أعلن وزير المياه والكهرباء السعودي رئيس مجلس إدارة"المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"، عبدالله الحصين، عن خطة لإنشاء محطة ثانية في الشقيق، وثالثة في ينبع، ورابعة في الشعيبة. وأوضح خلال توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في جدّة، في مرحلتها الثالثة، ان الاستعدادات متواصلة لمواجهة الطلب على المياه خلال موسم الحج الحالي، وان الضخ إلى مكة والمشاعر المقدسة بدأ مطلع شهر رمضان الماضي بأكبر طاقة ممكنة لتعبئة الخزانات التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 1.4 مليون متر مكعب. وأضاف ان هناك اجتهادات متواصلة في موضوع المرشدات، وبدأت الوزارة بتطوير مرشدات جديدة هذا العام صنعت خصيصاً للمشاعر المقدسة، وان النمو السكاني والطلب على المياه في ازدياد مستمر، تضاف اليه المتطلبات الصناعية والتجارية. فمن الطبيعي ان تكون هناك حاجة إلى مزيد من محطات تحلية المياه، خصوصاً مع تقادم المحطات القديمة وخروجها من الخدمة، مثل"محطة جدة"المرحلة الثانية التي خرجت من الخدمة. وأوضح ان التشغيل التجريبي لپ"محطة الشعيبة"سيكون خلال أيام وسيبدأ الضخ التعاقدي في شباط فبراير من العام المقبل، وستخدم جدّة ومكة والطائف والباحة. وزاد:"نأمل بأن تنتهي مشكلات نقص المياه في مدن البلاد مع بداية ضخ محطة"الشعيبة ?3". وستكون محطة التناضح العكسي بديلاً من محطة جدّة الثانية، كما ان محطة جدّة المرحلة الثالثة ستتوقف مع بدء تشغيل منشآت التناضح العكسي، ولن يكون لها أية آثار بيئية سلبية أو أي انبعاثات كربونية". ووقّع وزير المياه والكهرباء أمس عقداً لتنفيذ مشروع محطة التحلية في جدّة، المرحلة الثالثة، مع تحالف شركة"دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات"وشركة"دوسان هيدروتكنولوجي"وشركة"بيركفيلد فلتر- السعودية"، بكلفة إجمالية تقدر ب1.99 بليون ريال سعودي، وطاقة انتاجية تبلغ 240 ألف متر مكعب يومياً. ويشمل المشروع إعادة تأهيل مآخذ مياه البحر ونظام المعالجة الأولية لمياه البحر، ومضخّات الضغط العالي وأنظمة استعادة الطاقة مع نظام التحلية في طريقة التناضح العكسي، ونظام معالجة المياه بالحجر الجيري وأنظمة التحكّم والمراقبة الرئيسة. ويستغرق تنفيذ المشروع 36 شهراً، اعتباراً من تاريخ تسلّم المقاول للموقع. وكانت شركة المياه والكهرباء وقعت خمسة اتفاقات لتنفيذ مشروع محطة الشقيق المرحلة الثانية مع شركة"الشقيق للمياه والكهرباء"بكلفة 7 بلايين ريال. وأكد وزير المياه والكهرباء في حينه ان هناك 1200 مشروع قيد التنفيذ تقدر كلفتها ب60 بليون ريال. وأشار إلى مشاريع رفعت إلى"مجلس الاقتصاد الأعلى"وأخرى في طور الاعتماد، تطرح في المرحلة المقبلة، مبيناً أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية والاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء والإنتاج المزدوج. وتُقدر الاستثمارات اللازمة خلال العقدين المقبلين في قطاع المياه والصرف الصحّي بنحو 350 بليون ريال، وتبلغ في قطاع الكهرباء نحو 340 بليون ريال، تطور بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد محافظ"المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"، فهيد الشريف، ان برنامج التأمين الصحّي سيبدأ تطبيقه على الموظفين في المؤسسة نهاية العام المقبل.