قال وكيل وزير "البيشمركة" في حكومة اقليم كردستان جبار ياور أمس إن كل الاجراءات المتعلقة بتوحيد وزارتي"البيشمركة"والداخلية الموزعتين بين سلطتي أربيل والسليمانية"اكتملت وسيتم اعلان توحيدهما في غضون أسبوعين"، في حين لم يبت بمصير وزارة المالية. وأوضح ياور ل"الحياة"امس أن وزارة"البيشمركة"ووزارة الاقليم لشؤون هذه القوات المسلحة"ستتوحدان خلال أسبوعين بعد ان قررت قيادتا الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس جلال طالباني خلال اجتماعهما في مصيف صلاح الدين بأربيل الاثنين. وأضاف أن"رئاسة اقليم كردستان اصدرت قراراً في كانون الثاني يناير عام 2007 يقضي بتأسيس قيادة عامة لقوات حرس الاقليم برئاسة بارزاني، ينوب عنه كوسرت رسول علي بالاضافة الى ثمانية اعضاء اخرين ضمتهم القيادة، وبعد اجتماعات عدة تشكلت لجان متخصصة للاسراع في توحيد الوزارتين". وقبل 21 كانون الثاني عام 2006 كان هنالك ادراتان للحكم في اقليم كردستان، احداهما تابعة لمدينة اربيل التي يتولى زمام امورها"الحزب الديموقراطي الكردستاني"وادارة السليمانية بإدررة"الاتحاد الوطني الكردستاني". وفيما يكشف المسؤولون الاكراد عن توحيد وزارتي الداخلية و"البيشمركة"، بعد ان سبق وتوحدت وزارة العدل، يبقى مصير وزارة المالية مبهما. وهناك ثلاثة وزراء للبيشمركة والداخلية والمالية تابعون لادارة اربيل، وثلاثة اخرون هم وزراء الاقليم لشؤون"البيشمركة"وشؤون الداخلية وشؤون المالية، تابعون لسلطة السليمانية. ويقول وكيل وزارة"البيشمركة"إن اللجان التي انبثقت بعد تشكيل القيادة الموحدة لقوات حرس اقليم كردستان، اختصت احداها ببحث توحيد موازنة الوزارتين بينما اهتمت الثانية بقضية رواتب منتسبي الوزارتين وكيفية توزيعها من مصدر واحد واجراء تعداد عام لموظفي الوزارة، كما اهتمت لجنة ثالثة بدراسة توحيد القوانين. واشار الى انه"بعد الانتهاء من هذه الإجراءات كلها لم يبق هناك أي مسوغ آخر كي تظل الوزارتان منفصلتين وهذا ما سيتم تجسيده على ارض الواقع خلال اسبوعين". وتابع أن"الاتفاق جرى مسبقا على أن يكون وزير"البيشمركة"من الحزب الديموقراطي الكردستاني، بينما يكون وزير الداخلية من الاتحاد الوطني، لذا أعتقد بأن وزير"البيشمركة"الحالي الفريق عمر عثمان سيتولى المنصب وسيتم توزيع بقية المناصب الادارية حسب الاختصاص". يُذكر ان اقليم كردستان شهد حرباً اهلية دامت نحو ثلاث سنوات بين الحزبين الرئيسيين منتصف التسعينات من القرن الماضي، وبعد هدوء الاوضاع اتخذ"الاتحاد الوطني"محافظة السليمانية مركزا، بينما تمركز"الديموقراطي الكردستاني"في محافظتي اربيل ودهوك.