أعلن صندوق التوفير الفرنسي CAISSE D"EPARGNE de France أنه فاز بصفقة شراء 60 في المئة من رأسمال"البنك التونسي - الكويتي"الذي أسس عام 1981، على أساس أن يكون مصرفاً تنموياً وبحصتين متساويتين للحكومتين التونسية والكويتية. وقررت الحكومتان في مطلع العام الحالي تحويله إلى مصرف تجاري برأسمال في حدود 77 مليون دولار. وباعت الحكومتان حصتين متساويتين من مساهمتيهما في رأسمال البنك أي بنسبة 30 في المئة لكل بلد. وأفيد أن صندوق التوفير الفرنسي قدم عرضاً مالياً ب 300 مليون دينارنحو 240 مليون دولار أي ما يناهزپ 5 مرات القيمة الإسمية للأسهم المعروضة ما اعتُبر رقماً قياسياً. وطبقاً لإحصاءات رسمية ارتفع إجمالي حجم موازنة البنك إلى 241.918 مليون دولار خلال عام 2005، فيما بلغت أمواله الذاتية 103.700 مليون دولار في العام ذاته. وساهم البنك الذي يتألف من 10 مؤسسات مالية وعقارية وسياحية، في تمويل أكثر من 600 مشروع في تونس تكلفتها 817 مليون دولار منذ تأسيسه. ويُعتبر تخصيص غالبية أسهم"البنك التونسي - الكويتي"، خطوة أولى في مسار تخصيص أربعة بنوك مشتركة أخرى هي"بنك تونس والإمارات"وپ"بنك ستوسيد"الشركة التونسية السعودية لللإستثمار الإنمائي سابقاً وپ"البنك التونسي - القطري"وپ"البنك التونسي - الليبي". وكان"بنك التنمية التونسي - الكويتي"آخر البنوك التنموية الخمسة، الذي انتقل من بنك تنمية إلى مصرف تجاري وغيَر اسمه إلى"البنك التونسي - الكويتي"، فيما أقفل السادس وهو"بنك التنمية للمغرب العربي"التونسي - الجزائري منذ التسعينات. وكانت تونس أنشأت بنوك التنمية الستة مع بلدان من المغرب العربي والخليج مطلع الثمانينات من القرن الماضي، برأسمال متساو بين الطرفين. إلا أن بنوك التنمية جابهت صعوبات في السنوات الأخيرة ما حفز الجانبين على تحويلها إلى مصارف تجارية، خصوصاً في ظل التطويرات التي أدخلت على الجهاز المصرفي المحلي لمجابهة المنافسة الخارجية. وشكلت النقلة تمهيداً لتخصيص تلك المصارف.