أنهت كتلة التوافق أمس مقاطعتها جلسات البرلمان، بعد التوصل الى اتفاق يقضي بابقاء المشهداني رئيسا لمجلس النواب، فيما أعلنت اطراف سياسية مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي تأجيل طرح الاسماء المرشحة لشغل الوزارات الشاغرة على البرلمان. وأنهت كتلة التوافق 44 مقعداً مقاطعتها جلسات البرلمان التي استمرت اكثر من شهر اثر مطالبة كتلتي"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"بإقالة المشهداني، على خلفية حادث اعتداء حرس المشهداني بالضرب على النائب فرياد عمر. وأكد الناطق الرسمي باسم الكتلة سليم عبدالله ل"الحياة"ان عودة"الجبهة جاءت بعد نجاح محادثات طويلة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب للبحث في الملابسات التي دفعتها الى الانسحاب، فضلاً عن نقاشات داخلية استمرت اكثر من ثلاثة اسابيع تم الاتفاق على عودة الجبهة وإبقاء المشهداني رئيساً للبرلمان على ان يترك لها اختيار بديل له". وقال الجبوري ان الجبهة"لم ترغب في خلق أزمة سياسية في البلاد، فعادت الى البرلمان مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات باقي الاطراف السياسية الأخرى حول المشهداني الذي أدار جلسة أمس". وأكد النائب عدنان الدليمي، ضرورة"اتفاق الجميع وانقاذ العراق من الكارثة التي حلت"به شاكراً"جميع النواب والكتل السياسية التي أسهمت في حل الازمة وعودة التوافق الى البرلمان". وقال ان هذه"الخطوة هي الأولى لوقف نزيف الدم العراقي، عرباً واكراداً سنّة وشيعة"، مؤكدا ضرورة التوافق لحل المشاكل مطالباً حكومة المالكي باستجابة مطالب مجلس النواب. وطالب المشهداني ب"ادارة الجلسات بصورة سلسة وشفافة". الى ذلك رحب النائب علي الاديب بعودة"التوافق"الى مجلس النواب. وقال انها تصب في اطار انجاح العملية السياسية في البلاد وان البرلمان في"حاجة الى حضور دائم لكل الكتل". وأضاف ان الجميع اتفق على"حل الأزمة التي عصفت بالمجلس"مطالباً كل الكتل الالتزام بالاتفاق النهائي الذي تم التوصل اليه. ولفت النائب فرياد راوندوزي الى دور كتلة"التحالف الكردستاني""في ردم الهوة بين باقي الاطراف اثناء مرحلة التفاوض". ورحب النائب حسن الشمري الناطق باسم كتلة"الفضيلة"بعودة"التوافق"والكتلة الصدرية الى جلسات مجلس النواب، وقال ان هذه العودة"ستوفر فرصاً أكبر لانجاز القوانين والتشريعات المطلوبة". وناقش مجلس النواب امس عدداً من القوانين والتشريعات بينها قانون اقالة النواب، وصوت على مجموعة من قوانين بينها انضمام العراق الى الاتفاقات الدولية. على صعيد متصل أكد فاضل الشرع مستشار رئيس الوزراء ل"الحياة"ان"تأجيل طرح وزراء الكتلة الصدرية الذين تم الاتفاق عليهم جاء بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم لطرح الاسماء على البرلمان".