بريطانيا باشرت تنفيذ خطتها لتعويم المصارف . اجراءات لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار

باشرت حكوماتٌ عالمية أمس، تطبيق برامجها في دعم مصارفها الكبرى، سواء بضمان ودائع الزبائن ومدخراتهم، أو بضمان القروض، فيما أقبلت حكوماتٌ على المساهمة في المؤسسات المصرفية لطمأنة المواطنين. وتوالت إداراتٌ رسمية على الإعلان عن خططٍ شبيهة بما أقدمت عليه الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وقادة الاتحاد الأوروبي الآخرون، في مهمّةٍ لتعويم المال العالمي والاقتصاد الدولي، خشية الانهيار الشامل الذي قد يتسبب بهلاكٍ أكبر مما تسببه حروبٌ عالمية.
ونصت وثيقة وزّعت خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، على أنهم اتفقوا على أمرين رئيسيين: التعهد بتوفير رأس المال إلى المؤسسات المصرفية والمالية وضمان أدوات الدين الجديدة أو شرائها مباشرة. ونصت أيضاً على أن الحكومات مستعدة لتملك حصص في المصارف لمساعدتها على أداء مهماتها.
وأعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستعيد رسملة مصارف"ار بي اس"و"اتش بي او اس"و"لويدز تي اس بي"بمستوى 37 بليون جنيه إسترليني 64 بليون دولار، في إطار خطتها الإنقاذية للقطاع المصرفي التي أعلنتها الأسبوع الفائت.
وورد في بيان أصدرته وزارة المال البريطانية، أن هدف إعادة الرسملة، ويمكن أن يؤدي إلى تملّك الحكومة غالبية رؤوس أموال عدد من اكبر مصارف البلاد، هو"دعم استقرار أسواق المال وحماية المدخرين والمؤسسات والمقترضين وحماية مصالح دافعي الضرائب". وأضاف:"مع استمرار عدم الاستقرار الاستثنائي في أسواق المال العالمية، تتخذ الحكومة قرارات، لاستثمارات تجارية في المصارف البريطانية".
وذكر موقع"بي بي سي"الإلكتروني، أن"رويال بنك أوف سكوتلاند"سيحصل على 20 بليون جنيه منها 5 بلايين تشتري الحكومة بها أسهماً تفضيلية، إضافة إلى 15 بليوناً لتغطية أسهم عادية. وقدّم مدير البنك سير فريد جودوين استقالته بعد الخطوة. ويحصل بنك"اتش بي او اس"و"تي اس بي"على 17 بليون جنيه إسترليني. وأعلن بنك"باركليز"عن خطةٍ لجمع مبلغ 6،5 بليون جنيه من دون مساعدات حكومية.
وتعني الخطوة أن دافعي الضرائب البريطانيين سيملكون 60 في المئة من"رويال بنك أوف سكوتلاند"، إلى 40 في المئة من"لويدز تي اس بي"و"اتش بي او اس"بعد اندماجهما. ويعتبر "أمس يوماً غير عادي في تاريخ البنوك البريطانية و"اذلالاً للبنوك"، بحسب"بي بي سي". وأعلن بنك"لويدز تي اس بي"أنه تفاوض على شروط جديدة لضم"اتش بي او اس".
وفي طوكيو أعلن وزير المال الياباني شويشي ناكاغاوا أن حكومته تدرس إمكان ضمان كل الودائع المصرفية عند الضرورة، بحسب ما أوردت وكالة"جيجي"للأنباء، في إشارة إلى إجراءات لضمان الودائع المصرفية من ضمن إطار خطط العمل المنسقة الرامية إلى معالجة الأزمة المالية العالمية.
ودعت الرئيسة الفيليبينية غلوريا ماكاباغال أرويو جيران بلادها في جنوب شرقي آسيا وشركاءها، إلى الاجتماع الأسبوع المقبل ووضع خطة لتخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على المنطقة.
وأعلن وزراء المال في دول رابطة جنوب شرقي آسيا آسيان الأسبوع الماضي، أن النمو الاقتصادي في آسيا سيتأثر بسبب أسوأ أزمة مالية منذ نحو 80 عاماً، لكن لا ضرورة لإجراءات على مستوى المنطقة، لأن مصارفها غير معرضة للخطر.
وقالت ارويو:"اطلب من الاقتصادات النامية والصاعدة التوحد ووضع أسلوب منسق لتخفيف آثار انهيار الاقتصادات المتقدمة جداً. وأحض الدول المتقدمة أو مجموعة السبع على التفكير في مصالح الدول النامية لمنع حدوث انهيار اقتصادي عالمي".
وأكد مساعد وزير الاقتصاد والمال الأسترالي كريس بوين أن استراليا غير معرضة لخطر الركود لكن اقتصادها سيتأثر بأزمة المال العالمية بعد اكثر من عقد من النمو المتين. وأضاف:"سنتأثر وسنرى أن أزمة الثقة في الأسواق المالية تؤثر في الاقتصاد الفعلي، نرى ذلك كل يوم، لكن كل شيء يشير إلى أن الاقتصاد الأسترالي سيبقى قوياً ويواصل تقدمه".
وفي باريس ورد في تقرير لنشرة"داو جونز"أن الحكومة الفرنسية ستؤسس صندوقاً ب 40 بليون يورو 55 بليون دولار لشراء حصص في مصارف. وأفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيجمع اليوم رؤساء المصارف وشركات التأمين الكبرى، لدرس الوضع الاقتصادي غداة الإعلان عن تدابير وطنية لمواجهة الأزمة.