دخلت تداعيات الاعتداء الذي نفذه تنظيم "فتح الإسلام" ضد الجيش اللبناني على تخوم مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، اسبوعها الثاني امس من دون ان يطرأ أي جديد على مطالبة الحكومة اللبنانية بتسليم منفذي الجريمة الى القضاء اللبناني لمحاكمتهم، فيما واصلت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية اجتماعاتها للتشاور في شأن الخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء ظاهرة"فتح الإسلام"في المخيم، كشرط لعودة الهدوء إليه. راجع ص 4 و5 وأكد مصدر وزاري بارز ل"الحياة"ان لا صحة لما تردد في الساعات الأخيرة من ان الحكومة اللبنانية أمهلت القوى الوطنية والإسلامية في الساحة الفلسطينية حتى مساء غد الثلثاء كآخر موعد لتسليم مرتكبي الجريمة، وإلا ستكون مضطرة الى تكليف الجيش الدخول الى المخيم من اجل حسم الموقف. وأضاف المصدر ان الحكومة أعطت القوى الفلسطينية فرصة تنتهي مساء غد، لاتخاذ الموقف المناسب بعد مراجعة هذه القوى المواقف والتطورات المترتبة على جريمة"فتح الإسلام"، مشيراً الى ان ذلك لا يعني ان الخيار البديل سيكون الحسم العسكري. ولفت الى ان الحكومة وإن لم تعط مهلة محددة لتسليم مرتكبي الجريمة، فإن هذا لا يعني ان المسألة متروكة من دون ملاحقة جدية للقضاء على ظاهرة"فتح الإسلام"من خلال الضغط الأمني الذي يستهدف عناصر التنظيم داخل المخيم، أو عبر تشديد الضغط السياسي. وأوضح المصدر ذاته ان الحكومة وبلسان رئيسها فؤاد السنيورة تؤكد في كل المناسبات ان قرار المعالجة الميدانية يعود الى قيادة الجيش، وأنها ترفض التدخل في تفاصيل ما تقرره، طالما ان الغطاء السياسي متوافر لها. وتابع ان قيادة الجيش ستقرر في حال فشل المساعي الشرعية الفلسطينية، من قبل فصائل منظمة التحرير أو قوى التحالف، طبيعة الخطوات الميدانية اللاحقة التي ستلجأ إليها، مع تأكيد قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان اثناء مشاركته في القداس الذي أقيم امس على راحة نفس الملازم الشهيد روي أبو غزالة، ان"دماء الشهداء الأبرار أمانة في أعناق الجيش الذي صمم على توقيف القتلة وسوقهم إلى العدالة". ورأى المصدر ان لا عودة عن قرار سوقهم إلى العدالة، وقال انه لم يعد من الجائز التعايش بين الدولة والفوضى والاعتداء على النظام العام والذي تمثل في الجريمة التي استهدفت الجيش. وإذ أبدى المصدر ارتياحه إلى ردود الفعل العربية والدولية الداعمة للحكومة، ومن خلالها للجيش، أكد ان"السلطة اللبنانية تميز بين"فتح الإسلام"كظاهرة إرهابية وبين الوجود الفلسطيني في المخيمات". مشيراً إلى ان الحكومة وضعت مسؤولي الفصائل الفلسطينية على السكة"لإيجاد الحل أو ليكون لها دور في تسليم المجرمين، انسجاماً مع حرصها على ضبط السلاح الفلسطيني وتنظيمه داخل المخيمات". وكشف ان موضوع الدخول إلى مخيم نهر البارد ليس مطروحاً الآن"ولكن على كل الفصائل من دون استثناء استنباط الحلول لإنهاء المشكلة، مع استعداد الحكومة لمعالجة المشكلات الحياتية والإنسانية للفلسطينيين، بما فيها التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة تغلغل عناصر فتح الإسلام داخل المخيم". في السياق ذاته أكد رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي ان"ما من أحد طرح الحسم العسكري، لكننا نريد تسليم القتلة إلى العدالة اللبنانية". وانتقد جنبلاط الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله، لموقفه الأخير الذي"ساوى فيه بين الجيش المقاوم البطل وعصابة فتح الإسلام، باعتباره الجيش خطاً أحمر ونهر البارد خطاً أحمر". وتابع جنبلاط:"سنحطم كل الخطوط الحمر"، واعتبر ان"نصرالله كان قائداً عربياً كبيراً لكنه حجّم نفسه كثيراً". وذكر ان"المخطط الجديد الذي بدأ بفتنة نهر البارد هدفه منع المحكمة الدولية ومنع تطبيق القرار 1701 ومنع تطبيق الطائف، وإلهاء الجيش عن مهمته الوطنية في حماية الحدود ومراقبة تهريب السلاح، وتثبيت السلم الأهلي"، مؤكداً ان"فتح الإسلام عصابة سورية تنسّق في نهر البارد مع الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة، أحمد جبريل، وما تبقى من فتح الانتفاضة، وأتت بهذا السلاح من خلال الحدود اللبنانية - السورية على مدى أشهر، وقائدها شاكر العبسي معروف بتاريخه. فهو محكوم بالإعدام في الأردن وسجن لمرحلة معينة في سورية، خرج منها وأُرسل الى لبنان". وليلاً اصدر"حزب الله"بياناً رد فيه على الانتقادات الموجهة إلى أمينه العام، قال فيه انها"جملة من الافتراءات المبرمجة ... زورت وحورت الحقائق الواضحة في كلام الأمين العام لحزب الله، فعندما يقول سماحته بالحرف إن مؤسسة الجيش اللبناني بالتحديد هي التي باتت تشكل الضامن الأساسي والمركزي للسلم الأهلي والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وبقاء الدولة في لبنان... والحفاظ على هيبة الجيش هو جزء من الحفاظ على هذه المؤسسة ودورها ووظيفتها، هل في هذا الكلام لبس حول دعم الجيش ومكانته وهيبته؟". واعتبر أن كلام نصرالله خلا من إي إشارة إلى المساواة بين الجيش ومنفذي الاعتداء عليه. وتساءل:"أين هو الزعم بالدفاع عنهم أو عدم محاسبتهم؟!". ورأى أن"المزايدة بالدفاع عن الجيش تصبح مفضوحة، خصوصاً عندما تأتي من أطراف تاريخها مشبع بالعداء والتنكيل والتحريض على الجيش اللبناني وأجهزته وضباطه". وعلى صعيد الوضع في مخيم نهر البارد ومحيطه، سيطر أمس هدوء حذر على كل المحاور تحول ليلاً الى اشتباكات عنيفة بعدما رصد الجيش محاولات تسلل باتجاه مواقعه، فيما كان لافتاً ان"جهات مجهولة"تولت إصدار بيانات تحدثت عن حصول تمرد داخل"فتح اللجنة المركزية"في مخيمي البارد والبداوي، ما استدعى رداً من قيادة"فتح"في الساحة اللبنانية والتي اجتمعت أمس في مخيم الرشيدية في صور، لتقويم الوضع وعرض نتائج الاتصالات الجارية بين الحكومة اللبنانية وممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي. واتهم مصدر قيادي في"فتح"،"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"جماعة احمد جبريل بأنها تقف وراء بث الإشاعات في شأن حصول انشقاق"لا أساس له". في غضون ذلك، تابع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمس اتصالاته بالدول المعنية الأعضاء في مجلس الأمن، ومع الوفد اللبناني الموجود في الأممالمتحدة برئاسة وزير الخارجية بالوكالة طارق متري، استعداداً لإقرار المجلس وبالفصل السابع، المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ومعلوم ان مجلس الأمن سيعقد بعد غد الأربعاء جلسة لإقرار المحكمة. ورأس السنيورة اجتماعاً لهيئة الطوارئ في الهيئة العليا للإغاثة، شدد خلاله على مسؤولية الدولة حيال الفلسطينيين الذين غادروا بيوتهم في نهر البارد بسبب"الحرب الإرهابية التي تشن على اللبنانيين والفلسطينيين". وأشار الى ان عدد النازحين يقارب عشرين ألفاً، في حين لا يزال خمسة آلاف فلسطيني داخل المخيم.
