أكد رئيس الوزراء التايلاندي سومشاي ونغساوات نيته البقاء في منصبه بعد دعوات للاستقالة وجهها رئيس هيئة الأركان وقادة القوات المسلحة، بمن فيها الشرطة بعد الأحداث الدموية التي شهدتها بانكوك في 7 تشرين الأول أكتوبر الجاري. وعقد سومشاي اجتماعاً مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي في مطار دون موانغ، الذي يشكل المقر الموقت للحكومة التايلاندية التي استولت المعارضة على مقرها الأساسي. وقال ان حكومته شكلت لجنة تحقيق لمعرفة حقيقة ما جرى في المواجهات الدموية بين الشرطة ومتظاهرين من حزب تحالف الشعب من أجل الديموقراطية حاصروا البرلمان لمنع سوشاي من طرح سياسة حكومته على البرلمان. وأكد انه سيوافق على نتائج التحقيق مهما كانت. ومن المتوقع أن تصدر نتائج التحقيق في غضون 15 يوماً. وكانت المواجهات بين المحتجين من المعارضة وعناصر الشرطة أودت بحياة شخصين وجرحت 400 آخرين، وحض رئيس الأركان التايلاندية الجنرال أنوبونغ باوجيندا رئيس الوزراء على تحمل مسؤولية المواجهات وتقديم استقالته. ويعتبر المحللون ان التصريحات محاولة من الجيش لإضعاف سومشاي الى حد ان يتخلى عن السلطة من دون الحاجة الى عصيان مسلح. ويتعرض الجيش ذاته لضغط قوي من"تحالف الشعب من اجل الديموقراطية"الذي يشن حملة ضد الحكومة في الشوارع. وتولى سومشاي، وهو صهر رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا السلطة في ايلول سبتمبر، بعدما أبعدت المحكمة سلفه ساماك سوندارافيغ بسبب تقديمه برنامج طهو في تلفزيون تجاري حين كان في المنصب. ولا يتوقع كثير من المحللين ان يستمر سومشاي اكثر من بضعة اشهر. ومن المرجح ان تعجل تصريحات انوبونغ برحيله. في فنوم بنه، قال رئيس الوزراء الكمبودي هون سين ان الاشتباكات الحدودية هذا الأسبوع مع تايلاندا في شأن معبد برياه فيهيار الذي يعود لتسعة قرون من الزمن لن تتصاعد الى صراع اوسع وأسوأ. وأضاف بعد اجتماع أسبوعي للحكومة:"يجب ان يفهم الناس انه لن تحدث اي حرب على نطاق كبير"، وقال ان السكان الذين يعيشون قرب الحدود لا يجب ان ينزعجوا.