أعلن حزب ثان في التحالف الرئاسي الغالبية في الجزائر تأييده ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية ثالثة في 2009 وتعديل الدستور كي يتم ذلك. وأفادت الصحف الجزائرية السبت ان التجمع الوطني الديموقراطي ليبرالي أعلن مساء الخميس دعمه بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 منضماً بذلك الى جبهة التحرير الوطني، أكبر أحزاب الائتلاف الحكومي. ونقلت صحيفة"الخبر"عن الأمين العام للتجمع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى قوله إن حزبه يريد"أن يرى الرئيس بوتفليقة يكمل عمله. ونعتقد أن الظرف مناسب جدا لتعديل الدستور بما يسمح ببقاء الرئيس في الحكم". وكانت جبهة التحرير الوطني اقترحت مشروع تعديل للدستور والغاء البند 74 الذي ينص على ان"مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة". واضافت الصحف الجزائرية ان التعديل الدستوري الذي أوكل إلى لجنة يرأسها وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، يهدف ايضاً الى تعزيز الصلاحيات الرئاسية والحد من صلاحيات رئيس الحكومة. ولم يعلن ثالث حزب في التحالف الرئاسي، حركة مجتمع السلم اسلامي، بعد عن موقفه من التعديل الدستوري في حين يتوقع ان تعقد الاحزاب الثلاثة الأربعاء اجتماعا لمناقشة تلك المسائل.