استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، بعد عطلة عيد الفطر على تراجع حاد في أسعار الأسهم منذ مطلع الجلسة بلغ 10 في المئة، ما أثر على معدلات أداء السوق بعد بلوغ خسائر الأسهم مستواها الأدنى، بعد أن كانت استردت 7.82 في المئة من خسائرها في الجلسة الأخيرة للتعاملات قبل العطلة، ودفعت مؤشر السوق إلى الاستقرار فوق حاجز 7 آلاف نقطة. وفقدت الأسهم 38 بليون دولار من قيمتها. وفي الإمارات وصفت دوائر استثمارية ما يجري في سوق أوراقها المالية بأنه"مأسوي وكارثي"وشددت على أنه"غير مبرر"في ضوء خسائر ضخمة منيت بها السوق خلال اليومين الأولين من التداول بعد عطلة عيد الفطر، ووصلت إلى 75 بليون درهم 20 بليون دولار. وتأثر أداء السوق أمس بالهبوط الحاد في البورصات العالمية الذي امتد تأثيره إلى أسواق الأسهم الخليجية بنسب متفاوتة، في وقت توقع متعاملون استمرار تحسن الأسعار، خصوصاً بعد صعود المؤشر بنسبة ملحوظة في الجلسة السابقة، وهبوط أرباح معظم الأسهم القيادية إلى أقل من 20 مرة، وانتهاء أعمال الربع الثالث من السنة المالية واتجاه الشركات المدرجة إلى إعلان نتائجها المالية، التي جاءت إيجابية للمصارف الثلاثة:"الراجحي"و"سامبا"و"العربي الوطني". وهبط المؤشر العام للسوق عند الإغلاق إلى ما دون مستوى 7 آلاف نقطة، ليستقر عند 6726.6 نقطة، في مقابل 7458.50 نقطة ليوم الأحد قبل العطلة، بخسارة مقدارها 732 نقطة، نسبتها 9.81 في المئة، وبهذه الخسارة ارتفعت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة الى 4312 نقطة، تمثل 39 في المئة. وطاول الهبوط أسهم الشركات ال 124 التي جرى تداول أسهمها أمس، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى 1.308 تريليون ريال 348.8 بليون دولار، في مقابل 1.451 تريليون ريال 367 بليون دولار، بخسارة مقدارها 143.3 بليون ريال 38.2 بليون دولار، نسبتها 9.88 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة 71 في المئة، إلى 1.39 بليون ريال 372 مليون دولار، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 71 في المئة، الى 49.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 39.5 ألف صفقة، بنسبة تراجع 73 في المئة. وخسرت السوق الإماراتية أمس 40 بليون درهم وشكلت إضافة قاسية للخسائر التي تكبدتها السوق الأحد وبلغت 35 بليون درهم، نحو 20 بليون دولار لليومين. ووصف مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأسهم المحلية، زياد الدباس الخسائر بأنها" فاقت الحدود كلها". وقال إن ما جرى حتى الآن يبعث على مخاوف من أن تبدأ البنوك عمليات تسييل لمحافظها الاستثمارية بهدف الحد من خسائرها، ما سيشكل" كارثة فعلية على المستثمرين والاقتصاد الوطني". ولاحظ أن محافظ أجنبية بدأت منذ مدة، عمليات بيع عشوائي، خصوصاً لما تملكه من أسهم شركات قطاع العقار والبنوك التي تمتلك سيولة عالية. وأكد أن تأثير الخطوة من جانب المحافظ الأجنبية التي لا تشكل سوى 7 في المئة من إجمالي قيمة الأسواق الإماراتية، كان"كبيراً جداً"في ظل توقف مستثمرين محليين عن الشراء نتيجة خوف وانعدام ثقة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي أن ما يجري في السوق الإماراتية " غير مبرر"في ضوء قوة الاقتصاد الإماراتي ونتائج الشركات في الربع الثالث من السنة الجارية، خصوصاً في شركات تزيد أرباحها بنسب تصل إلى أكثر من 200 في المئة، واستمرار أسعار النفط عند مستويات عالية مقبولة. وأكد الدباس لپ"الحياة"أن التراجع في السوق السعودية أمس نحو 10 في المئة"كان له تأثير سلبي على نفسية المستثمرين في السوق الإماراتية وأسواق المنطقة عموماً وسلوكهم، باعتبارها أكبر الأسواق الخليجية وتعرف بقلة المستثمرين الأجانب فيها". وسجل أمس مؤشر سوق دبي تراجعاً نسبته 7.61 في المئة وفقد 293 نقطة، فيما تراجع سوق أبو ظبي للأوراق المالية 5.6 في المئة وفقد 212 نقطة. وكان لافتاً، خصوصاً في سوق أبو ظبي تراجع معظم أسعار أسهم شركات العقارات والبنوك بالنسبة المسموح بها وهي 10 في المئة. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ويشكل المعدل اليومي لمؤشر سوقي أبو ظبي ودبي، 6.19 في المئة ليغلق على مستوى 4215 نقطة وانخفضت القيمة السوقية بقيمة 39.43 بليون درهم لتصل إلى 597.28 بليون درهم، بتداول 44 مليون سهم قيمتها 1.80 بليون درهم من خلال 14445 صفقة.
