افتتحت في جنوب أفريقيا أول من أمس، اجتماعات الدورة الاستثنائية لمؤتمر وزراء الصناعة الأفارقة برئاسة مصر، التي أطلقت مبادرة لنقل التكنولوجيا والابتكار، لإنشاء بنية تحتية تكنولوجية أفريقية. وحول التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، قال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ان القارة تعاني نقصاً في الإنتاجية وفي المنتجات ذات الجودة التنافسية، ومحدودية في مصادر المعلومات، ووجود فجوة تكنولوجية، وعدم التوافق مع نظم المواصفات العالمية، إضافة إلى عدم الاهتمام بتنمية الموارد البشرية. وأكد ان مواجهة هذه التحديات تفرض ضرورة تكثيف التنسيق والتكامل، لتفعيل دور التنمية الصناعية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتضييق الفجوة الآخذة في الاتساع بين الدول النامية والمتقدمة، حيث لا يتعدى نصيب التجارة الأفريقية 2 في المئة من إجمالي حركة التجارة العالمية. وحدد رشيد مجموعة من المحاور الرئيسية للتنمية الصناعية في أفريقيا، تتمثل في تنمية الموارد البشرية، ونقل التكنولوجيا الصناعية وتوطينها، والاهتمام بالجودة مع تنمية القدرات التجارية والاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي. وعرض الأمين العام لمنظمة"يونيدو"كاندي يومكيلا البرامج التي تمولها المنظمة للنهوض بالقارة، ومساعدتها على ولوج مجتمع التصنيع، بدلاً من تصدير المواد الخام. وطالب بضرورة الاهتمام بالتصنيع وتطوير الموارد البشرية وتوفير فرص عمل لشباب القارة، التي سيقفز عدد سكانها من 800 مليون نسمة، إلى نحو 1.5 بليون عام 2030، ما يمثل تحدياً خطيراً يجب التخطيط لمواجهته. وشدد وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا مانديسي مافالاوا على أهمية الشراكة بين الدول الأفريقية والدول الآسيوية الآخذة في النمو، والاستفادة من تطورها التكنولوجي. وانتقدت ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة اليزابيث تانكو، استخدام موارد أفريقيا الطبيعية لتنمية مناطق أخرى في العالم وتطويرها، مشددة على ضرورة تعبئة القدرات الأفريقية، خصوصاً في المؤسسات التعليمية، لتطوير تكنولوجيا جديدة تمكنها من الالتحاق بالثورة الصناعية. وعقد المؤتمر جلسات تناولت تنويع الإنتاج من الموارد الطبيعية، والمنتجات الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإقامة بنية تحتية قوية، واختتمت الاجتماعات أمس، باعتماد التقرير النهائي ووضع مشروع إعلان استراتيجية التنمية الصناعية، وتحديد موعد مؤتمر 2008 ومكانه.