الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يتحدث عن قمة مسقط . العطية ل "الحياة" : الإنجاز المتوقع اتفاقية الاتحاد النقدي وحل مشكلة الجزر الإماراتية يعزز الثقة مع إيران

نوه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات السعودية - القطرية عشية قمة مسقط الخليجية المتوقعة يومي 29 و30 الشهر الجاري، وأعتبر ان ذلك سيدعم العمل الخليجي المشترك.
وكشف في حديث الى"الحياة"في الدوحة على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء النفط في دول مجلس التعاون أول من أمس أن قمة مسقط ستعتمد اتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد تمهيداً لإنشاء البنك المركزي الخليجي وإطلاق العملة الموحدة في موعدها عام 2010، كما شدد على أهمية القمة الخليجية المقبلة والقضايا التي ستناقشها. وأكد أن القادة سيبحثون في نتائج ما تحقق في شأن اقتراحات قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الدوحة الخليجية في الدوحة في كانون الأول ديسمبر 2007 حول إزالة معوقات العمل أمام مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما نوه برئاسة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للدورة الحالية لمجلس التعاون.
ووجه العطية نداء الى القوى السياسية العراقية لتضييق الهوة بين العراقيين وتعزيز المواطنة، كما دعا ايران الى حل سلمي لأزمة الجزر الإماراتية وشن هجوماً شديداً على الاتحاد الأوروبي بسبب التلكؤ والمماطلة في التوصل الى اتفاق حول اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون، ودعا أميركا الى حل النزاعات في المنطقة سلمياً وقال إن على الدول المتقدمة، خصوصاً أميركا أن تقلع عن سياسة الإملاءات والانفراد بسياسات لا تخدم مصالح دولنا بل تؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهنا نص الحديث:
منطقة الخليج شهدت عشية القمة الخليجية المقبلة في مسقط في 29 الجاري تطورات إيجابية جديدة في العلاقات السعودية - القطرية. كيف تقوّمون ذلك؟
- العلاقات بين الرياض والدوحة نقلة نوعية تجسدت وتجلت في نتائج اجتماعات مجلس التنسيق القطري - السعودي التى تمثل مكسباً كبيراً ومهماً للبلدين ولدول مجلس التعاون، كما تشكل رافداً حيوياً للعمل الخليجي المشترك.
وأرى ان أية شراكات بين أي دولتين أو أكثر من دول مجلس التعاون ستعزز مسيرة العمل الجماعي، وهي ستصب في النهاية في مصلحة التكامل بين دول المجلس ولا شك في أن الإرادة السياسية الواعية والحكيمة للقيادتين القطرية والسعودية تقف خلف كل هذه التطورات الإيجابية.
وأتوقع أن تشهد العلاقات القطرية - السعودية المزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، وسيدعم ذلك من دون شك مواقف دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصاً أن لقطر والسعودية مبادرات ويتمتعان بثقل سياسي واقتصادي مهم.
ما موقف دول مجلس التعاون الخليجي من مبادرة اللجنة العربية - الأفريقية برئاسة قطر الهادفة لحل أزمة دارفور؟
- دول مجلس التعاون مهتمة بالمبادرة التي تقودها قطر برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في سبيل التوصل الى حل لأزمة دارفور.
ونرى أن رئاسة قطر للجنة العربية - الأفريقية المعنية بملف دارفور تشكل سنداً وضمانة مهمة لإنجاح المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، لأن قطر تتمتع بصدقية إقليمية ودولية ويتسم دورها في مجال التفاوض لحل النزاعات باستقلالية وتوازن ملحوظين.
وأعتقد أن النجاح القطري في التوصل الى حل ناجع للأزمة اللبنانية هو خير دليل على الدور الحيوي والإيجابي للدبلوماسية القطرية، وأن هذا النجاح يؤهلها للوساطة في حل أزمة دارفور حتى يخرج السودان من أزماته التي لا يستحقها شعبه الشقيق.
وأؤكد ان هناك دعماً خليجياً كاملاً للمبادرة القطرية في شأن دارفور، بخاصة أن المملكة العربية السعودية وهي دولة مهمة ومحورية في مجلس التعاون والمنطقة تتمتع بعضوية فاعلة في اللجنة الوزارية العربية - الأفريقية المعنية بحل الأزمة.
ويقيني أن أي محاولة لعرقلة الدور القطري سيكون مصيرها الفشل خصوصاً إذا أجمعت القوى السودانية المعنية بملف دارفور على ضرورات الحل في ظل توافق عربي ودولي ملحوظ وداعم لدور قطر في هذا المجال.
قضايا القمة
ما هي أبرز القضايا التي سيبحثها قادة دول مجلس التعاون في قمة مسقط؟
- قادة دول مجلس التعاون سيتداولون في قمة مسقط في قضايا مهمة والحدث أو الإنجاز الأبرز الذي ستشهده القمة المقبلة يتمثل في أن قادة دول المجلس سيعتمدون اتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد تمهيداً لإنشاء البنك المركزي الخليجي وإطلاق العملة الموحدة في موعدها عام 2010، وأشير هنا الى أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية قد أنهوا عملية استكمال متطلبات قيام الاتحاد النقدي.
ونحن نتطلع لإقامة مجلس النقد لدول مجلس التعاون خلال السنة المقبلة، ومن أبرز مهماته استكمال الجوانب الفنية والتشريعية اللازمة لتأسيس البنك المركزي الخليجي وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.
وأود أن أشير الى أن دول مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس تعكف على تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة منذ عام 2001 في قمة مسقط، حيث تم تنفيذ الفقرة الأولى من القرار بربط عملات المجلس بالدولار، كما تم في 2005 و2007 اعتماد معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازم لنجاح الاتحاد النقدي.
ويأتي في صدارة جدول أعمال القمة مشروعا الربط المائي بين دول مجلس التعاون وإنشاء سكة حديد بين الدول الست، وقد انتهت دراسة الجدوى الاقتصادية حول مشروع الربط المائي، وهي أثبتت جدوى المشروع، وسيرفع ذلك لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لاعتماد هذا المشروع، كما سيرفع تقرير للقادة حول مشروع السكة الحديد.
الربط المائي والسكة الحديد
ما أهمية مشروعي الربط المائي بين دول مجلس التعاون ومشروع السكة الحديد؟
- هذان مشروعان من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، وسيكتمل تنفيذ مشروع الربط المائي خلال خمس سنوات بعد إقراره من القادة.
وسيؤدي مشروع الربط المائي الى زيادة الفاعلية في مواجهة الاحتياجات الطارئة، والتقليل من السعة الاحتياطية للمياه المنتجة في الدول الأعضاء، ولا توجد أي تأثيرات بيئية سلبية للمشروع الذي ستقام محطته الرئيسة في صحار على خليج عمان وسيكون أنبوب المياه الذي سيمتد من خليج عمان الى الحدود الكويتية موازياً لشبكات المياه الوطنية في دول مجلس التعاون.
وهل أثبتت دراسة الجدوى أهمية مشروع السكة الحديد؟
- الدراسة أثبتت جدوى المشروع وسيتم في قمة مسقط اطلاع القادة على ما تم حتى الآن في هذا المشروع، كما سيطلعون على دراسة تفصيلية في هذا الشأن.
وما الأهمية الإضافية لقمة مسقط سياسياً وفي المجالات الأخرى وماذا عن استعدادات سلطنة عمان للقمة؟
- القمة الخليجية المقبلة تكتسب أهمية بالغة لتزامنها مع تطورات إقليمية ودولية مهمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ما يستلزم بلورة مواقف خليجية نحوها.
وقد أكملت سلطنة عمان الاستعدادات لاستضافة القمة الخليجية التاسعة والعشرين وأنهت كل التحضيرات والترتيبات لاحتضان حدث خليجي مهم يتطلع إليه مواطنو دول المجلس سنوياً.
ما طبيعة الملفات السياسية التي ستبحثها القمة الخليجية؟
- أبرز ملامح جدول الأعمال تكمن في وحدة الموقف والقرار حيال الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تهم المواطن الخليجي مباشرة.
و سيتعرض القادة الخليجيون للوضع الفلسطيني بكل أبعاده، وكل ما استجد ويستجد في هذا الجانب، خاصة الجهود المبذولة في سبيل التوصل الى سلام عادل وشامل ودائم طبقا لمبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وسيتم بحث الملف الفلسطيني في إطار الموقف العربي القائم على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
هل تحظى قضية توطين الوظائف وفتح مجالات العمل لمواطني دول مجلس التعاون ببند في جدول أعمال قمة مسقط؟
- هذا الموضوع من المواضيع المهمة والثابتة على أجندة القمم الخليجية، وسيكون هذا الموضوع حاضراً في قمة مسقط في إطار القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في شأن توظيف القوى الوطنية العاملة خصوصاً بعد أن قامت السوق الخليجية المشتركة.
وأود أن أؤكد أن دول مجلس التعاون تبذل جهوداً حثيثة في وضع استراتيجياتها في شأن توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها بين الدول الأعضاء، والتي تهدف في نهاية المطاف الى القضاء على البطالة والتوسع في برامج الإحلال الذي يعتبر هدفاً بعيد المدى.
هل ستصدر العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر عام 2010؟
- العملة الخليجية ستشكل خطوة جبارة تعني الوصول الى أقصى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، خصوصاً بعد أن قام الاتحاد الجمركي في عام 2003 والسوق الخليجية المشتركة في عام 2007، وسيتم في مسقط اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي لمجلس النقد، وبهذا نكون قد حققنا في مجلس التعاون منذ عام 2003 أهم المراحل التكاملية، الأمر الذي سيسهم في إصدار العملة الموحدة في موعدها بإذن الله تعالى.
يتردد أنه سيتم إرجاء إصدار العملة الموحدة؟
- العملة الموحدة ستصدر في موعدها ولا إرجاء لموعد إصدارها حتى الآن.
لكن سلطنة عمان تتحفظ في شأن إصدار العملة الخليجية في موعدها ؟
- الشراكات يمكن أن تقوم بين دول في مجلس التعاون ثم تلحق بذلك دول أخرى غير جاهزة في المرحلة الحالية.
والى أين وصل المشروع النووي السلمي الخليجي؟
- دول مجلس التعاون انتهت من دراسة الجدوى الأولية للمشروع وكذلك الشروط المرجعية وسيتم اختيار مؤسسات خبيرة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول في مرحلة الدراسات التفصيلية.
وقد أكدت الدراسة الأولية للمشروع النووي السلمي جدوى المشروع، كما اكتملت الأطر المرجعية لدراسة المشروع، وسيعهد في بداية 2009 الى مؤسسات دولية إجراء الدراسات التفصيلية للمشروع، يختارها فريق من دول مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي نعمل معها منذ صدور قرار المجلس الأعلى في قمة الرياض في كانون الأول 2006 حول المشروع النووي السلمي.
الأزمة المالية العالمية
هل ستدرس قمة مسقط الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في دول مجلس التعاون؟
- القادة سيدرسون هذا الموضوع من منطلق الإدراك العميق لأهمية وضرورة تفعيل الرؤية المشتركة بين دول المجلس والانتقال بها الى المراحل التي تخدم مصالح وشعوب دول مجلس التعاون في الحاضر والمستقبل.
وبالنسبة الى تأثيرات الأزمة المالية العالمية في دول مجلس التعاون أشير الى أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون عقدوا اجتماعاً في وقت سابق وتدارسوا الأزمة المالية العالمية وأكدوا متانة الاقتصاد والملاءة المالية لدول المجلس، وأقول هنا إن دول المجلس ستعمل كل ما من شأنه لتوحيد الرؤية في هذا المجال.
إن الأزمة المالية العالمية تحتم على دولنا تحصين اقتصاداتها لمساعدتها على تجاوزها بأقل الخسائر، وأرى أن على رغم ارتباط اقتصادات دول مجلس التعاون بالاقتصاد العالمي في شكل وثيق فإن لدول مجلس التعاون من المعطيات ما يساعدها على تخطي هذه الأزمة بسلام.
اقتصادات دول مجلس التعاون تتمتع بمعدلات نمو عالية، ونتوقع أن تستمر هذه المعدلات العالية على رغم الأزمة المالية العالمية، من خلال استفادة هذه الدول من الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية، فضلاً عن التأثيرات والانعكاسات الإيجابية للسياسات المتحفظة التي انتهجتها المؤسسات المالية الخليجية في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وأدى ذلك الى حماية اقتصادات المؤسسات المالية الخليجية من أية آثار سلبية نتيجة تلك الأزمة، إضافة الى ان وجود آليات للتكامل الاقتصادي يوفر مجالاً عملياً مواتياً للتعاون والتنسيق بين دول المجلس لمواجهة آثار التنمية والحفاظ على معدلات النمو العالية التي تتمتع بها دول المجلس منذ سنوات.
القرصنة البحرية تقلق دول مجلس التعاون حالياً ماذا عنها؟
- هذه المسالة سيتم بحثها في القمة الخليجية، وكانت دول مجلس التعاون بحثت هذا الموضوع في الدورة التحضيرية للقمة التي عقدها وزراء الخارجية في مسقط في تشرين الأول أكتوبر الماضي وقد تبنينا موقفاً موحداً وفي يقيننا أن تبني مجلس الأمن بالإجماع مؤخراً قراراً يسمح بعمليات دولية ضد القرصنة في الصومال هو قرار صائب وحكيم ويأتي في وقته المناسب.
دول مجلس التعاون تدعم كل الإجراءات الهادفة لتحقيق سلامة الملاحة والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر طالما أن ذلك يتم في إطار الشرعية الدولية.
ما الجديد في علاقة دول مجلس التعاون مع اليمن؟
علاقات دول مجلس التعاون واليمن شهدت وتشهد تطورات إيجابية متسارعة وهي علاقة تقوم على الأواصر التاريخية والأخوية وتوجد حالياً شراكة حقيقية بين دول المجلس واليمن خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتواصل دول المجلس خطواتها على طريق تعزيز هذه الشراكة.
هل ستتخذ خطوات جديدة حول اليمن في القمة؟
- قمة مسقط ستنظر في توصيات مرفوعة الى القادة في شأن انضمام اليمن الى عدد من المنظمات والأجهزة الخليجية، وتنص التوصيات على ضم اليمن الى هيئة القياس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ودواوين المراقبة والمحاسبة وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.
العلاقة بين دول مجلس التعاون وايران تشهد مداً وجزراً ما رأيك؟
- علاقتنا كانت وستظل أخوية وتاريخية مع إيران، ومن الضروري بل من باب أولى أن نكون على وفاق مع محيطنا الإقليمي سواء مع إيران أو الهند وباكستان، فكل واحدة من هذه الدول ترتبط بعلاقات تاريخية مع دول مجلس التعاون لا يمكن إغفالها، لهذا نسعى الى تعزيز علاقاتنا مع هذه الدول الثلاث.
ونحرص في دول مجلس التعاون على أن تسود الشفافية الكاملة في العلاقة مع إيران، خصوصاً في ما يتعلق بالخلافات القائمة وأعني هنا احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وإذا تم حل مشكلة الجزر الإماراتية بالطرق السلمية أي من خلال الحوار أو اللجوء الى التحكيم الدولي فإن حلها سيعزز بناء الثقة وسيفتح آفاقا أوسع للتعاون بين دول المجلس وإيران، ولا شك في أن الخلاف مع إيران حول الجزر يمثل مشكلة وقضية ينبغي الإسراع في حلهما.
العراق
ما رسالة القمة الخليجية الى العراقيين؟
- العراق يمر حالياً بمخاض سياسي صعب ومعقد وإن معاناة الشعب العراقي الشقيق تدعونا الى توجيه نداء بمناسبة القمة الخليجية المقبلة لمختلف القوى السياسية العراقية من أجل العمل على تضييق الهوة وتجنب التشديد على النظرة الضيقة والتركيز على التعايش وتعزيز المواطنة والمصلحة الجماعية للمواطنين والوطن لتمهيد الطريق أمام عراق حر ومستقر ومتسامح.
المفاوضات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي حول مشروع اتفاق للتجارة الحرة تعثر بشدة لماذا؟
- دول مجلس التعاون قدمت مرونة وكل ما يمكن تقديمه في سبيل التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكن للأسف وعلى مدى 18 سنة ظل الاتحاد يتلكأ ويماطل، وعندما ننتهي من جولة مفاوضات نفاجأ بمقترحات جديدة يزج بها الأوروبيون في المفاوضات ولا علاقة لها بالتجارة الحرة.
لقد خاطبنا الآن المفوضية الأوروبية في رسالة في بداية الشهر الجاري وقلنا لهم أن الأنسب لنا ولهم تعليق المفاوضات إذ أن استمرارها عديم الفائدة ولسنا في وضع يسمح بالدخول في مفاوضات سنوات مقبلة، وإذا كانوا جادين فنحن جاهزون.
لسنا في وارد الدخول في مفاوضات جديدة، ونحن لدينا سلسلة جولات للتفاوض مع دول ومجموعات صديقة كالصين والهند واستراليا ونيوزيلندا واليابان...
في واشنطن الآن إدارة جديدة بقيادة باراك اوباما ماذا تتوقعون منها؟
كل إدارة أميركية جديدة درجت على أن تشير الى أنها ستتفادى أخطاء الإدارة السابقة ولكن الى أي مدى يتحقق ذلك في واقع الأمر؟ هذه مسألة أخرى.
لدينا توقعات كثيرة حول الإدارة الأميركية الجديدة ولنا أن نفترض أن هناك فهماً عميقاً لواقع هذه المنطقة وأن الإدارة الجديدة ستتصرف على هذا الأساس.
هل هناك اقتراحات محددة للإدارة الأميركية الجديدة؟
ينبغي عدم إنكار أن التلكؤ في تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي ومحاولات الإطاحة بمشروع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف من طريق تكريس الاستيطان وآلة الحرب الإسرائيلية الشرسة من العوامل الرئيسة التي تثير عدم الاستقرار في المنطقة واستمرار العنف والإرهاب.
لا سبيل لتحقيق توازن إقليمي من دون حل للنزاعات والصراعات التي تشهدها المنطقة، وأشير هنا الى أن منطقة الخليج شهدت خلال السنوات الماضية أزمات سياسية وأمنية وعسكرية كالحرب العراقية - الإيرانية والغزو العراقي للكويت واحتلال العراق ما أدى الى اضطراب وتغييرات دراماتيكية في موازيين القوى الإقليمية كان الخاسر الأكبر فيها الجانب العربي نتيجة للسياسات الخاطئة للدول الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة.
وأرى أن إصلاح ذلك الخلل لا يتم من خلال خلق توازن إقليمي في الشرق الأوسط والخليج بل يجب أن يعالج الخلل بالعمل على خلق تعاون إقليمي تسانده الدول الإقليمية وهذا التعاون يتطلب توفير شروط التعاون القائم على حل كل النزاعات الإقليمية حلاً عادلاً ودائماً وفي طليعتها ذلك القضية الفلسطينية.
ومطلوب من الدول الكبرى حل النزاعات بالطرق السلمية كما إننا نؤكد ضرورة عدم زج المنطقة في صراعات جديدة من منظور الأمن الجماعي، وعلى رغم تفهمنا موازيين القوى العالمية فإن هذه الاعتبارات ينبغي ألاّ تتم على حساب الأمن الإقليمي، وعلى الدول المتقدمة، خصوصاً أميركا أن تقلع عن سياسة الإملاءات والانفراد بسياسات لا تخدم مصالح دولنا بل تؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
نشر في العدد: 16699 ت.م: 23-12-2008 ص: 36 ط: الرياض