تقدم أشجار النخيل منظراً مألوفاً في جميع أنحاء الإمارات، كما يعد التمر فاكهة شعبية في المنطقة. وفي عام 2005، شكل إنتاج التمور أكثر من 60 في المئة من إجمالي إنتاج الإمارات من الخضار والفاكهة. وفي الإمارات حالياً أكثر من 40 مليون شجرة نخيل، منها 40 في المئة في مدينة العين. وتغطي المناطق التي يزرع فيها النخيل 30 في المئة من مساحة الأراضي المخصصة لزراعة منتجات الفاكهة في الدولة، بحسب تقرير أصدرته"غرفة تجارة وصناعة دبي". وتشكّل أشجار النخيل في الإمارات 20 في المئة من إجمالي أشجار النخيل في العالم، منها 16.5 مليون شجرة تحمل ثماراً. ويبلغ إنتاج الإمارات من التمور حوالى 757 ألف طن في الموسم، من 73 صنفاً من أجود أنواع التمور. وتأتي الإمارات في المرتبة السادسة في قائمة الدول المصدرة للتمور في العالم، بحسب تقرير"منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة"الفاو. ويقدر إنتاج العالم من التمور بنحو 7 ملايين طن سنوياً في عام 2005، ساهمت مصر بغالبيته وتلتها السعودية وإيران ثم الإمارات. وقفز الإنتاج السنوي في الإمارات من أقل من 8 آلاف طن في عام 1971 إلى 760 ألف طن في عام 2005. وعلى رغم أن حصة دبي في إنتاج الإمارات من التمور منخفضة نسبياً، إلا أنها لا تزال تشكل أكثر من 60 في المئة من تجارة الدولة من التمور، إذ تستورده من الإمارات الأخرى والدول المجاورة وتعيد تصديره إلى العالم. وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالتمور 302.4 مليون درهم في السنة الماضية، منها 65 في المئة تمور مخزّنة و17 في المئة تمور مجففة و10 في المئة تمور طازجة و8 في المئة أنواع أخرى من التمور. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تضاعفت صادرات التمور من 12.3 مليون درهم في عام 2002 إلى 39.3 مليون درهم في عام 2006. وتتجه 80 في المئة من صادرات دبي من التمور إلى الهند وبنغلاديش وإندونيسيا وسريلانكا وإيران واليمن وأستراليا وماليزيا وإريتريا والصومال. وعلى رغم أن الإمارات تعتبر واحدة من المنتجين الرئيسيين للتمور في العالم، غير ان"غرفة تجارة وصناعة دبي"اعتبرت ان حصّتها في تجارة التمور حول العالم"منخفضة". وحضّت المسؤولين على"وضع سياسة تصدير واضحة، إما لتطوير وكالات التصدير الإماراتية أو الدخول في تحالفات إستراتيجية مع الشركات التجارية في أسواق إقليمية أو عالمية للمساعدة في ترويج وتوزيع التمور".
