يفتتح رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور غداً الأربعاء الاجتماع التشاوري الموسع الأول بين الحكومة اليمنية والدول والمنظمات والصناديق المانحة بكلمة يستعرض فيها التحديات التنموية التي تواجه اليمن، وخطوات تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وقال مصدر حكومي يمني لپ"الحياة"إن الاجتماع سيناقش التعهدات المالية المعلنة خلال مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وتقويم سير الأعمال في هذا الصدد. وشدد المصدر على أهمية التسريع في الإيفاء بالتعهدات المالية لتمكين الحكومة من إنجاز وتنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2007، مشيراً إلى أن ما تم الوفاء به حتى الآن يقدر بنحو 54 في المئة من إجمالي التعهدات المعلنة. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع التشاوري حوالى 70 ممثلاً عن الدول والمنظمات المانحة الخليجية والدولية. وقال المدير العام للتعاون الدولي في وزارة التخطيط اليمني نبيل شيبان إن التعهدات المالية للمانحين الدوليين لليمن ارتفعت من 4 بلايين و700 مليون دولار إلى 5 بلايين و66 مليون دولار بعد إعلان عدد من الدول المانحة زيادة دعمها لتنفيذ البرنامج الاستثماري اليمني. وأوضح شيبان أن فرنسا رفعت دعمها لليمن إلى 132 مليون دولار وكذا الحكومة البريطانية من 224 مليون دولار إلى 294 مليون دولار إضافة إلى ارتفاع دعم اليابان من 60 مليون دولار إلى 82 مليون دولار. وأشار شيبان إلى أن التعهدات المالية للمانحين تغطي حالياً 92 في المئة من الفجوة التمويلية لمشاريع الخطة الخمسية الثالثة والبالغة 5.5 بليون دولار. ولفت المسؤول اليمني إلى أنه سيتم اطلاع المانحين على آخر تطورات مسارات اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجراءات الانضمام إلى بعض المؤسسات الجديدة لمجلس التعاون والمرحلة الأولية لاندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات دول المجلس ومسار تنفيذ البنية التحتية بحلول 2015. إلى ذلك بدأ أمس في صنعاء الاجتماع الرابع لصناديق التمويل الخليجية ويستمر يومين لمناقشة تخصيص التمويل لمشاريع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية والمحطة الغازية الثانية بتكلفة 421 مليون دولار، وبرنامج الطرق الريفية والصندوق الاجتماعي للتنمية. وقال مصدر في وزارة التخطيط اليمنية لپ"الحياة"ان الاجتماعات ستناقش مشروع مدينة الصالح الطبية وإنشاء مستشفى بجامعة صنعاء كلفته 136 مليون دولار في مرحلته الأولى، فضلاً عن مناقشة ثلاثة مشاريع طرق وعروض حول مشروع الأشغال العامة ومشروع التدريب المهني.