يتيح لبعثيين سابقين تولي مناصب إدارية في مؤسسات الدولة . قانون "المساءلة والعدالة""البديل ل "اجتثاث البعث" يحظر "نشاط الحزب ومشاركته في الحياة العامة"

يستعد مجلس النواب العراقي لمناقشة قانون "المساءلة والعدالة" البديل لقانون اجتثاث البعث والذي سيمنح، حسب نسخة حصلت عليها"الحياة"، فرصة إضافية لأعضاء الحزب وفدائيي صدام للعودة الى مؤسسات الدولة مع استمرار حظر نشاط الحزب ومشاركته في الحياة العامة.
وتشير نسخة من قانون المساءلة والعدالة، الذي يفترض ان يقدمه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى البرلمان، في المادة الثانية الى اجازة تأسيس هيئة وطنية عليا"للمساءلة والعدالة"، فيما حددت المادة الثالثة مهمات هذه الهيئة ب"منع عودة حزب البعث فكراً وادارة وسياسة وممارسة تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة العامة، وتطهير مؤسسات القطاع الحكومي والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني من منظومة حزب البعث وإحالة عناصر الحزب والأجهزة القمعية التي تدان بأفعال جرمية على المحاكم المختصة، والكشف عن الأموال التي استحوذ عليها ازلام النظام السابق بطرق غير مشروعة في الداخل والخارج وإعادتها الى الخزينة العامة".
أما المادة الرابعة فحمّلت الهيئة"مسؤولية تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لديها عن الجرائم التي ارتكبتها عناصر الحزب المنحل والأجهزة القمعية للنظام السابق بحق المواطنين الى القضاء وعن طريق الادعاء العام للهيئة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي اصدرها النظام السابق الخاصة بتمييز أزلامه واتباعه عن عامة الشعب".
وعن الاجراءات القانونية، التي ستُطبق بحق المشمولين وفق المسودة المطروحة، فإن المادة السادسة تسمح لجميع"الموظفين من كان منهم بدرجة اقل من عضو قيادة شعبة في الحزب ولم تثبت ادانته بجريمة الاستمرار بالوظيفة". ويقضي مشروع القانون الجديد أيضاً بإحالة"من هم بدرجة عضو شعبة صعوداً على التقاعد ما عدا المطلوبين منهم للقضاء". كما نص المشروع على"تكليف الهيئة الجديدة دراسة حالات الموظفين من أسرى الحرب العراقية - الايرانية الذين منحوا درجات حزبية عليا بعد عودتهم من الأسر واستثنائهم من اجراءات الاجتثاث".
أما المادة 12 فاسقطت الاستثناءات المقدمة والحقوق المترتبة عليها، ونصت على"الطرد من الخدمة من ثبت استمراره أو عودته للانتماء الى احد التشكيلات المحظورة او تقديمه عوناً الى أي منها او ترويجه لأفكار البعث أو دفاعه عن سياسات او ممارسات النظام السابق، وكذلك من اتصل بأزلام النظام البائد بهدف إعادة تنظيمات البعث او المشاركة بالتخطيط لأعمال غير مشروعة أو إرهابية".
وأكد النائب عبدالكريم السامرائي جبهة التوافق السنية ان المجلس السياسي للأمن الوطني دفع بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإحالته على البرلمان بعد الاتفاق على عدد من التعديلات. وأشار في تصريح الى"الحياة"إلى أن هناك"تعديلات في المواد او الصياغات أهمها الاتفاق على تأهيل فدائيي صدام وإعادتهم الى وظائفهم والسماح لهم بممارسة حياتهم المدنية باستثناء المطلوبين بسبب جرائم. وشمول البعثيين السابقين ممن هم بدرجة عضو فرقة فما دون بتسلم وظائف تعتبر سيادية بدرجة مدير عام فما فوق ومن أصحاب الكفاءات والخبرة وكذلك صرف رواتب تقاعدية لمن كانوا بدرجة اعضاء شعب وفروع ومكاتب".
وعن أعضاء القيادة القطرية في الحزب، أوضح ان"هؤلاء اعدادهم قليلة نسبة الى الدرجات الأدنى منهم وأيضاً جميعهم مطلوب في القائمة 55 للقضاء ومتهمون بجرائم".