أثارت الصفقة التي أبرمتها تركياوإيران في شأن استغلال حقول الغاز الإيرانية مواقف متباينة بين إيرانوالولاياتالمتحدة التي انتقدت التصرف التركي ودعت أنقرة إلى إسقاط الاتفاق، فيما لم تبدِ تركيا، الدولة المعنية بتطوير هذه الحقول، موقفاً من الطلب الأميركي. وعلى هامش الموقف الأميركي، نفى وزير النفط الإيراني كاظم وزيري هامانه أن تكون صناعة النفط الإيرانية تواجه عجزاً في التمويل لتنفيذ مشاريع الطاقة رغم الضغوط الأميركية لثني مصارف وشركات طاقة أجنبية عن الاستثمار فيها. وتقود واشنطن جهوداً لعزل الجمهورية الإسلامية، بسبب برنامجها النووي، فرضت عقوبات على مصرفين إيرانيين، وتهدد منذ سنوات بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في صناعة النفط بإيران. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية عن الوزير قوله:"لا تواجه صناعة النفط مشاكل مالية ولم يوقف أي من مشروعاتها بسبب نقص في التمويل". ولتفادي هذه المشاكل، تخطط إيران لتأسيس صندوق استثمار خارجي في البحرين أو دبي للمساعدة في تمويل حقل جنوب البلاد. وهي تمتلك، إلى جانب احتياطات النفط الضخمة، ثاني أكبر احتياط من الغاز الطبيعي بعد روسيا. وعزا مراقبون بطء الزيادة في الصادرات إلى العقوبات الأميركية التي تعرقل الحصول على تكنولوجيا وتبعد المستثمرين. أنابيب نابوكو وعلى هامش الاتفاق مع أنقره، أعلن مسؤول إيراني في مؤتمر صحافي أمس، أن بلاده ستبيع الغاز الطبيعي إلى الدول المشاركة في مشروع خط أنابيب نابوكو لنقل الغاز. وان الصفقة المبرمة مع تركيا في شأن بيع الغاز لها وتطويرها حقول غاز إيرانية، لن تؤثر على اتفاق إيراني مع النمسا. وتقضي مذكرة التفاهم بأن تنتج شركة النفط التركية"تي بي إيه أو"20 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في ثلاث مراحل من حقل جنوب"فارس الإيراني". وتشمل الخطط أيضاً اتفاقاً لاستخدام إيران كدولة عبور لنقل الغاز الطبيعي من تركمانستان. وتجري شركة"أو إم في"النمسوية محادثات مع طهران لتطوير منطقة في حقل الغاز ذاته ولبناء مرفأ للغاز المسال وتصديره. ومن المقرر ان ينقل خط نابوكو الغاز من تركيا إلى النمسا فأوروبا الوسطى، عبر بلغاريا ورومانيا وهنغاريا. وتأمل أوروبا بأن يمكنها الخط من تقليل اعتمادها شبه الحصري على الغاز الروسي. أميركا تنتقد وكانت الولاياتالمتحدة انتقدت الصفقة بين تركياوإيران التي تشمل نقل غاز إيراني وغاز تركماني إلى أوروبا، واعتبرت ان إيران"ليست شريكاً موثوقاً به". وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية شين ماكورماك رداً على سؤال في شأن الاتفاق المبدئي الذي وقعه الجمعة الماضي في أنقرة، وزير الطاقة التركي حلمي غولر ووزير النفط الإيراني كاظم وزيري همانه:"لم يصبح الأمر نهائياً". وأضاف:"سيكون على الأتراك تقرير ما إذا كانوا يرغبون في عقد صفقات مع إيران في هذه المرحلة"، داعياً ضمنياً السلطات التركية إلى عدم إبرام الاتفاق نهائياً. وأضاف:"إذا أردتم معرفة رأينا في الموضوع وإذا كنا نرى الوقت ملائماً للاستثمار في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين، فإننا نقول: لا، نحن لا نعتقد ذلك". واعتبر"ان إيران لم تثبت أنها شريك موثوق به، غير أنني أؤكد مجدداً أننا إزاء اتفاق مبدئي، وسنرى ما سيحدث لاحقاً". وتحض، واشنطن التي فرضت عقوبات مالية على طهران بعد رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم، دول العالم على الاقتداء بها للضغط على النظام الإيراني وإلزامه بالتخلي عن برنامجه النووي.