العقد العربي للتعليم 2008 - 2018

شاركت في المؤتمر الاستثنائي لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية الذي عقد أخيراً في تونس برعاية الرئيس التونسي السيد زين العابدين بن علي. ويُعدّ اعتماد الوزراء العرب إطلاق العقد العربي للتعليم: 2008-2018 أهمَّ قرار اتخذه المؤتمر. وكان للسيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضور مؤثر في هذا المؤتمر، إذ هو الذي تقدّم باقتراح إطلاق العقد العربي للتعليم الذي استند إلى قرارات مؤتمر القمة العربية الأخير، وإلى خطة تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي التي وضعتها"المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"ألكسو وناقشها المؤتمر وعدّل كثيراً من مضامينها والتي شاركت الإيسيسكو في الاجتماعات التحضيرية لها. وبذلك يكون أحد قرارات مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرياض في شهر آذار مارس الماضي، قد أخذ طريقه إلى التنفيذ على مستوى العمل العربي المشترك، في دائرة اختصاصات هذه المنظمة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية.
ومن الملامح الرئيسة للعقد العربي للتعليم، التأكيدُ على دور المؤسسات الأهلية المتخصصة والصناديق التمويلية والقطاع الخاص واللجان البرلمانية وجميع وسائل الإعلام ووسائط الإعلان، لدعم عملية تطوير التربية والتعليم، ولتوطين العلوم واستخدام اللغة العربية وإجادتها وحمايتها مع إجادة اللغات الأجنبية وتنشيط الترجمة من وإلى اللغة العربية، ولإنتاج المعرفة ودعم البحث العلمي دعماً مبتكراً غير تقليدي.
وخطة تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي تتكامل مع ثلاث استراتيجيات وضعتها"المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة"إيسيسكو في هذه المجالات: الأولى استراتيجية تطوير التربية، والثانية استراتيجية تطوير التعليم العالي، والثالثة استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا. وهذه الاستراتيجيات تشكّل في مجموعها الإطار المتكامل للعملية التربوية في حقولها الثلاثة: التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، التي تستفيد منها الدول الأعضاء في الألكسو والإيسيسكو، إضافة إلى سبع استراتيجيات أُخرى وضعتها الإيسيسكو أيضاً وتم اعتمادها من مؤتمر القمة الإسلامي.
وذلك مظهر مبشر من مظاهر التكامل والتنسيق بين العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، والعمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.
إن هذه القاعدة الصلبة من الخطط النظرية المدروسة، التي تشكّل الإطار الواسع للعمل التربوي والتعليمي والعلمي والثقافي، توفر للدول العربية الإسلامية كافة فرصاً كثيرة للانطلاق في مجالات تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي، يتعين عليها اغتنامها بطرق سليمة، وإيلاؤها الاهتمام البالغ الذي تستحقه.
وكما قلت، في الكلمة التي ألقيتها في هذا المؤتمر المهمّ، إن تفعيل الاستراتيجيات قضية من القضايا الملحة التي تستقطب اهتمامات المسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون التربية والتعليم والعلوم والثقافة. ولعل الإنجاز الذي تمّ تحقيقه في شهر حزيران يونيو الماضي في الرباط بالإعلان عن إنشاء منتدى البرلمانيين العرب للتربية، هو وسيلة فعالة للخروج من دائرة التنظير والتخطيط، إلى نطاق التنفيذ والتطبيق. فلقد اتفقنا في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وفي مكتب التربية العربي لدول الخليج، مع"منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"اليونسكو، على تأسيس هذا المنتدى، ليكون مجالاً حيوياً لدعم الجهود المشتركة التي تقوم بها هذه المنظمات وحكومات الدول الأعضاء، من أجل تطوير العملية التربوية.
ولقد اغتنمت مناسبة عقد المؤتمر الاستثنائي في تونس، فدعوت وزراء التربية والتعليم في الدول العربية لإيلاء قضية تفعيل الاستراتيجيات التي تعتمد من طرف الهيئات الدستورية العليا في المنظمتين الإسلامية والعربية، اهتمامَهم البالغ، ولدعم منتدى البرلمانيين العرب للتربية الذي يخدم أهدافنا المشتركة.
وكما قال الرئيس زين العابدين بن عليّ، في الكلمة التي ألقاها أمام وزراء التربية والتعليم العرب بمناسبة يوم العلم الذي تزامن مع بدء أعمال المؤتمر،"إن الاهتمام بقطاع التربية والتعليم والاستثمار فيه والمراهنة عليه، هو ضمان لأمتنا لكي تستوعب بثقة واقتدار، ما يجدّ في العالم من معارف وتكنولوجيات واختراعات وإبداعات تكون لها القدرة على الاستفادة منها والإضافة إليها، ولكي تؤكد أيضاً بكفاءة وجدارة، حضورها في الساحة الدولية، وإسهامها النشيط في تعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح بين كل الأفراد والمجموعات والشعوب، وسعيها الحثيث إلى مدّ جسور التواصل والحوار مع مختلف الحضارات والثقافات والأديان".
وكان"إعلان الرياض"قد أكّد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي وتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية. ويمكن اعتبار القرار الذي اتخذ في مؤتمر تونس حول إطلاق العقد العربي للتعليم، البداية الصحيحة لتطوير المنظومة التعليمية في العالم العربي.
إن إشراك المؤسسات الأهلية المتخصصة والصناديق التمويلية والقطاع الخاص واللجان البرلمانية في تحقيق أهداف العقد العربي للتعليم، قضية بالغة الأهمية، لأننا بذلك نخفف الأعباء عن كاهل وزارات التربية والتعليم، ونخرج بعملية تطوير التعليم من الدائرة الحكومية إلى دوائر أهلية أوسع. وذلك هو الاتجاه الغالب في المجتمعات الغربية التي تتحمل فيها المؤسسات الأهلية نصيباً كبيراً من الأعباء، سواء في شكل دعم مباشر أو غير مباشر، أو في شكل وقف يدر ربحاً يرصد للمؤسسات التعليمية من رياض الأطفال إلى الجامعات والمعاهد. وبذلك يتحقق في الغرب ما يطلقون عليه"التعليم النافع المنتج".
ولست في حاجة إلى القول إن هذا الاتجاه ينسجم مع روح الحضارة الإسلامية التي قام فيها الوقف الإسلامي بأدوار بالغة القيمة والأهمية عظيمة التأثير في نشر التعليم وإشاعة الثقافة، وفي جعل التربية حقاً مشاعاً بين جميع الأفراد والجماعات.
ويمكن تطوير وظائف الوقف الإسلامي ليكون دعماً وسنداً لجهود الحكومات والمؤسسات الأهلية في تطوير المنظومة التعليمية. وللمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة دراسات متخصصة شاملة حول هذا الموضوع المهمّ. كما يمكن تشجيع المؤسسات الأهلية والصناديق التمويلية والقطاع الخاص بحوافز وإجراءات تشجيعية كتخفيض ضرائب الأرباح، وتقديم القروض الميسّرة، لتقوم بالدور المنتظر منها في دعم تطوير التربية والتعليم بوسائل مبتكرة وبطرق حديثة، إسهاماً منها في إنعاش التنمية الشاملة المستديمة وفي تطوير المجتمع وتحصينه ضد الأخطار والصدمات.
إن مشاكل العالم العربي الناجمة عن تفشي الفقر والبطالة والمرض والأمية، لا سبيل إلى التغلب عليها إلا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية تطويراً شاملاً. بل إن محاربة التطرف والتشدّد اللذين هما من الأسباب الرئيسة للإرهاب بكل أشكاله، لا يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية، ما لم تتطور التربية والتعليم في العالم العربي والإسلامي. فهذه قضية مصير، وقضية مستقبل أمة تواجه تحديات خطيرة.
ولذلك فإن إطلاق العقد العربي للتعليم في السنة القادمة، هو إنجاز سياسي في المقام الأول، يتطلب تعبئة الجهود العربية الحكومية والأهلية لإنجاح هذا المشروع الحضاري الكبير.
* المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو