كيفما كان النظر الى نقاط الخلاف التي برزت خلال مهمة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في بيروت، وخصوصاً حول تشكيل الحكومة، فإنها أظهرت تمسك المعارضة بالقدرة على تعطيل القرار الحكومي الذي لا يناسبها، وذلك على رغم موافقة قوى الأكثرية على التخلي عن حقها في اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء. هذا يعني أن صيغة الحل العربي التي رأت تجاوز هذا المأزق بوضع القدرة على الترجيح داخل مجلس الوزراء في يد العماد ميشال سليمان بعد انتخابه رئيساً باتت الآن في حكم المعطلة. وسبب التعطيل لخصه العماد ميشال عون في لقاء حاسم مع عمرو موسى عندما قال له: نحن نريد 11 وزيراً ولتتوزع المقاعد الباقية 19 بين سليمان والاكثرية. ولا يمكن تفسير ذلك سوى بأن المعارضة لا تثق بموقع سليمان الحيادي، الامر الذي يطرح اسئلة حول ما اذا كان لا يزال في نظرها مرشحاً توافقياً، كما تشهد مواقفه الى الآن، وكما يفترض ان يكون دوره كمدخل الى الحل. فكرة التوافق ذاتها تفترض في الاساس الموافقة على حل على طريقة"لا غالب ومغلوب"التي طبعت دائماً المخارج من الازمات اللبنانية باستثناء فترة الوصاية السورية، وهي الطريقة التي شاء وزراء الخارجية العرب العودة اليها في اجتماعهم الاخير في القاهرة. لكن هذه الفكرة لا تتسق مع رغبة طرف من اطراف النزاع في تحقيق الانتصار على ما يعتبره مشروعاً معادياً لمصالحه في الداخل يتمثل في الحكومة الحالية ورئيسها. وفي هذا كان الامين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله صريحاً في حديثه التلفزيوني الاخير عشية زيارة عمرو موسى الى لبنان، عندما اكد انه اذا لم يحصل على الثلث الذي يسميه"ضامناً"في الحكومة، فإنه لا يؤيد للرئاسة لا العماد سليمان ولا حتى العماد ميشال عون! نحن اذن امام مشكلتين كبيرتين تهددان في العادة مصير الاوطان عندما يتمسك بهما فريق حيال شركائه في الوطن: تخوين الآخرين مهما كانت مواقفهم، والرغبة في فرض الحل الذي يرى هذا الفريق أنه الحل المناسب على الجميع. ولا يكف"حزب الله"، تحت قفازات ناعمة، عن تكرار الحديث عن الشراكة وعدم الرغبة في الغاء فريق الاكثرية، لكن مواقفه ومن معه، تؤسس اذا نجحوا في فرضها، لوطن تُمنع فيه الشراكة عن"الخونة"، ويُلغى فعلياً كل من لا يسير في خطهم، بمن في ذلك العماد عون عندما تتقاطع الطرق معه. لهذا ليس مستغرباً أن تهتز الثقة في العماد ميشال سليمان على هذا الشكل، فيصار الى التشكيك في حقه في الحصول على الاصوات المرجّحة في الحكومة خوفاً من أن يجيرها الى الفريق الآخر! أي أن سليمان، ورغم"الامتحانات"العسيرة التي خاضها لكسب الثقة به، من دور الجيش تحت قيادته على الحدود الجنوبية خلال التحرير، الى معارك نهر البارد الاخيرة، لا يزال في نظر المعارضة غير مؤهل للثقة بنزاهته عند توجيه اصوات خمسة وزراء في الحكومة! هذا في الشق اللبناني، اما فيما يتصل بصورة العلاقات المقبلة مع سورية، فالحديث يجري في بيروت عن صيغة"امتحان"من نوع آخر قد يحملها معه رئيس الوزراء القطري، تسعى للتأكد مما اذا كان العماد سليمان"كفوءاً"لوراثة الدور الذي كان يلعبه الرئيس اميل لحود، وعندها وفي حال نجاحه في هذا الامتحان، يمكن أن تتسهل في طريقه كل المعوقات المسماة لبنانية!
