تصور اللاجئ السوداني محمدين إسماعيل الذي فر بأسرته الصغيرة من دارفور إلى مصر، ومنها إلى إسرائيل، أن متاعبه ستنتهي فور عبوره الحدود إلى الدولة العبرية، لكنه وجد نفسه وحيداً في"سجن"من خيام ينتظر موعد طرده مع نحو ألف آخرين من مواطنيه لم يشملهم قرار الحكومة الإسرائيلية أمس منح 498 لاجئاً من دارفور حق الإقامة. يعيش إسماعيل منذ وصل إلى إسرائيل في تموز يوليو الماضي، مع مئات الرجال في معسكر شديد الحراسة في صحراء النقب، فيما أُبعدت زوجته وطفله إلى معسكر آخر. وهو لم يكد يتسلق الشريط الحدودي حتى أصابته رصاصة أطلقها جنود مصريون في كتفه، لكنه لم يتراجع وواصل طريقه متفائلاً بالوصول إلى"حياة النعيم"التي توقع أن يحياها في الجانب الآخر من الحدود. غير أنه وجد نفسه في سيارة عسكرية إسرائيلية تنقله إلى المعسكر الذي أقيم خصوصاً للمتسللين السودانيين غير بعيد من الحدود. ويقول إسماعيل ل"الحياة":"قلنا نتحمل، فهذه ستكون فترة موقتة ثم تعترف بنا إسرائيل. وبعدها أعيش مع زوجتي وطفلي بعيداً من أي خطر". لكنه لم يتوقع أن تأتيه"الصدمة"بقرار إسرائيلي حاسم بطرده مع أكثر من ألف سوداني ومئات الاريتريين المتسللين خلال فترة قصيرة إلى دولة أفريقية، يرجح أن تكون مصر. وأُبلغ إسماعيل رسمياً أمس برفض إسرائيل الاعتراف به لاجئاً سياسياً، وطلب إليه الاستعداد للطرد الذي يرى أنه"يعني الحكم علينا بالإعدام". ويضيف بصوت مختنق:"لدينا أمل بسيط في أن تنجح معركة الجمعيات الحقوقية لتغيير القرار، أو على الأقل ضمان عدم عودتنا إلى السودان". وقررت الحكومة الاسرائيلية منح 498 سودانياً من دارفور حق البقاء، وتشكيل لجنة لترتيب عملية طرد بقية المتسللين الذين يتجاوز عددهم 1200، معظمهم من جنوب السودان واريتريا. وقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت إن إسرائيل"اتفقت مع مصر على بذل كل جهد لعدم إعادة هؤلاء المتسللين إلى السودان، وفي الوقت نفسه منع وصول أي سوداني آخر إلى إسرائيل وإعادة كل من يضبط عند الحدود فوراً". وبرزت قضية تسلل اللاجئين السودانيين إلى إسرائيل أخيراً، بعد زيادة كبيرة في أعدادهم، على رغم تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود. واعتبرت تل أبيب الظاهرة خطراً على أمنها، خصوصاً مع احتمال تسلل عناصر"إرهابية"بين اللاجئين لتنفيذ هجمات في إسرائيل. لكن المنظمات الحقوقية تعتبرها"قضية انسانية من الدرجة الأولى". وزارت"الحياة"المعسكر الذي يحتجز فيه المتسللون قبل نحو أسبوعين، لكن حديث إسماعيل جاء أمس بعد صدور القرار، عبر هاتف عام وضعته إدارة المعسكر لإفساح المجال أمام المحتجزين للحديث مع عائلاتهم. ويواصل السودانيون محاولات التسلل، على رغم الصعوبات التي يواجهونها قبل وصولهم إلى الحدود واضطرار كل واحد منهم إلى دفع 500 دولار للمهربين في مقابل مساعدته على التسلل والمخاطر التي تلاحقهم عند عبور الحدود. وتشير معطيات إلى أن التسلل بلغ ذروته في مطلع تموز الماضي، حين تجاوز عدد المتسللين 600، معظمهم من السودان، على خلفية وعد إسرائيلي بمساعدة اللاجئين من دارفور. لكن العدد لم يتجاوز 150 سودانياً خلال شهري آب أغسطس وأيلول سبتمبر بعد قرار تشديد الإجراءات الأمنية الذي دافعت عنه وزارة الخارجية الإسرائيلية، مشيرة إلى مخاوف من استغلال عناصر في"القاعدة"أي تهاون أمني لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وبموجب قرار الحكومة الذي صدر أمس، تمتنع الأجهزة الرسمية عن مجرد البحث في أي طلب للاعتراف بأي سوداني يضاف إلى العدد الذي سمح ببقائه في إسرائيل. وإلى حين طرد المبعدين، سيقضي إسماعيل ورفاقه وقتهم داخل السجن الصحراوي، بعيدين من أسرهم، وسط مطالبات المنظمات الانسانية بالتوصل إلى اتفاق واضح يضمن تحويلهم إلى دول أوروبية توافق على منحهم حق اللجوء.
