مطالبات بتطوير المناهج والمواد الإعلامية وإبعاد القيادات الدينية عن السياسة . مصر : احتقان مظاهره صدامات تتكرر ... ومخاوف على "السلم العام"

جاءت مذكرة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في مصر البابا شنودة إلى الرئيس حسني مبارك طالباً تدخله "لرفع الظلم الواقع على الأقباط"، لتؤكد دخول الاحتقان الطائفي في البلاد منعطفاً خطيراً، وذلك بعدما كان المصريون يتباهون دوماً بوحدتهم ويستغربون النعرات التي تضرب العراق ولبنان وفلسطين سواء أكانت طائفية أم سياسية. فمصر خطب شيخها في الكنيسة وقسها في المسجد في ثورة 1919 ضد الاحتلال الانكليزي، وكبّر مسلموها وأقباطها في حرب تشرين الأول أكتوبر 1973 التي قاد الجيش الثاني الميداني فيها اللواء القبطي فؤاد عزيز غالي. لكن منذ أكثر من ثلاثة عقود تشهد مصر أحداثاً تحمل طابعاً طائفياً أو تفسر طائفياً. ومن واقعة ضاحية الخانكة في شمال القاهرة سنة 1972 مروراً بحوادث ضاحية الزاوية الحمراء سنة 1981، حتى اشتباكات قرية بمها في محافظة الجيزة الشهر الماضي وصولاً إلى أحداث الكُشح في محافظة المنيا، وقضية وفاء قسطنطين، يحدد خبراء سببين رئيسيين لتكرار الحوادث الطائفية، أولهما"التحول إلى الإسلام"مثلما حدث مع وفاء قسطنطين في كانون الأول ديسمبر سنة 2005 وبعدها بشهور مع طبيبتين من محافظة الفيوم وما رافقهما من تظاهرات للأقباط رددوا خلالها شعارات ضد الدولة، إضافة الى اعتكاف البابا شنودة للمطالبة بتسليم السيدات الثلاث إلى الكنيسة، الأمر الذي رأى فيه البعض سلباً لحريتهن في اعتناق الإسلام. أما السبب الثاني الأكثر شيوعاً فهو بناء الكنائس، فكثيراً ما وقعت اشتباكات بين المسلمين والأقباط كالتي حدثت في قريتي العديسات وبمها أخيراً على خلفية حديث يتردد عن بناء كنيسة في هذه القرية أو تلك فيتحرك مسلمون لمنع بنائها الأمر الذي يتطور إلى عراك يخلف خسائر مادية وبشرية.
ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 8 ملايين، لكن الكنيسة تقول إن"عددهم أكثر من ذلك بكثير لكنهم لا يعلنون دينهم خشية الاضطهاد". وكانت قرية بمها التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة المصرية شهدت أحداثاً طائفية، بعد مشاجرة بين مسلمين وأقباط عقب صلاة الجمعة منتصف أيار مايو الماضي، ليكون الحادث الثالث خلال خمسة أشهر، واحتوت السلطات الأزمة ونظمت صلحاً لكن الكنيسة ترى أنه كان في غير مصلحة الأقباط.
ويرى الباحث في شؤون المواطنة والعلاقات بين المسلمين والأقباط سمير مرقص أن تكرار هذه الأحداث بأشكال مختلفة على مدى أربعة عقود يؤكد وجود"توتر ديني"في المجتمع المصري، ويقول إن"هذا التوتر الديني هو نتيجة للتوتر المجتمعي المركب عموماً، فهناك مشاكل ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية تنعكس على العلاقات بين الأجيال وبين الأقباط والمسلمين"، ويتفق سكرتير عام حزب"الوفد"منير فخري عبدالنور مع مرقص في أن"هناك احتقاناً طائفياً متأصلاً بين المسلمين والأقباط في مصر أسبابه ثقافية ناتجة من مناخ عام متأثر بالإعلام سواء إعلام الدولة أم الفضائيات ومناهج التعليم التي اخترقت وباتت تحمل قيماً ضد التسامح والتجانس"، ويقول عبدالنور:"إن الخطورة هي في طبيعة الاشتباكات الطائفية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، ففي فترات سابقة كانت جماعات خارجة عن القانون تستهدف الأقباط فتستحل أرواحهم وأموالهم ودور عبادتهم، وكانت تلقى إدانة واستنكار الجميع". ويضيف:"أما الآن فنلحظ أن هناك تحركاً جماهيرياً، ذا طابع مقاوم، فأناس عاديون لا ينتمون إلى فكر أو حزب أو تيار أو جماعة محددة استقر في وجدانهم أن بناء كنيسة يمثل تعدياً على الإسلام في داره ما يستوجب المقاومة والدفاع من طريق الحرق والهدم أو حتى القتل".
ويستشعر مرقص خطراً كبيراً في ذلك"التحرك الجماهيري ذي الطابع الجهادي"، ويقول إنه"يعكس حالاً من الاستنفار والاستعداد الدائم، على رغم أن المصري لا يميل إلى العنف بطبعه إلا أن أموراً دينية تجعله يمارس عنفاً". ويعتبر أن"هناك أسباباً أعمق من المسألة الدينية المباشرة وراء تلك الظاهرة بدليل أن هناك نوعاً من التواصل بين المسلمين والأقباط، وبالتالي فإن المجتمع يقبل التعايش المشترك في ظل الاختلاف الديني، ولكن المشكلة أن الاختلاف الديني يوظف أخذاً في الاعتبار تدين المصري من أجل استنفاره لتحقيق مصالح واعتبارات محددة".
أما عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وكيل لجنة الشؤون الدينية السابق في البرلمان المصري عبدالمعطي بيومي، وإن اتفق مع مرقص وعبدالنور في قلقهما من تكرار هذه الحوادث بأشكال مختلفة، فلا يتصور أن يكون بناء كنيسة هو السبب المباشر الذي يشعل الاشتباكات الطائفية، ويقول:"كل مسلم يدرك أن من حق القبطي أن يجد دوراً يمارس فيها عبادته، فإذا لم تكن هناك كنيسة في مكان ما فمن حق أقباطه شرعاً وإسلاماً ودستوراً أن تقام لهم كنيسة، والمسلم يعي ذلك جيداً ولا خلاف في هذا الشأن، فالإسلام لا يمنع أن تبنى الكنائس للأقباط كلما احتاجوا من دون تغيب هوية مصر"، ويؤكد أن"عاملاً جديداً لا بد من أن يكون طرأ منذ سبعينات القرن الماضي هو السبب الحقيقي وراء هذه المواقف الطائفية"، مشيراً إلى أن هناك شحناً لدى الطرفين هو الذي يورث مثل هذه المشاكل وتحريضاً متبادلاً فضلاً عن مطالب تزداد أحياناً لدرجة الفجاجة، ويضيف:"هناك من يقول بالرغبة في بناء كنيسة في كل شارع من شوارع مصر ومثل هذه التصريحات فيها من المبالغة ما يدفع أطرافاً أخرى تكون حساسة تجاه بناء الكنائس إلى انتهاج العنف وهؤلاء مخطئون وأولئك مخطئون. من الخطأ التصور أن يكون في مصر كنيسة في كل شارع ومن يقول ذلك هو كمن يصب الزيت على النار كما أن من الخطأ عدم بناء كنائس للأقباط كلما احتاجوا"، ويرى بيومي أن"بعض القيادات الدينية من الجانبين يحاول منذ فترة أن يتخذ لنفسها دوراً سياسياً مع أن الزعامة الدينية كلما تعمقت روحياً لرعاية الشؤون الدينية للمسلمين أو الأقباط تكون الفائدة أوضح"، ويشير إلى أن حوادث عدة"لم يكن للعامل الديني فيها دخل، ومع ذلك صورت على أنها حوادث طائفية لأن طرفيها مسلم وقبطي على رغم أن الحادثة ذاتها ربما كانت ستقع لو أن طرفيها مسلمان أو قبطيان"، ويتفق مرقص مع بيومي على أنه يمكن أن"تحدث مشاكل بين مسلم وقبطي يكون سببها أساساً اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية ولكنها تأخذ طابعاً دينياً".
ويعزو مرقص ذلك إلى"وجود مناخ أدى إلى إمكان تصوير الأمر على أنه خلاف ديني طائفي، وهذا المناخ يمثله الاحتقان المجتمعي الذي يعد الاحتقان الديني أحد أشكاله"، ويضيف:"لكن هذا لا يمنع وجود مشاكل ذات طابع ديني مباشر".
ويحدد بيومي سبباً آخر لزيادة الشحن الطائفي وهو العامل الدولي، إذ يقول إن"بعض الدول يحلو لها، خصوصاً في الفترة الحالية، أن تلعب على وتر الفوارق في البلاد العربية وتقوي جانباً على آخر وتغويه وتغريه للاستقواء بها"، ويضيف:"هذا الأمر يخلق نوعاً من الحساسية المفرطة لدى الطرف الآخر ما يوتر العلاقة بين الطرفين".
ويرفض رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية سفير مصر السابق في الولايات المتحدة الأميركية عبدالرؤوف الريدي هذا الطرح، ويقول:"إن هناك احتقاناً حقيقياً في العلاقات بين المسلمين والأقباط الآن ولكن هذه مشكلة داخلية أوجدتها ظروف داخلية لا شأن للخارج بها ولا يجوز إقحام الخارج وتحميله المسؤولية عن أخطائنا". ويحذر الريدي من أن"الفتنة باتت تطل برأسها في عموم المنطقة"، ويضيف:"القضية خطيرة جداً والقول إن تدخلات خارجية هي السبب ما هو إلا محاولة لتجاهل الحقيقية".
وعلى رغم الاتفاق على وجود احتقان طائفي بين المسلمين والأقباط مع الاختلاف في تحديد أسبابه، إلا أن أي حوادث تحمل طابعاً طائفياً يتم تصويرها على أنها"حوادث فردية"تنتهي بصلح وقبلات متبادلة لكنها سرعان ما تتجدد. وفي هذا يقول عبدالنور:"إن مجالس الصلح التي تعقد لن تؤدي إلى شيء لأن تلك الأحداث ليست فردية، بل لها جذور تغذيها والصلح الظاهري مع ثبات الأفكار على حالها سيؤدي إلى تفاقم الأمور، فالآن نحن تجاوزنا الوحدة الوطنية وبات الأمر يشكل خطراً على أمن مصر واستقرارها". ويتفق بيومي مع هذا الطرح ويقول:"هذه القبلات والأحضان لا تطمئنني، وما يطمئنني حقيقة هو شيوع السلم العام وعودة الود والتعاون والمواطنة بمعناها الحقيقي". ويرى عبدالنور أن"العقاب وسيادة دولة القانون والمؤسسات كفيلان بردع دعاة الفتنة"، ويطالب بأن تعاقب الدولة المعتدي أياً كان، من هذا الطرف أو ذاك، حتى يشعر الطرف الآخر بأن هناك دولة تحميه وتنال من الجاني، ويؤكد كذلك ضرورة مراجعة المناهج التعليمية والمواد الإعلامية وتجديد الخطاب الديني لدى الجانبين من أجل القضاء على ثقافة عدم التسامح. كما يطالب عبدالنور بضرورة تقنين بناء الكنائس في مصر عبر تطبيق توصيات جمال العطيفي التي صدرت سنة 1972 في تقرير يحمل اسمه بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث الخانكة، وأوصى حينها بسن قانون موحد لبناء دور العبادة. ويدعو مرقص من جانبه وسائل الإعلام إلى عدم تكريس التقسيم عبر تصنيف الناس على أساس انتماءاتهم الدينية، ويقول:"يحزنني أن أرى من يصنف باحثاً أو برلمانياً على أنه قبطي أو مسلم، إذ يجب أن يصنف الفرد على أساس انتمائه السياسي أو الفكري وليس الديني"، ويدعو الإعلام إلى توعية المصريين بأن التحديات التي يواجهونها واحدة لا تفرق بين مسلم وقبطي، ويضيف:"نحن نعيش في مجتمع نهري ووادي النيل هو مصدر الحياة للجميع وبالتالي لا يمكن عزل فئة عن أخرى، فالهم واحد أما القضايا ذات الطابع الديني فنتراضى حولها بما لا يخل بأسباب التعايش المشترك".
أما بيومي فيرى أن الحل يبدأ بأن"تلتزم القيادات الدينية دورها الديني وتترك المواطنة تفعل فعلها في الشعب وإذا حدث خلل تحقق فيه السلطة من دون أن تسعى قيادات دينية إلى ممارسة زعامات سياسية". ويقول إن"المسألة تحتاج إلى مصارحة حول الحساسيات لدى الطرفين من أجل تحديد الداء وبالتالي استخراج الدواء". ويقترح عبدالمعطي"البدء في عمل جدي مخلص يتخطى الحوار الصريح ويقوده العلمانيون ورجال الدين المخلصون من الجانبين الذين يعرف عنهم عدم التعصب شرط أن يتجردوا لله والوطن ويتنزهوا عن مطمع القيادة السياسية أو الزعامة، وألاّ يكون هناك تعصب إلا للحق من أجل شرح الحساسيات لدى الطرفين بصراحة ومحاولة الوصول إلى حلول يرتضيها الطرفان بعيداً من المصالحات الشكلية التي لن تؤدي إلى حل المشكلة".