حكومتان في حكومة واحدة تضم الثلث المعطل ... أفضل للمعارضة من حكومة ثانية غير شرعية . الأكثرية تنازلت بقبولها 19"11 والتوافق على الرئيس والمعارضة لإعادة النظر بالمحكمة ولا تلتزم موقف صفير

قالت مصادر في الوفد العربي الذي كلفته الجامعة العربية زيارة لبنان ان الأمين العام للجامعة عمرو موسى لم يقرر بعد موعد تقديم تقريره عن مهمة الوفد الى لبنان الى وزراء الخارجية العرب، في انتظار المزيد من الاتصالات التي يجريها بعد أن أدى التحرك المكوكي الذي قام به على رأس الوفد بين الأكثرية والمعارضة الى الفشل في إقناع الجانبين، لا سيما المعارضة في العودة الى طاولة الحوار.
وفي تقدير هذه المصادر أن موسى الذي التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في باريس، سيجري مشاورات لا بد من أن تؤدي الى زيارته دمشق في المرحلة المقبلة، في محاولة للتوصل الى إطار جديد للمهمة العربية في لبنان في ظل تسارع الأحداث الأمنية والسياسية على ساحته.
وفي وقت رأت أوساط مراقبة ان على رغم صعوبة مهمة الوفد العربي، فإن"اختبار الإرادات"الذي أجراه في بيروت الاسبوع الماضي من دون الوصول الى نتيجة بالنسبة الى عودة الحوار، أتاح التوصل الى فرز نقاط التوافق ونقاط الاختلاف في شكل واضح، حيث يمكنه الانطلاق من هذا الاختبار لإحداث تقدم، إذا استطاع تذليل العقبات باتصالاته الاقليمية.
وتلتقي مصادر في الأكثرية مع هذا الاستنتاج بقولها ان قادة قوى 14 آذار قدموا تنازلين مهمين للمعارضة في التحرك المكوكي الذي قام به موسى وفي الورقتين اللتين أعدهما، الأولى مع رئيس البرلمان نبيه بري والثانية خلال لقائه الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله. وهذان التنازلان هما:
- القبول بصيغة 19+11 لحكومة الوحدة الوطنية، وفقاً لمطلب المعارضة الأساسي، وقد وقع الخلاف على مطلب الأكثرية الحصول على ضمانات بعدم استقالة وزراء المعارضة الأحد عشر كي لا تطاح الحكومة قبل انتخابات الرئاسة، إذا كان هناك اتجاه لإحداث فراغ رئاسي، لأن الحكومة المستقيلة يسهل التشكيك بشرعية توليها سلطات الرئاسة. وفي وقت يقول بعض المعارضة ان كان من الأفضل لرجالاتها ان يحصلوا على الثلث المعطل في الحكومة مع التعهد بعدم الاستقالة، على ان يتصرفوا وفق ما يرونه مناسباً لاحقاً، فإن مصادر الأكثرية ترى تناقضاً في مواقف المعارضة من ضمان عدم الاستقالة. فالرئيس بري كان اقترح إبان المفاوضات التي رعاها السفير السعودي عبدالعزيز خوجة، بينه وبين زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري ان يذهب الفريقان الى المملكة العربية السعودية"فنقسم جميعاً أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على اننا لا نستقيل من الحكومة"، لكنه رفض أمام الوفد العربي التعهد بعدم الاستقالة مستغرباً"كيف لا يثقون بنا!".
وفيما يرد مصدر في المعارضة على تساؤل الأكثرية بالقول ان بري ذكر الوفد العربي انه كان ينوي إعطاء ضمانة عدم الاستقالة قبل أشهر لأن الموضوع كان يتعلق بالمحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري كي لا يقال ان المعارضة قد تلجأ الى إطاحة الحكومة من أجل المحكمة. أما وان الاخيرة أقرت فلا سبب لإعطاء الضمانة.
ويعتبر قادة الأكثرية ان المعارضة ما زالت تربط الثلث المعطل بالمحكمة وتتوقف أمام خلفيات تصريح النائب الحريري يوم السبت الماضي حين أشار الى شروط المعارضة السابقة وأثناء التفاوض مع الوفد العربي، بإعادة النظر في القرارات السابقة للحكومة الحالية. وتشير المصادر في الأكثرية الى ان أثناء لقاء موسى مع نصر الله أبلغ الأول الثاني ان الرئيس بري قبل باستثناء موضوع المحكمة الدولية من القرارات التي يفترض مراجعتها للتأكيد عليها مما أنجزته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في الحكومة المجيدة فرد نصر الله على موسى قائلاً:"هذه مسألة جديدة علينا لم أكن أعرف بها". وفي نظر الأكثرية ان موقف نصر الله هذا أدى الى إعادة ربط إصرار المعارضة على الثلث المعطل برغبتها في إعادة النظر بالمحكمة الحزب اعتبر اقرارها في مجلس الأمن غير شرعي، وان الريبة إزاء هذا الموقف تزداد حين ترفض المعارضة إعطاء ضمانة بعدم الاستقالة، لأن هذا يعني ان هذه الاستقالة ممكنة اذا حصل خلاف على موضوع إعادة النظر في المحكمة، وان المعارضة تريد ان تكون في حل من أي التزام او تعهد بعدم إطاحة الحكومة لهذا الغرض.
- التنازل الثاني هو المتعلق بتسليم الأكثرية بضرورة التوصل الى رئيس توافقي بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، وتتفق مصادر عربية وأخرى في الأكثرية على القول ان قول بري بعد مغادرة الوفد العربي"انهم يريدون منا ضمانات على حكومة لشهرين أو ثلاثة ليأخذوا مقابلها الرئاسة مدة ست سنوات"، لا يستقيم أمام موافقة الأكثرية ضمناً على البحث في الرئاسة مع المعارضة للتوصل الى توافق على اسم الرئيس العتيد وربط بري رفضه الضمانات الحكومية بالرئاسة، يعزز الشكوك باستمرار وجود اتجاه لدى المعارضة نحو تعطيل انتخابات الرئاسة، والاحتفاظ بورقة إحداث فراغ حكومي وبالتالي حصول الفوضى الدستورية.
فالرئيس بري لا يتوقف عن القول ان في موضوع الرئاسة يمشي وراء البطريرك صفير، لكن رفضه و"حزب الله"الإبقاء على عبارة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري ومطالبتهما باستبدالها بعبارة"وفق الأصول الدستورية"، وإعلانه انه يرفض إعطاء ضمانات بحضور جلسة الانتخاب، يتناقضان مع تمسكه بالبقاء خلف موقف صفير الذي يقوم على وجوب حضور جميع النواب جلسة الانتخاب وعدم تطيير نصاب الثلثين وإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية كما جاء في بيان مجلس المطارنة. والعودة عن العمل بما يقول البطريرك في هذا المجال تعني التمهيد لتعطيل جلسة الانتخاب.
ويقول أحد قادة الأكثرية ان تأييد قادتها موقف صفير يعني بوضوح"اننا مع الاتفاق على اسم الرئيس العتيد لأن هذا الاتفاق هو الذي يؤمن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري". والمعارضة تدرك هذا الموقف لدى الاكثرية سواء من خلال اتصالات السفير خوجة معها قبل مجيء الوفد العربي أم من خلال ما تبلغه عمرو موسى عند مجيء الوفد، ولو لم تكن تدرك ذلك لما اقترح نصر الله تضمين الورقة الثانية التي صاغها موسى عبارة..."من دون الدخول في نقاش حول الأسماء أو الآليات الإجرائية ذات الصلة في هذه المرحلة"، وطلبه وضعها بين هلالين، في الفقرة التي تنص على"تهيئة الأجواء لإتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري". فنصر الله اقترح على موسى ألا تذاع العبارات الموضوعة بين هلالين قائلاً لموسى ان البحث في أسماء المرشحين وصيغة الانتخابات لا يتمان بين المتحاورين من الصف الثاني بل بين الأقطاب وفي اتصالات جانبية كما ثبت من خلال مؤتمر الحوار الأول. وإصرار نصر الله على هذه العبارة وتفسيرها، يعني استعداده للدخول مع الأكثرية في بحث الأسماء في صيغة غير صيغة طاولة الحوار الموسعة. والأكثرية وافقت على هذه الصيغة وبهذا التفسير، ما يعني انها وافقت أمام الوفد العربي على البحث عن رئيس توافقي لا يكون من قوى 14 آذار ولا من قوى 8 آذار... الا أن الجواب النهائي الذي أعطته المعارضة إزاء هذه الورقة نسف كل شيء.
ويلخص مصدر مراقب عن قرب التباعد في المواقف بالقول ان رفض قادة المعارضة إعطاء ضمانات حول عدم الاستقالة مع دخولهم حكومة وحدة وطنية بالثلث المعطل، يعني خيار قيام حكومتين في حكومة واحدة، بدلاً من قيام حكومتين في البلاد، نظراً الى أن خيار الحكومة الثانية له محاذير بدا ان بري ونصر الله حذران تجاهها... فالبقاء في حكومة معترف بها حتى لو باتت مستقيلة ومكلفة تصريف الأعمال يبقى أكثر شرعية من الوجود في حكومة ثانية غير معترف بها. وهو ما تراه الأكثرية تعطيلاً لملء الفراغ الرئاسي في حال لم تجر انتخابات الرئاسة.