هنية أكد احترام قرارات الشرعية الدولية والقمم العربية وشدد على حق المقاومة بأشكالها خصوصاً "الشعبية" . وتعهد اطلاق شاليت في اطار "صفقة مشرفة" . برنامج الحكومة : دولة وعاصمتها القدس في حدود 67 ورفع الحصار وتوسيع الهدنة وعودة اللاجئين

عرض رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية برنامج حكومته امام المجلس التشريعي امس حيث تعهد ان تعمل حكومة الوحدة على "اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة" وعاصمتها القدس على جميع الاراضي المحتلة عام1967. وفيما اكد "التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ارضهم وممتلكاتهم" وفق القرار 194، دعا الاسرة الدولية الى "رفع الحصار" المفروض على الحكومة الفلسطينية، وقال ان حكومته ستدعم جهود اطلاق الجندي الاسرائيلي المخطوف في غزة غلعاد شاليت في اطار "صفقة مشرفة لتبادل الاسرى".
وأكد ان"المقاومة بكل اشكالها، بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية، حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته كل الاعراف والمواثيق الدولية"، موضحا ان"وقف المقاومة مرهون بانهاء الاحتلال". لكنه تعهد العمل على"تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة". واضاف ان حكومته"تحترم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية"وستعمل على تحقيق اهدافها وفقا لوثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية.
في ما يأتي مقتطفات اساسية من برنامج الحكومة كما عرضه رئيسها:
"استناداً إلى حقوق شعبنا وثوابته، والتزاماً بوثيقة الوفاق الوطني، وفي ضوء خطاب التكليف، وانطلاقاً من أننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر وبناء، فإن برنامج حكومة الوحدة الوطنية يستند إلى الآتي:
أولاً، على الصعيد السياسي:
1 إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وستعمل مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، حتى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسلام والأمن والازدهار في ربوع المنطقة وأجيالها المتعاقبة.
2 تلتزم الحكومة حماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية. وعلى أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
3 ستبذل الحكومة جهوداً خاصة من أجل تشجيع الأطراف الفلسطينية كافة للإسراع في تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة في شأن منظمة التحرير الفلسطينية.
4 تلتزم الحكومة رفض ما يسمى بالدولة ذات الحدود الموقتة والمطروحة حسب المشروع الأميركي والإسرائيلي.
5 التأكيد على حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ ما ورد في القرار 194 في خصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم.
6 تلتزم الحكومة العمل الدؤوب من أجل تحرير الأسيرات والأسرى الأبطال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الإفراج عن النواب والوزراء ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المختطفين.
7 تتعهد الحكومة مواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات والحواجز العسكرية ومعالجة قضية المعابر والحصار والإغلاق.
8 ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة والقوى المحبة للحرية والعدل والانفتاح والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل.
ثانياً، القدس:
1 تشكيل لجنة عليا لشؤون القدس بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة قضايا الصمود في مدينة القدس، ورصد موازنة واضحة من الحكومة للقدس، ضمن الموازنة العامة.
2 مواجهة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس أرضاً وشعباً ومقدسات، والعمل على توفير الموارد الكافية في الموازنة لدعم صمود أهلنا في القدس، وفضح ممارسات الاحتلال في شأن المدينة وفي المسجد الأقصى المبارك وتفعيل قضية القدس في المحافل الإقليمية والدولية كافة، ودعوة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية في حماية القدس ودعم أهلها سياسياً وإعلامياً.
ثالثاً، على صعيد مواجهة الاحتلال:
1 تؤكد الحكومة أن المقاومة بأشكالها، بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال، حق مشروع للشعب الفلسطيني، كفلته الأعراف والمواثيق الدولية كافة، ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي المتواصل.
2 ستعمل الحكومة، من خلال التوافق الوطني، على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، وذلك في مقابل التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الأراضي ومصادرتها ووقف حفريات القدس ورفع الحواجز وإعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل ووضع آليات وجدول زمني محدد للإفراج عن الأسرى.
3 تؤكد الحكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بأن إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك على أساس التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها، وعلى قاعدة حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية، وعلى أن يتم عرض أي اتفاق سياسي يتم انجازه على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه، أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بقانون ينظمه.
4 ستعمل الحكومة وتشجع الأطراف ذات الصلة من أجل الإسراع في إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة المبعدين.
5 تؤكد الحكومة بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مرهون بزوال الاحتلال واستعادة شعبنا لحقوقه الوطنية وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات، ووقف تهويد القدس وسياسة الضم وكل أشكال التمييز العنصري وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
رابعاً، على الصعيد الأمني:
إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة الأوضاع الأمنية الداخلية، وترى أن من أهم أولوياتها في المرحلة المقبلة ضبط الأوضاع الأمنية السائدة، وهذا يتطلب تعاونا كاملا بين الرئاسة والحكومة، ومن أجل تحقيق ذلك فإن الحكومة ستعتمد ما يلي:
1 الدعوة والعمل على إعادة تشكيل مجلس أعلى للأمن القومي باعتباره المرجعية للأجهزة الأمنية كافة والإطار الناظم لعملها وتحديد سياساتها.
2 هيكلة الأجهزة الأمنية وبناؤها على أسس مهنية والعمل على توفير احتياجاتها، وتنفيذ إصلاح شامل ينزع عنها الصفة الحزبية والفصائلية، وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية، وترسيخ ولائها للوطن أولاً وأخيراً، والتزامها تنفيذ قرارات قيادتها السياسية، والحرص على التزام العاملين في المؤسسة الأمنية المهام المناطه بهم.
3 التزام تنفيذ قوانين العمل في الأجهزة الأمنية المقرة من المجلس التشريعي.
4 وضع وتنفيذ خطة أمنية شاملة لإنهاء جميع مظاهر الفوضى والفلتان الأمني والتعديات وحماية الدماء والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السلاح وتوفير الأمن للمواطن، والعمل على رفع المظالم من خلال سيادة القانون ودعم الشرطة لتقوم بواجبها على أحسن وجه في تنفيذ قرارات القضاء.
خامساً، على الصعيد القانوني:
1 ستعمل الحكومة وبالتعاون الكامل مع السلطة القضائية لضمان إصلاح وتفعيل وحماية جهاز القضاء بمؤسساته كافة وبما يمكنه من أداء واجباته في إطار تكريس العدالة ومحاربة الفساد والتزام استقلالية القضاء والتأكيد على سيادة القانون وتطبيقه بنزاهة وشفافية وحيادية على الجميع ومتابعة ملفات الفساد والاعتداء على المال العام.
2 تؤكد الحكومة على العمل بموجب القانون الاساسي الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث على أساس الفصل بينها، واحترام الصلاحيات الممنوحة لكل منها وفق القانون الأساسي.
3 تساعد الحكومة السيد الرئيس في أداء مهامه، وتحرص على التعاون والتكامل مع رئاسة السلطة حسب القانون، وبالعمل مع المجلس التشريعي والسلطة القضائية، من أجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني، بهدف ترسيخ سلطة وطنية واحدة وموحدة وقوية.
سادساً، الوضع الاقتصادي:
1 تسعى الحكومة الى إنهاء الحصار الظالم المفروض على شعبنا بكل أشكاله.
2 تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي بما يحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية.
3 إعطاء الأولوية للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وتشجيع الصادرات الوطنية مع المحافظة على دعم المنتجات الوطنية بالوسائل الممكنة كافة، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي والإسلامي ومع الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم.
4 حماية المستهلك، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المناخ الملائم والمناسب لنشاطه، وإرساء القواعد السليمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، وإنهاء الاحتكار، وتحديد كيفية التصرف بالموارد المتاحة وعدالة التوزيع. وستقوم الحكومة بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية والاستقرار للمشاريع الاستثمارية.
5 تشجع الحكومة التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل يخدم التنمية، وحماية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ومحاربة البطالة والفقر، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية وقطاعات الإسكان والتكنولوجيا.
6 إعادة النظر في قوانين الاستثمار ووضع حدٍ لنشاطات الاحتكار بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
7 دعم القطاع الزراعي وزيادة الموازنة التطويرية المخصصة له.
8 العمل على انتظام دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام والالتزام بجدولة ودفع مستحقات الرواتب المتأخرة، وكذلك مستحقات القطاع الخاص المتأخرة.
9 الاهتمام بقطاع العمال والمزارعين وصيادي الأسماك، والعمل على تخفيف معاناتهم من خلال الدعم والمشاريع الخاصة.
سابعاً، في مجال الإصلاح:
1 تتبنى الحكومة مشروع الإصلاح الإداري والمالي، وستتعاون مع المجلس التشريعي في إصدار القوانين التي تعزز الإصلاح وتحارب الفساد.
2 تطوير الهيكليات وأساليب العمل في المؤسسات الحكومية بما يضمن فعالية وحسن سير عملها والتزامها بالقانون.
3 وضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وفي كل المجالات.
4 محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومنع استغلال المال العام وصياغة استراتيجية فلسطينية مجتمعية للتنمية الإدارية.
ثامناً، على صعيد تعزيز منظومة القيم الفلسطينية:
1 تلتزم الحكومة ترسيخ الوحدة الوطنية، وحماية السلم الأهلي وترسيخ قيم الاحترام المتبادل، واعتماد لغة الحوار، وإنهاء جميع أشكال التوتر والاحتقان، وترسيخ ثقافة التسامح وحماية الدم الفلسطيني وتحريم الاقتتال الداخلي.
2 تؤكد الحكومة وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
3 ستعمل الحكومة على ترسيخ وتعميق الوفاق الوطني، والاستقرار الداخلي ومعالجة ذيول الأحداث المؤسفة بالآليات المناسبة مع التزام الحكومة مبدأ سيادة القانون وتوفير الحماية للمواطن والممتلكات العامة والخاصة بكل ما يترتب على ذلك من التزامات، وأدعو إخواننا من عوائل شهداء الأحداث المؤسفة إلى مزيد من الصبر والاحتساب وأؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم ومصابهم وألمهم.
4 تلتزم الحكومة تكريس مبدأ المواطنة من خلال المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وترسيخ العدالة الاجتماعية، خصوصا في مجال التوظيف والتعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، وعدم التمييز في الحقوق العامة بين أبناء الوطن كافة، وإنهاء كل أشكال المحسوبية في التوظيف المدني والأمني.
5 تؤكد الحكومة حمايتها للتعددية السياسية، وتدعم تطوير النظام الانتخابي، وحماية الحريات العامة، وتعزيز قيم الديموقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وصون حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وحق الاختلاف، وحقوق المرأة الفلسطينية، والتزام التداول السلمي للسلطة، واستكمال الانتخابات للمجالس المحلية في أقرب وقت ممكن.
6 تلتزم الحكومة ترسيخ الشراكة السياسية وتشجيع كل القوى في الساحة للشروع في الحوار الجاد من أجل تحقيقها.
7 دعم أسر الشهداء والأسرى وتقديم العون لهم والمحافظة على حياتهم الكريمة العزيزة وتوفير المتطلبات الخاصة التي يحتاجونها.
8 تلتزم الحكومة توفير الحياة الكريمة للمواطن، وتوفير مستلزمات الحياة والرعاية الاجتماعية والصحية والصحة النوعية، ومعاجلة ظاهرة الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل والمشاريع التنموية وبرامج الضمان الاجتماعي.
9 ستعمل الحكومة على تطوير جهاز التربية والتعليم وتحسين أوضاع المعلمين وتشجيع البحث العلمي والمحافظة على حيادية جهاز التربية والتعليم، كما تؤيد الحكومة إنجاز وتطبيق الصندوق الوطني للتعليم الجامعي.
10 الاهتمام الأقصى بالشباب والحركة الرياضية الفلسطينية وتوفير احتياجاتها والسعي لتوسيع البنية التحتية الرياضية، بما في ذلك الإسراع في إنجاز مشروع المدينة الرياضية، والاستمرار في المشاركات الخارجية بما يعزز مكانة فلسطين في المحافل الرياضية عربياً وإقليمياً ودولياً.
11 سترعى الحكومة تطبيق القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
12 حماية حقوق المرأة وإفساح المجال أمامها للمشاركة السياسية وفي صناعة القرار والمساهمة في مسيرة البناء في جميع المؤسسات وفي المجالات المختلفة.
13 ستشجع الحكومة وتدعم العمل الاهلي والمجتمعي ومؤسسات المجتمع المدني.
تاسعاً، العلاقات الدولية:
تؤكد الحكومة اعتزازها بعمقها العربي والإسلامي وتقديرها للدعم العربي والإسلامي سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، وتحرص على التزام تفعيل دورها في كل من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ونتطلع إلى اجتماع القمة العربية الذي سيعقد في الرياض نهاية الشهر باتخاذ قرارات تنهي الحصار وتدعم اتفاق مكة المكرمة وتحميه، كما أن الحكومة تفخر بالروابط الدولية المتنوعة التي تعمقت عبر الدعم الدولي لشعبنا وحقوقه المشروعة، وستعمل على إقامة علاقات سليمة ومتينة مع دول العالم، ومع المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية وبما يساعد شعبنا على نيل حريته واستقلاله ويساهم في تعزيز السلم والاستقرار العالمي. وتؤكد الحكومة التزامها الموروث الحضاري القائم على التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات، واحترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا وتقاليدنا الأصيلة. إن الاتحاد الأوروبي قدم كثيرا من المساعدات لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقه في الحرية والاستقلال، وكانت له مواقف جادة في توجيه الانتقادات لسياسات الاحتلال، وهذا أيضاً ما اعتمدته كل من روسيا والصين واليابان في سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية. ومن هنا فإن الحكومة حريصة على إقامة علاقة متينة مع الاتحاد الأوروبي وكل من روسيا الاتحادية والصين الشعبية واليابان والهند ودول أميركا اللاتينية، ونتوقع منها اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار عن شعبنا وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الحصار واحترام حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية ولانسحاب الاحتلال من أرضنا المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية المتكررة بحق شعبنا. كما أن الحكومة ستحرص على تطوير العلاقة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتدعو الحكومة الإدارة الأميركية إلى ضرورة إعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية واحترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، مع تطلع الحكومة إلى علاقات طيبة بين الشعبين الفلسطيني والأميركي".