عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ونظيرها المصري أحمد أبو الغيط في شكل منفصل عن قلقهم لمقتل مدنيين فلسطينيين في الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة. لكن رايس احجمت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في طوكيو أمس، عن توجيه دعوة صريحة إلى اسرائيل لممارسة ضبط النفس في مواجهة الهجمات الصاروخية التي تشنها حركة"حماس". وسُئلت رايس عما إذا كانت حضت أولمرت على عدم استخدام القوة في شكل مفرط في الرد على الهجمات الصاروخية من غزة، فقالت للصحافيين:"أعتقد أن ذلك ليس طريقة جيدة لمعالجة هذه المشكلة. المشكلة هي أن تلك الهجمات الصاروخية يجب أن تتوقف". واضافت:"أنا قلقة بشأن الوضع الإنساني هناك، وبشأن المدنيين الأبرياء في غزة الذين يتعرضون للأذى. علينا أن نتذكر أن أنشطة حماس هناك هي المسؤولة عما يحدث في غزة... لكن بالطبع نحن قلقون بشأن الأبرياء وقلقون بشأن الوضع الإنساني". وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من تصعيد العنف في غزةوجنوب إسرائيل، وعبر عن أمله في أن لا يؤدي ذلك إلى إعاقة عملية السلام. وقال مكتبه الاعلامي في بيان إن"الأمين العام قلق للغاية حيال سقوط أرواح مدنية في جنوب إسرائيل وغزة وحيال تصعيد العنف". وأضاف أن"هذه الأحداث تشير إلى الحاجة الملحة لتهدئة العنف، وينبغي أن لا تعرقل استمرارية العملية السياسية". وانتقد إطلاق الصاروخ الذي أودى بحياة مدني إسرائيلي في مدينة سديروت. ودعا"حماس والحركات الناشطة الأخرى إلى وقف مثل هذه الأعمال الإرهابية". لكنه دان أيضاً مقتل أطفال فلسطينيين، بينهم رضيع، في غارات استهدفت غزة. ودعا إسرائيل إلى"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان احترام القواعد الإنسانية الدولية كي لا تعرض المدنيين للخطر". وفي سياق مواز، حمّلت مصر إسرائيل المسؤولية عن"حال التدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة". وشددت على أن"أسلوب العقاب الجماعي الذي اتبعته لا يؤدي سوى إلى مزيد من المعاناة للسكان، وهو الأمر الذي لا تقبل به مصر". وأبلغ الوزير أبو الغيط وفداً من الخارجية الإسرائيلية التقاه أمس بأن"مصر تشعر بالقلق من جراء استمرار الأعمال العسكرية التي يسقط على إثرها المدنيون الأبرياء". وترأس الوفد الإسرائيلي مدير عام الخارجية الإسرائيلية آرون ابراموفيتش والمستشار السياسي لوزيرة الخارجية الاسرائيلية. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي إن"اللقاء يأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى ترتيبات وتفاهمات تسمح بتهدئة الوضع الفلسطيني - الإسرائيلي بالشكل الذي يؤدي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وتنظيم الوضع الحدودي بين القطاع ومصر بما يتيح للفلسطينيين حرية الحركة عبر المنفذ الحدودي وفي شكل قانوني من دون عوائق".