أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، ان الحكومة الكويتية "أقرّت موازنة الدولة للسنة المالية 2008 - 2009، التي تتضمن نفقات قياسية بلغت 18.5 بليون دينار 69.5 بليون دولار وعجزاً كبيراً". وتشكل النفقات للسنة المالية، التي تبدأ في الأول من نيسان أبريل الجاري وتنتهي في الأول من آذار مارس 2009، زيادة 64 في المئة، مقارنة بالرقم الأصلي المقدر ب 11.3 بليون دينار 42.5 بليون دولار. ولفت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، إلى أن هذا الرقم"ارتفع 700 مليون دينار 2.6 بليون دولار، ليغطي الزيادة على الأجور الشهرية 120 ديناراً 450 دولاراً الممنوحة للموظفين الكويتيين". وعلى صعيد النفقات أيضاً، ستؤمن الدولة 20.6 بليون دولار لتمويل العجز في الهيئة العامة للمتقاعدين. وتقدر العائدات ب 12.68 بليون دينار 47.6 بليون دولار، بارتفاع 52.8 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، ما سيؤدي الى عجز ب 21.9 بليون دولار. وكانت الكويت تتوقع في السنوات المالية التسع السابقة، عجزاً في الموازنة، تحول في النهاية فائضاً بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام. وتقدر عائدات الكويت النفطية للسنة المالية الجديدة ب 43.8 بليون دولار، وهو رقم قياسي تاريخي، إذ سجل زيادة 56 في المئة مقارنة بمستواها في العام الماضي. واحتسب سعر النفط للسنة المالية الجديدة ب 50 دولاراً للبرميل الواحد، في مقابل 36 دولاراً للسنة المالية السابقة، وفق ما أعلن الحجي، فيما بلغ متوسط سعر النفط الكويتي 75 دولاراً للبرميل في 2007 - 2008". وحددت الكويت التي تملك 10 في المئة من الاحتياط العالمي للنفط، في موازنته الجديدة الإنتاج اليومي ب 2.2 مليون برميل، على غرار السنة السابقة، على رغم تخطي الإنتاج الحالي 2.5 مليون برميل. التضخم 7.54 في المئة ارتفع التضخم السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية في الكويت الى مستوى قياسي، مسجلاً 7.54 في المئة في كانون الأول ديسمبر، بفعل ارتفاع أسعار المساكن والمواد الغذائية. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر الأسعار الى 124.1 نقطة في 31 كانون الأول الماضي، مقارنة ب 115.4 نقطة قبل عام. وبلغ معدل التضخم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي 6.68 في المئة، مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في تشرين الأول أكتوبر وبلغ 7.26 في المئة.