماليزيا 134 صندوقاً، تمثل قيمتها 10 في المئة من أصول الصناديق الاستثمارية الإجمالية". وأعلن رئيس مجموعة"إرنست أند يونغ"لخدمات التمويل الإسلامي سمير عبدي، ان دول الخليج"تحقق عائدات نفطية لا سابق لها، وتحظى إدارة الصناديق الإسلامية بمزيد من التميز والأهمية على مستوى العالم". واعتبر ان هذا النشاط"هو في المراحل الأولى للنمو، إذ يشوب طبيعة الصناديق الإسلامية بعض الثغرات، كما يفتقر إلى العمق والتنوع في بعض أنواع الأصول". لكنه جزم بتوافر طرق كثيرة"يمكن المستثمرين من خلالها إعداد أنفسهم للاستفادة من هذا القطاع في مرحلة نضوجه ونموه". ولاحظ الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في"إرنست أند يونغ"الشرق الأوسط عمر البيطار، ان الضغوط التنافسية في الخدمات المالية الإسلامية"تتضاعف بسبب الطبيعة المفتوحة لإدارة الأصول، وتبقى الموارد البشرية العامل الأهم والمخاطرة الرئيسة بالنسبة إلى مديري الأصول الإسلامية". وكان تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2007 حدد الحاجة الأساسية إلى تطوير منتجات أنواع الأصول المختلفة، لتأمين فرص استثمارية ودعم نمو صناعة إدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. فيما تستكشف النسخة الجديدة منه الطرق التي تنتهجها صناعة إدارة الأصول الإسلامية المزدهرة في استغلال الفرص ومواجهة التحديات. كما تسلط الضوء على النمو الاقتصادي المستمر في الأسواق الرئيسة وزيادة السيولة.
