تداعيات مؤتمر باريس على الوضع الفلسطيني . دعم المانحين وتفاقم أزمة "فتح" يعززان فرص فياض لخلافة عباس ؟

عزز رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض فرصه لخلافة الرئيس محمود عباس أبو مازن بعد دعم مؤتمر المانحين في باريس خطته لإنعاش الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية. وأعطى تفاقم الخلافات بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة"فتح"وكذلك القطيعة بين"الحرس القديم"والكوادر الشابة، دفعة قوية لترجيح كفة فياض مرشحاً لخلافة عباس بعد نهاية ولاية الأخير السنة المقبلة. ويحظى فياض بدعم واسع من الولايات المتحدة وأوروبا واسرائيل والبلدان العربية المعتدلة، ويوصف بكونه"السياسي الفلسطيني الأجدر بالاحترام". وكثيراً ما طُرح اسم الأسير مروان البرغوثي بصفته الزعيم القادم لپ"فتح"، وتالياً مرشحها للانتخابات الرئاسية. لكنّ اسرائيل ودولاً غربية نافذة مُصرة على قطع طريق الرئاسة أمامه. أما الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي في غزة العقيد محمد دحلان فبات خارج السباق بعد هزيمة أجهزته في غزة أمام قوات"حماس"، وكذلك في أعقاب"التسريبات"عن ضلوعه في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ومع تبلور"خيار فياض"تسممت العلاقات بين الأخير وپ"فتح"إلى درجة أن قياديين بارزين في الحركة أعدوا بياناً شديد اللهجة ضده ولم يعدلوا عن نشره سوى بعد تدخل قوي من عباس. وطلبت القيادات الفتحوية وعدد كبير من نواب الحركة في"المجلس التشريعي"إجراء تعديل وزاري يؤدي الى استبدال بعض الوزراء خصوصاً الخارجية والداخلية بوزراء من قيادات"فتح".
وحض مستشار عباس لشؤون الإعلام نبيل عمرو في مقال صحافي نشره في صحيفة"الحياة الجديدة"، التابعة للسلطة، حركة"فتح"التي ينتمي إليها على التهدئة تجاه فياض، لتفادي فتور حماسة المانحين.
حكومة عابرة ومرشح دائم
ربما اعتقد عباس عندما شكل سلام فياض حكومة الطوارئ في الخامس عشر من حزيران يونيو الماضي، على أنقاض حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها اسماعيل هنية اعتباراً من آذار مارس الماضي، أنها ترتدي فعلاً طابعاً انتقالياً ريثما ينجلي غبار المعارك بين حركتي"فتح"وپ"حماس". لكن، إذا كانت حكومة الطوارئ انتقالية، فإن رئيسها مرشح لدور دائم على ما يبدو. وكان خبراء قانونيون بارزون بينهم الدكتور أنيس القاسم اعتبروا تسمية حكومة فياض غير دستورية، إلا أن اللاعبين الكبار الدوليين والإقليميين أدركوا منذ الوهلة الأولى أنهم عثروا في وزير المال السابق على التكنوقراطي المناسب للمرحلة والذي يمكن أن يطوي إرث الفصائل المسلحة ويستكمل دفن منظمة التحرير التي يمكن القول إنها رحلت مع عرفات في تشرين الثاني نوفمبر 2004.
ويُرجح أن الولايات المتحدة واسرائيل تعملان على تهيئة الأجواء لفياض ليكون خليفة عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية عند نهاية ولاية الأخير. كذلك يدعم الأردن هذا الخيار بقوة، فيما تتحفظ عليه مصر لأنها ترى في فياض شخصاً بعيداً منها. ومنذ تعيين فياض رئيساً للحكومة الحالية المعادية لحركة"حماس"في 15 حزيران الماضي، بدا أن واشنطن وتل أبيب تتعاطيان معه بصفته ورقتهما القوية لا مجرد مسؤول عابر. ولوحظ أنهما اتخذتا خطوات سريعة لتعزيز مواقعه، إذ أماطت صحيفة"هآرتس"الإسرائيلية يوم 21 آب أغسطس الماضي اللثام عن خطة قدمها مسؤول إسرائيلي للسلطة الفلسطينية تضمنت بعض الوصايا التي قد تؤمّن لها الفوز في الانتخابات العامة المقبلة وتُمني حركة"حماس"بهزيمة سياسية. وحذرت الخطة من أن"حماس"ستستولي على الضفة الغربية في غضون عامين إذا أخفقت السلطة التي تهيمن عليها حركة"فتح" في تأمين نظام رفاه اجتماعي للسكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة، التي قالت إن مسؤولين فلسطينيين كباراً تسلموها في اجتماع مغلق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أعدها راني لوفنشتاين الذي يعتبر أحد المسؤولين الإسرائيليين المقربين من فياض، والمسؤول الرئيس في مكتب الارتباط مع الفلسطينيين للشؤون الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وكان من بين المشاركين في هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة دنيس روس وديفيد ماكوفسكي، مسؤولون فلسطينيون وأردنيون ومصريون، فضلاً عن المندوب الأوروبي للشرق الأوسط مارك أوتي، ومسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مثل رئيس هيئة الأركان السابق موشيه يعلون ورئيس مكتب وزارة الخارجية السابق أفي جيل.
وكان من أهم البنود التي تضمنتها تلك الخطة التي ترمي الى تعزيز قبضة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية بعد استيلاء"حماس"على قطاع غزة، تأسيس نظام اجتماعي على غرار المنظمات الخيرية التي كانت تديرها"حماس"، يدعم الرأي العام الفلسطيني ويترجم بانتصار في الانتخابات المقبلة. والظاهر أن الاعتمادات التي قررها مؤتمر المانحين في باريس ستؤمن في الأقل قسماً من تمويلات المشروع. كذلك يتعين على السلطة بحسب الخطة، التخطيط لنشاط اقتصادي على مرحلة تمتد من 90 يوماً إلى 120 يوماً، بدل القيام بمشاريع طويلة المدى، لأن الهدف هو التأثير في الرأي العام والتحسين العاجل لنمط حياة الفلسطينيين، على نحو يجعل من الضفة الغربية نموذجاً اقتصادياً ناجحاً مقارنة بقطاع غزة. ومن الخطوات التي اقترحتها الخطة، شراء الحكومة الفلسطينية آلاف الحقائب المدرسية للعام الدارسي الجديد وتوزيعها على الطلاب مجاناً للتأثير المباشر في الرأي العام. وطاولت الخطة كذلك إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي، إذ يتعين على إسرائيل أولاً المضي في تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية إلى السلطة، وإزالة القيود تدريجاً عن حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية"بما لا يتنافى مع الأوضاع الأمنية".
أما الدول العربية فيجب أن تقطع الطريق على التحويلات المالية التي تصل إلى"حماس"عبر الأنفاق على الحدود، وتمتنع دول الخليج عن تقديم المساعدات، في حين يمضي المجتمع الدولي في تحويل الأموال إلى السلطة بطريقة تمكن الفلسطينيين من اتخاذ القرار بأنفسهم حيال كيفية استخدامها.
حزب"الطريق الثالث"
وتعزيزاً لهذه الخطة الاجتماعية التي سبق أن نصحت بها الإدارة الأميركية دولاً عدة، بدأت الاستعدادات لإطلاق حزب سياسي فلسطيني عنوانه القطيعة مع فكر الفصائل الإسلامية حماس والجهاد وتجاوز فصائل منظمة التحرير، خصوصاً"فتح"، لمحاولة التأثير في رجال الأعمال والشباب. وكان فياض فاز مع الدكتورة حنان عشراوي بمقعدين في الانتخابات الأخيرة باسم"الطريق الثالث".
ويُرجح أن يجمع حزبه عدداً كبيراً من المنشقين عن تنظيماتهم والشخصيات العامة المؤيدة للغرب أمثال ياسر عبد ربه ورياض المالكي والدكتورة حنان عشراوي. وسيدعمه رجال أعمال من الضفة الغربية معروفون بقربهم من الأردن والولايات المتحدة.
وبقدر ما يعمل فياض لضمان انطلاقة قوية لحزب"الطريق الثالث" يحاصر غريمته حركة"حماس"، بادر بعد لحظات من جلسة القسم الى وقف رواتب 21 نائباً من الحركة اتهمهم بپ"التحريض على الحكومة والسلطة والمشروع الوطني"، ومن ضمنهم محمود الزهار وسعيد صيام واسماعيل هنية. كما كلف وزير الأوقاف معاودة تشكيل لجان الزكاة على مستوى الرئاسة والأعضاء، وإعادة تعيين أئمة المساجد، وتعتبر لجان الزكاة من أهم المصادر المالية لپ"حماس". كما أقرت الحكومة قانوناً لمحاربة غسيل الأموال، كبداية للقيام بحملة ضد المصادر المالية لحركة"حماس"في الضفة. لكن الحملة لم تكن ترمي فقط الى تضييق الخناق على"حماس"في الضفة لإجبارها على التراجع في غزة ووقف إجراءاتها ضد"فتح"، وإنما بالأساس الى إعادة ترتيب البيت استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل. واللافت أن تلك الإجراءات تكاملت مع الخطوة التي سبق أن أقدمت عليها إسرائيل باعتقال 44 نائباً من كتلة"حماس".
وتُرجح مصادر فلسطينية أن يقضم حزب"الطريق الثالث"عناصر كثيرة من حركات وفصائل أخرى تعيش أزمات مع تنظيماتها، لكي يضمن إزاحة أي معارضة من البرلمان قد تعرقل سياساته. والجدير ذكره أن أول تصريح أدلى به فياض بعد تسلمه رئاسة الحكومة تضمن هجوماً قوياً على الفصائل المسلحة التي قال إنها تُعرقل قيام الدولة الفلسطينية. وأوجز في المقابل برنامجه بجملة قصيرة قائلاً:"بالنسبة اليّ الطفل الذي يعبر حاجزاً للتمكن من الذهاب إلى المدرسة يمارس نوعاً من المقاومة، إنها مقاومة بلا عنف... هذا هو برنامجنا". وأكد بذلك الاتهامات التي وجهتها له"حماس"حين قالت إنه تخلى عن المقاومة المسلحة في برنامجه السياسي.
"مقاومة بلا عنف"
هذه العبارة يبدو أنها ستكون كلمة السر في الموقفين الإسرائيلي والأميركي الداعمين لوصول فياض إلى رئاسة السلطة. وما يمنحه حظوظاً للفوز انقسام خصومه، فپ"حماس"مُمزقة بين أنصار الزهار ومؤيدي هنية، وپ"فتح"تبحث عن تجديد قيادتها المترهلة التي توفي نصف أعضائها بينما تجاوز سن الباقين السبعين. وعلى رغم ان اسم محمد راتب غنيم أبو ماهر الذي يقيم في تونس ويقود دائرة التعبئة والتنظيم في الحركة تردد كثيراً في الفترة الأخيرة كخليفة لعباس الرافض للتجديد، فإن مصادر فتحوية أكدت أن غنيم الذي لم تسمح له إسرائيل بالدخول إلى مناطق السلطة حتى الآن، زاهد في الحكم ولا يرغب في تقلد أي منصب رسمي.
ومن دلائل انقطاع حبل الود بين فياض وپ"فتح"أن كتائب شهداء الأقصى المتفرعة عن الحركة كانت من أول المطالبين بإقالته في بيان موجه الى عباس على أثر تصريحات فياض عن ضرورة إنهاء سلاح المقاومة. ومن غير المستبعد أن تمضي اسرائيل في تنفيذ جوانب من خطة تعبيد الطريق أمام فياض بتوجيه ضربات قوية لقيادات المقاومة. وفي هذا الإطار يمكن إدراج خطة إيهود باراك العسكرية التي كشفت جوانب منها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قبل فترة والتي ترمي الى تصفية"رؤوس"من"حماس". وفي خط مواز كان المنسق الأمني الأميركي في الأراضي الفلسطينية الجنرال كيت دايتون وضع خطة لنشر خمس كتائب فلسطينية جديدة في الضفة الغربية موالية لمحمود عباس.
في المحصلة يُرجح أن يشتد السباق في المرحلة المقبلة لترتيب مرحلة ما بعد عباس المُصر على المغادرة بعد انتهاء ولايته، سواء من جانب الفتحويين الذين يسعون الى استجماع قواهم مجدداً على رغم الصراعات العميقة، أو قيادات"حماس"التي تعمل على المحافظة على الشعبية التي حظيت بها في الانتخابات الأخيرة، والتي يبدو أنها تراجعت، أو جماعة"الطريق الثالث"الذين يخططون لحصاد العناصر المتساقطة من المعسكرين المتصارعين لتأمين الوقود اللازم لحملتهم المقبلة.
بطاقة
- ولد سلام فياض سنة 1952 في دير الغصون في الأردن وحصل على شهادة هندسة من الجامعة الأميركية في بيروت ثم على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس في أوستن في الولايات المتحدة. وعمل في البداية في جامعة اليرموك الأردنية قبل أن يعود الى الولايات المتحدة لمتابعة بحوث في جامعة تكساس قبل أن ينتدبه البنك الدولي الذي عمل فيه من 1987 إلى 1995.
- صار ممثلاً مقيماً لصندوق النقد الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى سنة 2001، واختير بعد ذلك مديراً عاماً لپ"البنك العربي"الذي تملكه عائلة شومان. لكن الرئيس الراحل عرفات عيّنه في سنة 2002 وزيراً للمال بالنظر الى علاقاته الجيدة مع الأميركيين كما تولى رئاسة هيئة الاستثمار الفلسطينية.
- ما ان غادر الحكومة حتى عاد إليها اعتباراً من سنة 2005 عضواً في حكومة أحمد قريع التي عيّنها الرئيس الجديد محمود عباس، وبدا فياض محارباً للفساد وساعياً إلى تحقيق النجاعة والمردودية للاقتصاد. وخاض الانتخابات التي فازت بها"حماس"تحت راية الحزب الذي شكله مع سياسيين معتدلين تحت راية"الطريق الثالث".
- مع تشكيل حكومة اسماعيل هنية الأولى في آذار مارس 2006 خرج من الحكومة وحل محله عمر عبدالرازق. لكنه ما لبث أن عاد إلى وزارة المال لدى تشكيل حكومة الوحدة بين"فتح"وپ"حماس"برئاسة هنية في آذار 2007، ولما أطاح عباس تلك الحكومة كلفه تشكيل حكومة تسيير الأعمال اعتباراً من 15 حزيران الماضي.
* صحافي من أسرة"الحياة"