في كل مرة ترتفع الاحتجاجات الشعبية، تظهر الشكاوى والدعوات داخل المعاهد والجامعات من أجل إضراب وطني عام، أو من أجل تظاهرات سلمية أو إضراب عن الطعام. أبطال هذه المبادرات، هي دائماً، الحركات الطلابية التي كثرت أسماؤها ومقاصدها في الجزائر إلى درجة الاختلاط والتشتت. لكنّ السؤال المطروح: هل استطاعت هذه الحركات، على اختلافها، أن تقدم شيئاً ذا قيمة للطلاب الجزائريين الذين يعانون من مشكلات كثيرة؟ يقال عادة أنّه يستحيل للباخرة أن تشقّ طريقها إذا كان لها أكثر من ربّان واحد. وهذه هي حال التنظيمات الطلابية التي تتحرك من أجل تحسين أوضاع الجامعة والطلبة بصورة عامة، لكن كل على طريقته. أكثر من عشرة تنظيمات تطالب بالمشروع الكبير نفسه لكنها تحمل تسميات متعددة ولها سبل مختلفة في التعبير عن مطالبها. يعود سبب هذا الاختلاف إلى تعدّد الانتماءات السياسية لهذه التنظيمات، التي كانت من قبل مجرد تنظيم واحد هو الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الذي أسّس عام 1956 وظلّ الطرف الوحيد المدافع عن حقوق الطلبة، إلى أن ظهرت التعددية الحزبية في الجزائر. ومع الانفتاح السياسي صار هناك متسع أكبر لكل التيارات والتوجهات التي تمكنت من فتح نوافذ خاصة لها عبر صوت الطلبة كرهان جديد. "الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين"،"الاتحاد العام الطلابي الحر"،"المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين"،"التضامن الطلابي الحر"،"الاتحاد العام للطلبة الجزائريين"... والقائمة تطول. حتى التسميات تكاد تكون متشابهة، لكن بأفكار مختلفة سياسياً وإن كانت تدافع عن المشاكل الاجتماعية نفسها، نظراً الى الوضعية المزرية للطلاب في شكل عام. من الجانب النظري يبدو أنّ هذا التعدد في الحركة الطلابية يقدّم صورة إيجابية عن توسع الأفكار واختلاف التيارات السياسية والمنهجية للطلاب. فالولايات المختلفة التي يأتي منها الطلاب تفرض ذهنيات خاصة، إضافة إلى الخلفية الأكاديمية التي يكتسبونها، بل تجعلهم مختلفين بالتوجهات والآراء, وبالتالي يمكنهم أن يختاروا إلى أي بوتقة ينضمون. ويشير جيلالي س. الذي كان عضواً مهماً في اللجنة الوطنية للشؤون الاجتماعية للطلاب، ورئيساً سابقاً لفرع اتحاد طلابي أنّ كثرة المنظمات أمر صحي ومثمر. فهي برأيه تمنح الطلاب فضاء أوسع من أجل إثبات الذات من دون قيود فكرية أو توجهات سياسية, معتبراً أن"جامعات الولاياتالمتحدة مثلا تضم منظمات طلابية تهتم بشتى المجالات كالبيئة، الحرب، الحيوان, فيما لا نزال نحن مختلفين حول منهجيات ضرورية لمعالجة الوضع الاجتماعي للطالب". يبدو جلياً أيضاً أنّ هذا التعدد لم يبتعد كثيراً عن فخ التكرار والاستسهال بمعنى"الدفاع عن حقوق الطلبة". فغياب روح المنافسة والدافع الحقيقي للنهوض براهن الطلاب جعلا من تلك الهيئات مجرد مكاتب لها فروع في كل المعاهد والجامعات من دون فائدة تذكر. وغالباً ما يعترف الطلاب وفي شكل عفوي بأنهم لا يرون فيها سوى مجرد محلات للطباعة والنسخ وتجليد الكتب. ويعتمد معظم هذه المنظمات الطالبية على نفسه من حيث التمويل، اذ تقوم موازنات الاتحادات في الغالب على مجموع الاشتراكات الرمزية التي يدفعها الطلاب إضافة إلى مصاريف الطباعة، والنسخ ومعالجة النصوص. ويتلقى بعضها الآخر مساعدات شخصية من أصحاب الأحزاب السياسية التابعة لها والتي تستثمر في فئة الشباب من أجل ضمها إلى صفوفها. مروان 19 سنة سنة ثانية إعلام واتصال يقول إنه يعرف أنّ مثل هذه الهيئات تعمل من أجل الدفاع عن الطلاب، لكنه سريعاً ما ينكر إمكان ذلك قائلا:"هم لا يستطيعون لنا شيئاً، الأمر أكثر تعقيداً من قدرتهم. ليس هناك من يستمع اليهم والى مطالبهم. نحن نعاني في الجامعة من مشكلة أساسية هي الاكتظاظ في القاعات، أحياناً نبقى نتطلع من أعلى المدرج نحو الأستاذ الذي لا يظهر لنا من وسط الرؤوس. قمنا بالاحتجاجات والاعتصامات الكثيرة لكن لا فائدة من كل ذلك". ويصمت ثم يضيف:"حين كنت في المدرسة أخبرني أستاذ كان يدرسني في الثانوية أنّ أحسن تنظيم هو الاتحاد الطالبي الحر، من يومها وأنا أفكر في الانخراط لكنني لم أجد الفرصة المناسبة. فأنا منشغل بالكثير من الأمور". أمّا زهور التي تبلغ من العمر 21 سنة وتدرس في السنة الثالثة لغة انكليزية فتقول إنها لا تملك أيّ فكرة عن هذه التجمعات الطالبية ولا الدور المنوط بها. تعرف فقط أنّ هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها الطلاب والتي تسمى"مثلث بيرمودا"والمتمثلة في"النقل، الإيواء والأكل"ولم تجد لها أي حل. وتقول"هي المشاكل نفسها التي كان يعاني منها شقيقي الأكبر قبل سنوات". حكايات المساومات التي تضطر هذه المنظمات إلى ابتلاعها بصمت كثيرة أيضاً. وأكدّ رئيس فرع إحدى المنظمات الطلابية أنّ هناك اتحاداً عاماً كان قرر الاحتجاج على تسريب أسئلة امتحانات نهاية السنة، وظل مصراً على شنّ إضراب عام، قبل أن تطوى القصة بأكملها من دون أي تعليق، ليردد الطلاب لاحقاً أنه تمّ شراء ذمة مسؤولي الاتحاد مقابل المال وبعض التسهيلات الجامعية. وفي هذا السياق لا يخفى على أحد أنّ كل الطلاب الذين يشتغلون في المنظمات الطلابية يحظون بمعاملة خاصة من الجميع. وما تأكد مع الوقت، هو أنّ تلك الامتيازات صارت معروفة الأوجه والأشكال وتتمثل أساسا في إمكان الفوز في مسابقة الماجستير بكل بساطة، أو تغيير الشعب من دون أي استفسار من أي نوع، إضافة إلى فرصة الحصول على منح لإكمال الدراسة في جامعات أجنبية. وبين مؤيد ومعارض لهذا الوضع الذي تعيشه الساحة الطلابية من استنساخ للمطالب لا تزال هذه الحركات تسير وفق نمط متسارع ومتزايد، وتنبت كالفطر هنا وهناك. وفي ظل المطالبة المكثفة والمرافعات المستمرة من أجل الرفع من منحة الطالب إلى 8 آلاف دينار جزائري، والزيادة في عدد الحافلات والأسرّة ومقاعد الدراسة, يظهر جليا أنّ الحديث، عن وعي الطلاب وتقديم منح لهم للدراسة في الخارج أو العمل على دورات تدريبية وتكوينية، ترف يجب عدم الاقتراب منه!