سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قاضي تحقيق محكمة النظام السابق يستقيل احتجاجاً على التدخل الحكومي . حداد ل "الحياة": جوحي ارتكب أخطاء جسيمة وكان يسعى إلى تقديم صدام "شاهداً" في الدجيل
أبدت المحكمة الجنائية العليا في العراق استياءها من تصريحات رئيس هيئة التحقيق في المحكمة القاضي رائد جوحي التي أعلن فيها استقالته من منصبه بسبب"الضغوط السياسية التي تتعرض لها المحكمة الجنائية"، ووصفتها بأنها"غير مسؤولة ولا تعبر عن الحقيقة"، لافتة الى أن دوره انتهى منذ فترة طويلة. وحددت المحكمة أيضاً 21 آب اغسطس الجاري موعداً لمحاكمة المتهمين في قضية أحداث انتفاضة العام 1991. وقال رئيس هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا القاضي منير حداد ل"الحياة"إن تصريحات قاضي التحقيق رائد جوحي غير صحيحة تماماً، وليس هناك أي جهة تمارس ضغوطاً سياسية على المحكمة، بما فيها رئاسة الوزراء. وأضاف أن المحكمة تمارس عملها في حياد مطلق، مشيراً الى أن جوحي لم يصرح بذلك داخل العراق ولم يكن يبدي أي اعتراضات او ملاحظات عن وجود تدخلات في عمله. وأشار حداد الى أن"القاضي رائد جوحي كان انتهى دوره قبل أشهر بعد فشله في الانتخابات الاخيرة التي أجرتها هيئة التحقيق، وهو منذ فترة طويلة مجرد قاض احتياطي ولا يمارس أي نوع من أنواع العمل القانوني. وغادر الى الولاياتالمتحدة لإكمال دراسته وفوجئنا بتصريحات أدلى بها هناك". وتابع أن"جوحي أُحيل الى الاحتياط بسبب سوء ادارته لهيئة التحقيق وكثرة الاخطاء التي ارتكبها، وابرزها جعل صدام حسين شاهداً في قضية الدجيل، إلا أن الادعاء العام تدخل وأحال صدام متهماً وليس شاهداً". وأشار الى أن المحكمة الجنائية عينت القاضي عبد كاظم بدلاً عن جوحي بعد فوزه في انتخابات قضاة التحقيق. وكان القاضي رائد جوحي أعلن أول من أمس استقالته من منصبه في المحكمة الجنائية العليا، وقال في تصريح صحافي إنه"لا يستطيع الاستمرار في منصبه كقاضي تحقيق في ظل التدخلات المتكررة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في عمل المحكمة الجنائية". وأكد رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية جعفر الموسوي ل"الحياة"أن"21 الشهر الجاري سيشهد أولى جلسات محكمة انتفاضة العام 1991، وستكون برئاسة القاضي محمد خليفة العريبي". وأشار الموسوي الى ان"15 متهماً سيحاكمون في القضية أبرزهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد وجابر الدوري وسبعاوي ابراهيم الحسن وعبد حميد حمود السكرتير الخاص للرئيس العراقي السابق صدام حسين وعبدالغني عبدالغفور عضو القيادة القطرية لحزب البعث وسعدي طعمة عباس وزير الدفاع السابق وقائد الحرس الجمهوري أياد فتيح الراوي ومحافظ البصرة السابق لطيف علي حمود والقائد السابق في الحرس الجمهوري سفيان ماهر التكريتي ومدير جهاز الاستخبارات في النظام السابق اياد طه شهاب". وفي ما يخص تحقيقات المحكمة الجنائية في قضية منظمة"مجاهدين خلق"الايرانية المعارضة التي تتخذ من محافظة ديالى مقراً لها، قال الموسوي إن"التهمة التي وجهت الى هذه المنظمة هي تهمة تبديد أموال العراق وقمع الشعب العراقي، وأن المحكمة تملك جميع الأدلة والاثباتات التي تدين هذه المنظمة"، لافتاً الى أن"القضية تأخذ الآن منحاها القانوني وسيُنظر فيها لاحقاً". ووجهت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمس رسالة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت فيه بالتدخل"لإطلاق المعتقلين طارق عزيز ومزبان خضر هادي اللذين يعانيان من أمراض مزمنة". وطالبت أيضاً الصليب الأحمر ب"الضغط على الجانب الأميركي للسماح للمحامي بديع عارف ومجموعة من محامي الدفاع، بالتواصل مع موكليهم، إذ رُفعت الحصانة الامنية عنهم في شكل يخالف اتفاقية جنيف والقانون الدولي". وأضافت هيئة الدفاع في الرسالة"نأخذ على الصليب الاحمر عدم مطالبته الجانب الاميركي بإطلاق جميع المعتقلين كونهم أسرى حرب".