أظهر تقرير «الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2009»، السنوي الثالث أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والقابلة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا ارتفعت في عام 2008 لتصل إلى 736 بليون دولار، مقارنة ب 267 بليون دولار عام 2007. ويتضمن التقرير الذي أعدته «إرنست ويونغ» وقدمته خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية والأسواق المالية أخيراً، الأوقاف وشركات التكافل في ماليزيا وصناديق الثروات السيادية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وآسيا، كما يتضمن أسواق باكستان وجنوب شرقي آسيا والتي لم تشملها الدراسة في العام الماضي. ويشير التقرير إلى توافر عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 3.86 بليون دولار، إلا أن الصناديق الاستثمارية لا تزال صغيرة الحجم، إذ إن أكثر من 50 في المئة من هذه الصناديق تملك أصولاً مدارة تبلغ قيمتها 20 مليون دولار أو أقل. وأشار التقرير إلى تصفية 25 صندوقاً استثمارياً إسلامياً خلال عام 2008 والربع الأول من عام 2009، و18 صندوقاً فقط خلال عامي 2006 و2007، كما انخفض عدد الصناديق الجديدة من 271 خلال عامي 2006 و2007 إلى 89 فقط عام 2008 والربع الأول من عام 2009. وقال التقرير إن هذا الأمر يعكس الهبوط الحاد المتمثل بانخفاض مؤشرات أسواق الاستثمار العالمية بنسبة 50 في المئة في الفترة الواقعة بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وآذار (مارس) 2009، في مقابل عائدات بنسبة 40 في المئة أهدتها الفترة ما بين شهري أيار (مايو) 2005 ونوفمبر 2007.وحول الأسواق الجغرافية الرئيسية، قال التقرير إن تركيز الصناديق الإسلامية يبقى منصباً على منطقة الشرق الأوسط، ولا تزال صناديق الأسهم تستحوذ على الصدارة بين مختلف أنواع الصناديق، وتستحوذ السعودية على 19 في المئة من مجمل الصناديق الإسلامية في العالم، إذ تبلغ قيمة الأصول المدارة من قبل الصناديق الإسلامية 19.28 بليون دولار. وأوضح التقرير أن ماليزيا تحوز 23 في المئة من مجمل الصناديق الإسلامية العالمية، إذ تبلغ قيمة الأصول 4.6 بليون دولار. وبين أن التمويل الإسلامي لا يزال في مراحله الأولى في دول مثل أندونيسيا وباكستان والهند وبنغلادش وتركيا وإيران ونيجيريا. وحول عائدات الصناديق الإسلامية، بين أنه من الممكن ملاحظة تراجع متوسط عائدات صناديق الأسهم الإسلامية إلى 39 في المئة في عام 2008، بالتزامن مع تباطؤ أداء المؤشرات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وذلك مقارنة مع ارتفاعها إلى 23 في المئة في 2007، ففي الربع الأول من عام 2009 تناقصت معدلات العائدات لتستقر عند 3.7 في المئة.وبشأن الصكوك، قال تقرير «إرنست ويونغ» إن إصدارها تباطأ مع ازدياد انتشارها، إذ تم إصدار ما قيمته 15.5 بليون دولار من الصكوك في عام 2008 مقارنة مع 47.1 بليون في عام 2007، ومن المتوقع أن يتم إصدار ما قيمته 27.5 بليون دولار خلال عام 2009. وأوضح رئيس مجموعة إرنست ويونغ لخدمات التمويل الإسلامي سمير عبدي، إنه على رغم العوائق الحالية، لا تزال أسس الصناديق الإسلامية قوية، بامتلاكها نحو 50 بليون دولار كأصول مدارة من هذه الصناديق، إضافة إلى قاعدة سكانية إسلامية ضخمة ومتزايدة غير مستغلة إلى الآن، وسيتم اعتبار هذه الحقائق فرصاً للنجاح في المستقبل، وبالفعل، فإن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ الخيارات الاستراتيجية التي ينبغي للمساهمين في الأسواق تبنيها ليتمكنوا من تجاوز الأزمة. وفي سياق عرضه للمخاطر التي تواجه مديري الأصول الإسلامية، قال الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في إرنست ويونغ الشرق الأوسط عمر البيطار: «يدير ثلثا مديري الأصول أصولاً إسلامية لا تتجاوز قيمة كل منها ال 100 مليون دولار، وتبدو ساحة التنافس العالمية مجزّأة ومتراجعة». وأضاف: «سيكون على الشركات أن تختار منصة إنتاج توزيع تتماشى مع استراتيجيتها، كما سيتوجب عليها أن تحدد وضعها إن كانت شركة تسعى وراء القيمة العالية أم شركة تسعى لامتلاك قدر كبير من الأصول، لتتمكن بذلك من تحديد الرسوم المترتبة عليها»، مشيراً إلى أن الضغوط تتزايد حالياً على مديري الصناديق أكثر من أي وقت مضى لتنظر في هيكلة مؤسسية موجزة وفعالة، من خلال التعاقد مع أطراف خارجية لتنفيذ نشاطاتها الثانوية.
