ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الى 11 على الاقل امس قضوا برصاص "قوات خاصة" اسرائيلية خلال توغلها في قطاع غزة، فيما تواصل التنافس المحموم بين حكومة اسماعيل هنية التي اقالها الرئيس محمود عباس، وما زالت تمارس مهامها في القطاع، وبين حكومة الطوارئ التي شكلها عباس برئاسة سلام فياض، في مسعى من كل منهما لتثبيث شرعيته وصلاحياته. هذه المرة كان موضوع الصراع العطلة الاسبوعية، اذ منعت"القوة التنفيذية"التابعة لوزارة الداخلية في غزة امس الموظفين من دخول الوزارات والمؤسسات الحكومية على اعتبار ان العطلة هي يومي الخميس والجمعة التزاما بقرار سابق لهنية، وليس الجمعة والسبت بموجب قرار جديد لفياض. في مقابل ذلك، اصدر عباس مرسوماً رئاسياً حدد فيه الاربعاء المقبل موعداً لبدء دورة جديدة للمجلس التشريعي يُتوقع ان تشهد تغييراً لهيئة مكتب المجلس التي تضم رئيسه ونائبيه. راجع ص 4 و5 في غضون ذلك، كشف تنظيم"جيش الاسلام"الفلسطيني انه سلم الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت الى حركة"حماس". وقال نائب قائد جيش الاسلام"ابو مثنى"في مقابلة نادرة مع"القناة العاشرة"في التلفزيون الاسرائيلي ظهر فيها ملثماً، ان عناصر من"جيش الاسلام"هي اول من احتجز شاليت قبل ان يسلم الى"حماس"ل"أننا منشغلون بأشياء اخرى". وطالب عائلة شاليت ب"الضغط على حكومتكم الاجرامية حتى تفرج عن الاسرى الفلسطينيين والعرب والمسلمين من سجونكم في اسرائيل، والا فان جيش الاسلام سيتخذ اجراء". وفي غزة، تتواصل الازمة بين حكومة فياض والرئاسة وحركة"فتح"من جهة، وحكومة هنية المقالة و"حماس من جهة أخرى، وذلك بسبب القرارات والقرارات المضادة التي يتخذها الجانبان وتربك النظام والمؤسسات والموظفين والمواطنين. فبعد قرار سابق لهنية باعتبار يومي الخميس والجمعة عطلة اسبوعية، قرر فياض تبديل ايام العطلة لتكون الجمعة والسبت. وتطبيقاً للقرار الجديد، توجه العديد من الموظفين الى مؤسساتهم في قطاع غزة، الا ان عناصر من"القوة التنفيذية"منعت العشرات منهم، مستخدمة احيانا السلاح واطلاق النار في الهواء، من دخول مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية، حسب ما قال موظفون حكوميون ل"الحياة". كما قررت حكومة فياض حرمان نحو 23 ألف موظف عمومي، من بينهم موظفون من"فتح"وآخرون مستقلون، من رواتبهم. في غضون ذلك، دعا عباس المجلس التشريعي للانعقاد في دورته العادية الثانية. ونص مرسوم رئاسي امس على إجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس بالاقتراع السري قبل إجراء أي مناقشة لأي موضوع على جدول الأعمال، الامر الذي يفتح الطريق امام"فتح"لتولي قيادة المجلس عبر صندوق الاقتراع، علما ان النظام الاساسي ينص على حصول حكومة الطوارئ على ثقة التشريعي بعد انتهاء الشهر الاول لتشكيلها. ويتوقع ان ترفض كتلة"حماس"في المجلس المشاركة في الجلسة المقبلة وتعلن عنها غير شرعية، الامر الذي يحول دون توفر نصاب قانوني، ما يدخل المجلس والحكومة في ازمة دستورية قد تنتهي بالدعوة الى انتخابات مبكرة. بموازاة ذلك، نظمت الفصائل الفلسطينية بالتنسيق مع شبكة المنظمات الاهلية في الضفة والقطاع تظاهرة شارك فيها اكثر من 6 آلاف شخص، ورفع خلالها العلم الفلسطيني فقط من دون اعلام الفصائل. وطالب المتظاهرون"فتح"و"حماس"ومؤسستي الرئاسة والحكومة بالعودة الى طاولة الحوار.
