تهم "حزب الله"، في بيان لكتلته النيابية رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة و"مجموعته" بأنهم "باتوا يحتلون السرايا الحكومية كسلطة أمر واقع فرضها الأميركي"، فيما أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القضائية نيكولا ميشال للفرقاء اللبنانيين الذين التقاهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، سواء من الأكثرية أو من المعارضة أن لا علاقة لمهمته بالأزمة السياسية في لبنان، وأن دوره يقتصر على استكشاف مدى إمكان إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، في المؤسسات الدستورية، وأن الأممالمتحدة لن تتدخل في الأزمة السياسية لأنها تقف على الحياد في ما يخص المشاكل الداخلية، وتتمنى معالجتها بالحوار. راجع ص 6 و7 وأوضحت مصادر لبنانية اجتمعت مع ميشال الذي سيلتقي اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ثانية في محاولة جديدة منه للبحث في إمكان تحقيق تقدم في إقرار المحكمة في البرلمان اللبناني، ان الموفد الدولي شدد على حياد دوره وعلى حصر مهمته بالجانب القانوني لنظام المحكمة، من دون أي استعداد لديه للانحياز الى جانب هذا أو ذاك من فريقي الأزمة.وعكس ميشال موقفه هذا في تصريحاته امس بعد لقاءاته التي شملت رئيس الجمهورية السابق امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع. فأكد ان الأممالمتحدة لن تكون طرفاً في الخلافات السياسية، لكنه شدد على ان المحكمة ستشكل، لافتاً الى أن إقرارها وفق الفصل السابع لا يستند الى اعتماد الأساليب العسكرية، وذلك في سياق رده على سؤال عن تحذيرات من الحرب الأهلية في حال أقرت المحكمة على هذا الأساس. وأوضح انه يعي الصعوبات، ووجه نداء الى الأفرقاء يشجعهم على إيجاد الدرب الصحيح من اجل الاستقرار وقال:"لن يكون هناك سلام في البلد من دون عدالة". وأوضح مصدر قيادي بارز ل"الحياة"ان ميشال خرج بانطباع عن بعض لقاءاته ببعض المعترضين على المحكمة بأنه جاء ليناقش نظام المحكمة قانونياً ولمعرفة الملاحظات عليه،"لكن جل ما سمعه هو ملاحظات سياسية وليست قانونية وأن البعض تحدث عن الأمر بطريقة تدل الى انه لم يقرأ نظام المحكمة". واستكمل ميشال مشاوراته في وقت أعلن وزيرا الاتصالات مروان حمادة والشباب والرياضة أحمد فتفت وعدد من نواب الأكثرية ان الأخيرة تدرس، في ضوء نتائج مهمة ميشال لمحاولة دفع اللبنانيين الى إقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية، إمكان إرسال مزيد من العرائض الى مجلس الأمن، وسط معلومات تفيد بأن نواب قوى 14 آذار يتهيأون للتوقيع على عريضة جديدة تطلب صراحة من مجلس الأمن إقرار المحكمة وفق الفصل السابع والمادة 41 منه التي تلزم لبنان وسائر الدول التعاون مع المحكمة بعد إنشائها. وتزامنت جهود ميشال مع تأكيد مصادر مطلعة في دمشق ان سورية لم تبلغ نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف الذي اجتمع امس مع الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع"أي تغيير"في موقفها من المحكمة. وتحدثت المصادر في العاصمة السورية عن"ضرورة النظر الى المحكمة ضمن تصور عام يتعلق بالمشروع الأميركي للبنان والشرق الأوسط". ورأت ان المحكمة شأن داخلي وحل مشكلتي الحكومة والمحكمة بالتوازي، وعلى اساس التوافق اللبناني. في موازاة ذلك، انتقد"حزب الله"على لسان الوزير المستقيل محمد فنيش البيان الرئاسي لمجلس الأمن عن تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 في شأن تهريب السلاح إليه عبر سورية، فاعتبر ذلك خاطئاً"لا يستند الى الواقع". وهاجم فنيش تصريحات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش متهماً إياه بتقويض المؤسسات الدستورية اللبنانية. وأرفق"حزب الله"موقفه ببيان مستقل للكتلة النيابية هاجم فيه بعنف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، واتهمه و"مجموعته"بأنهم"باتوا يحتلون السرايا الحكومية كسلطة أمر واقع فرضها الأميركي". وكان السنيورة رد على بيان للكتلة اول من امس بالأرقام اثر اتهامها الحكومة بتوزيع مساعدات إعادة الإعمار على المحاسيب.
