أكدت الحكومة الكردية عزمها على تطبيق العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية على رغم اعتراض وزارة النفط، مشيرة الى أنها"تتم في اطار الشرعية التي كفلها الدستور". وتعهد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الاتفاق مع مزيد من الشركات الاجنبية في مجال الاستثمار النفطي في شمال البلاد، مشيراً الى ان"العقود المبرمة ستدخل حيز التنفيذ". وهناك"عقود أخرى سيتم توقيعها قريبا". واعتبر ما تقوم به حكومته"شرعياً ومتفقاً عليه دستورياً". وكان وزير النفط حسين الشهرستاني اعتبر تلك العقود"ملغاة"، مشيراً الى ان"وزارة النفط تعتبر الجهة الوحيدة المخولة في إقرار الاتفاقات المتعلقة بالنفط الى أن يقر البرلمان العراقي قانون النفط والغاز". وكانت حكومة إقليم كردستان وصفت التصريحات التي أدلى بها الشهرستاني بأنها"تفوق حجمه وصلاحياته". وتطالب الحكومة الكردية بالإسراع في اصدار قانون النفط والغاز، لكن كتلاً سياسية كبرى تعترض على المسودة التي تجيز حق استثمار النفط في الأراضي الواقعة ضمن سيطرة الاقليم. وكان الأكراد أبرموا ثلاثة عقود مع شركات اجنبية لتحسين الاقتصاد.