قبل النزال السادس مع جيسوس.. إحصائية صادمة لمدرب الأهلي    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    Adobe تطلق نموذج Al للصور    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحن وتجربتنا حيال التسامح الديني
نشر في الحياة يوم 25 - 11 - 2007

فكرة التسامح الديني في العالم العربي تكاد ان تكون كاريكاتيراً. يلهج بهذه الفكرة جل السياسيين، صدقاً، او تصنعاً، بحمية بالغة، او ببرود مدروس. وما ان يتفوه احدهم ب"التسامح"حتى تتذكر الفيلسوف جون لوك واقانيمه الفكرية. او هكذا يخيل اليك. ولكن ما ان تحك جلد"المتسامح"قليلاً حتى تجد خواء. فالتسامح عند السياسيين العرب وبخاصة العراقيين منهم، ضرب من بوس اللحى، واللطف بل الكياسة واللياقة في السلوك، و"تمشية الأمور"، و"غض النظر"، نوع من ثقافة"معليش"و"ما في مشكل"وكلنا"اخوة"،"ابناء حواء وآدم".
لا ريب أن التسامح يتساوق مع قدر من الكياسة واللياقة، ونوع من الأخوة، وتمشية الأمور، لكنه في الاصل فكرة فلسفية ذات أبعاد سياسية، حقوقية وقانونية،ولاهوتية في آن، وبات الآن نظاماً حقوقياً وقانونياً.
ولم تتبلور فكرة التسامح إلا بعد قرون من سجالات فكرية، ومعارك سياسية، وانقلابات. وتكللت هذه ببلورة فلسفة التسامح عند جون لوك، الذي لخصّ اتجاها عارماً في عصره القرن السابع عشر لوقف الحروب الدينية، ومنع حرق الهراطقة المخالفين في الرأي الديني ووقف ذبح المخالفين، وهو ما يجري عندنا بحمية منقطعة النظير.
تقوم فلسفة التسامح على معمار دقيق، فلسفي، وسياسي، وحقوقي، ولاهوتي، يرسم حدود العلائق، واجبات وحقوقاً، بين الدولة، والسلطة الدينية الكنيسة، والفرد المجتمع وهذا التمييز الثلاثي الدولة، الكنيسة، الفرد هو ثمرة تطور المجتمعات الحديثة، كما هو ثمرة تطور الفكر الفلسفي الدارس لها.
تبدأ فلسفة التسامح، أول ما تبدأ، بتحديد جوهر وظائف الدولة، وتخومها. فالدولة عند واضعي نظرية التسامح، وبالذات جون لوك، جماعة سياسية تشكلت لغرض الحفاظ على ما اصطلح عليه ب"الخيرات المدنية"، التي تشمل حق الحياة، حق الحرية، حق سلامة البدن وحمايته من الأذى، وحق التملك ارضاً ونقوداً ومنقولات. وتجد صدى لهذه الوظائف في إجماع فقهاء مسلمين على تفضيل"حاكم غشوم"على"فتنة تدوم". فالحاكم لاجم للفوضى، والفتنة هي الفوضى التي تنهار فيها قواعد المدنية، كما هو الحال في الحروب الاهلية، او سيادة الميليشيات، المقدسة او المدنسة، او مزيجهما.
وإستناداً الى هذا التحديد الوظيفي، تنحصر سلطة الحاكم المدني في حماية حق الحياة ولواحقها، حماية الجسد، الحرية، وحق الملكية، وتطبيق القانون بالتساوي على افراد ومؤسسات المجتمع للحفاظ على"الخيرات المدنية". خارج هذا الميدان، لا يرى مفكرو فلسفة التسامح ان للحاكم المدني أي حق في امور الحياة الآخرة، ونجاة النفوس وصلاحها، فالخالق لم يمنح حاكماً مدنياً هذا الحق، وبالتالي فان تعدد معتقدات الحكام واختلاف آرائهم ينبغي ان يظلا شانا خاصاً بهم، لا يمس حق الآخرين في حرية الضمير.
أما الجانب الآخر في معمار فلسفة التسامح فهو سلطة المؤسسة الدينية، او الكنيسة في الاطار الغربي، تقابلها مؤسسة المرجعية على الجانب الشيعي المستقلة عن سلطة الدولة، ومؤسسة الافتاء، او مؤسسات الفقه الازهر، الزيتونة المندمجة بجهاز الدولة على الجانب السني.
لقد اعتبر مفكرو التسامح ان"الكنيسة"، أي المؤسسة الدينية واتباعها، هم جماعة حرة تآلفت بارادتها لعبادة الخالق علنا على نحو تراه معقولاً ومقبولا وكفيلاً بضمان سعادة الدنيا وثواب الآخرة.
ولهذه الجماعة قواعد محددة تنظم شروط وموجبات عملها، والانتماء اليها، او الاقصاء منها. والجماعة الدينية، عند لوك مثلاً، تقوم على الانتماء الطوعي، الارادة الحرة. غير ان التنازع الدائم بين شتى الفرق يقسم الدين الواحد، ويضع طرق الخلاص الدنيوي والآخروي في تنازع. أما سلطة الجماعة الدينية في ظل هذا الانقسام فتنحصر في تحديد مفهومها للايمان، ومراعاة اتباعها لهذا المفهوم على قاعدة حرية الضمير لا القسر، او خروجهم على هذا المفهوم بشكل حرّ الى مفهوم آخر.
تنحصر الانقسامات والمنازعات هنا في اطار التفكير والعبادات، ولا تتعداه الى سلطة سلب الحياة والحرية وحق الامتلاك، فذلك شأن من شؤون الدولة، لا الكنيسة.
ويكتسي هذا المبدأ اهمية مطلقة. فالتمييز الحقوقي بين وظيفة الحاكم المدني، والسلطة المقدسة، يحصر كل واحدة منهما في اطار محدّد.
بوسع الدولة ان تعاقب كل اعتداء او تجاوز يقع على حق الحياة، حق حفظ الجسد من الاذى، حق الحرية، حق التملك، فتلك هي وظيفتها الاساس. ولكن ليس بوسعها فرض مذهب الحاكم او الحكام على افراد الجماعة السياسية. فالايمان والشعائر لا تنتمي الى ميدانه.
بالمقابل فان السلطة الدينية لا يمكن ان تتولى وظائف الردع والعقاب في ميدان الدولة، فوظيفتها تقتصر على الشأن الروحي، وبوسعها اقصاء الافراد المخالفين لها من صفوفها دون ان يترتب على ذلك الاقصاء أي عقاب مادي او بدني او اعمال عنف، او حتى سلوك مهين.
واذ تؤسس فلسفة التسامح لحرية الضمير، وحرية الانتماء الى مذهب ديني محدد، فان هذه الحرية عينها تضع على الفرد مقيدات تلزمه بعدم التجاوز على حرية الافراد الآخرين، كما تلزمه بان لا تكون آراؤه الدينية مهددة للحقوق المدنية والسلم المدني للآخرين، افراداً او جماعة.
اساس حرية الضمير ان الايمان او اليقين واقعة باطنية، فالايمان مغروس في روح المؤمن، في عقله، ولا يمكن فرضه قسراً، لأن طبيعة العقل الانساني هي استقلاله. ولكن لهذا الايمان الباطني، في التطبيق، نتائج تخص في جانب منها الدولة، والمؤسسة الدينية، وبقية افراد المجتمع. بوسع الدولة ان تقتص من المؤمن اذا رأى ان ايمانه يبيح له ذبح الغير، وبوسع المؤسسة الدينية ان تطرد افراداً معينين من صفوفها ان خالفوها الرأي كما يحصل في الاحزاب والجمعيات، دون ان يحق لها المساس بشخصهم وحريتهم وممتلكاتهم.
هذا المعمار الثلاثي للعلائق بين السلطة المدنية الدولة، والسلطة الدينية الكنيسة، المرجعية، الخ، وافراد المجتمع، هو معمار حقوقي ولاهوتي، لا بد له من مؤسسات تحميه، ونظام قيم مدني يسنده، وبخلافه تسود الفوضى.
تدعي الدولة، عندنا، الايمان، وتتدخل بفظاظة، بل قسوة لا متناهية احياناً، لارضاء الاكليروس بفرض صيغة مذهبية معينة، او تأويل مدرسي معين، ولكنها لا تتورع عن مهاجمة دور العبادة بمجرد ان يمسها أحد من المتعبدين.
بتعبير آخر تضحّي الدولة بحرية افراد وجماعات المجتمع، لكنها تتنمر في الحفاظ على حريتها. ولا يختلف سلوك المؤسسات الدينية كثيراً عن هذه الازدواجية.
اما الحركات الاجتماعية الدينية، أي الاحزاب القائمة على تفسير محدد للمعتقد اياً كان، فانها تتبع قاعدة الخرق، السائدة على كل المستويات.
وتبدو المنطقة العربية - الاسلامية بحاجة الى انطلاق حركة مدنية للجم الدولة، ولجم المؤسسة الدينية، ولجم الافراد والجماعات في الاطار المجتمعي عن خرق الحقوق، وتأسيس حرية الضمير قانونياً ومؤسساتياً. انها رحلة شاقة، لكنها جديرة بالتفكير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.