رفضت كتلة التحالف الكردستاني بشدة مشروع قانون جديداً لانتخاب مجالس المحافظات أعده نواب تركمان يقضي بتقسيم مقاعد محافظة كركوك الى اربعة حصص بين الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين، ووصفته ب"الاجراء غير القانوني"مطالبة بتنفيذ المادة 140 من الدستور قبل الانتخابات المقبلة للمحافظات. ولفت النائب الكردي محسن السعدون الى وجود مشروع قانون لانتخاب مجالس المحافظات قدمه مجلس الوزراء الى البرلمان لمناقشته، مشيرا الى ان"اقتراح قوانين تخص محافظة دون اخرى غير قانوني ولا يمكن قبوله". وقال السعدون ل"الحياة"انه"من حق أي نائب ان يقترح مشاريع قوانين وان تتم مناقشتها في البرلمان شريطة ان تكون تلك المشاريع مطابقة للدستور ولا تتعارض مع قوانين اخرى". وزاد ان"الاقتراح المقدم من جانب عدد من النواب بشأن انتخاب مجلس محافظة كركوك يعني وجود اكثر من قانون للانتخابات. وهذا ما نرفضه ولن يلقى قبولاً في مجلس النواب". وطالب عضو التحالف الكردستاني بتطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها قبل انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الاول اكتوبر المقبل. واضاف"ان مراحل تطبيق تلك المادة الدستورية شارفت على نهايتها، واللجنة المكلفة تطبيقها تواصل عملها"مشيراً الى"إمكان اجراء الاحصاء والاستفتاء على مصير كركوك خلال الشهور القليلة القادمة". وكان النائب التركماني عن الكتلة الصدرية فوزي اكرم ترزي اعلن الاربعاء عن جمع تواقيع 92 نائباً لتأييد مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات يوزع المقاعد في كركوك على اربعة مكونات. وقال ترزي انه"تم جمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل النيابية المساهمة في العملية السياسية لادخال نص خاص في قانون انتخابات المحافظات يتضمن آلية انتخاب مجلس محافظة كركوك يحصل بموجبه الأكراد على نسبة 32 في المئة والنسبة نفسها للعرب والتركمان و4 في المئة للكلدواشوريين"مبرراً هذا الطرح ب"التغييرات الديموغرافية الكثيرة التي حصلت بعد عام 2003 في واقع كركوك". وأبدى عدد من الكتل النيابية تأييده لهذا الاقتراح، منها"الجبهة العربية للحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك واعتبرت ان"ينزع فتيل ازمة عدم الثقة بين المكونات وتؤسس لعلاقة تعايش سلمي بين العرب والاكراد والتركمان". الى ذلك التقى رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا مع وفد من برلمان كردستان وجرى الاتفاق بين الطرفين على حسم"المشكلات المتعلقة بتطبيع واوضاع محافظة كركوك قبل انتخابات مجالس المحافظات". وحذر محمد فرج، النائب في البرلمان الكردي من"مخاوف"تراود الاكراد من بعض الاطراف قد تعيق تنفيذ المادة 140. وقال"جئنا من كردستان"لمتابعة تنفيذ عمل لجنة 140 ولمواكبة التطورات فضلاً عن ايصال قلق الشعب الكردي وبرلمانه وحكومته الى ممثل الاممالمتحدة دي ستورا". وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسة امس ضمن فصله التشريعي الجديد لمناقشة قانون انتخاب مجالس المحافظات.