كشف عضو كتلة "الائتلاف العراقي الموحد" النائب سامي العسكري ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيطرح مشروعاً بديلاً من حكومته الحالية يقضي بتشكيل حكومة جديدة مصغرة من التكنوقراط باعتماد"مبدأ المشاركة بديلا عن المحاصصة الحزبية والطائفية"فيما اكد النائب صالح المطلك زعيم"جبهة الحوار الوطني"ان المالكي ناشده الانضمام الى الحكومة الجديدة التي يعتزم تشكيلها في غضون اشهر. وقال العسكري، وهو من المقربين الى رئيس الوزراء، ان المالكي يعتزم مفاتحة كل القوى السياسية العراقية داخل البرلمان وخارجه ودعوتها الى المشاركة في الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان"الفكرة المطروحة في ما يتعلق بالتشكيلة الحكومية الجديدة هي اعتماد مبدأ المشاركة بديلا من المحاصصة الحزبية والطائفية"واوضح ان هذا يعني عدم اعتماد عدد المقاعد البرلمانية عند توزيع الحقائب الوزارية. وزاد ان الصعوبة التي سيواجهها رئيس الوزراء تتمثل بصعوبة اقناع الكتل البرلمانية والقوى السياسية بالتخلي عن مبدأ المحاصصة وتخويل رئيس الوزراء حق اختيار وزرائه. ولفت العسكري الى ان"الابقاء على المحاصصة يعني فشل المشروع"وزاد ان"غالبية القوى المنضوية تحت لواء الائتلاف بما فيها القوى المنسحبة الكتلة الصدرية والفضيلة رحبت بهذه الفكرة". واشار الى ان"الصعوبة تكمن في تخلي القوى الرئيسية عن حقائبها الوزارية"واكد ان المالكي يستطيع تجاوز هذه العقدة اذا منح القوى المشار اليها حق المشاركة في اختيار الوزراء الذين يشغلون الحقائب الوزارية التي تتخلى عنها هذه القوى كما كان معمولا به سابقا في اختيار وزيري الدفاع والداخلية الحاليين". ولفت الى ان تعديلا وزاريا جزئيا يعتزم رئيس الوزراء اجراءه بعد عطلة عيد الفطر مباشرة يشمل اربع حقائب وزارية هي العدل والصحة والنقل والزراعة، ورجح منح حزب الفضيلة وزارة العدل فيما ستمنح وزارة الاتصالات الى جبهة الحوار الوطني. وتوقع العسكري منح بعض الحقائب الوزارية الى قوى سنية عربية من خارج البرلمان في حال أصرت"جبهة التوافق"على قرارها القاضي بمقاطعة الحكومة. الى ذلك، اكد المطلك ان المالكي طالبه بالانضمام الى الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان جبهة الحوار ما زالت على موقفها الرافض للمشاركة بحكومة تتشكل على اسس طائفية وحزبية. وأضاف ان"رئيس الوزراء وعد بتشكيل حكومة غير طائفية تبتعد عن المحاصصة"مشيراً الى ان"هذا يتعارض وتوجهات الكتل البرلمانية التي ستعيق مشروع المالكي وستمنعه من تحقيقه"وشدد على ان"الكتل البرلمانية لن تقبل بهذا التوجه طالما ظل الفساد المالي مستشريا في الوزارات التي يشغلها أنصارها". وطالب المطلك ب"رفع الأيدي عن الحكومة ولنترك المجال واسعا امام رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة من المستقلين والتكنوقراط"، لافتاً الى ان"المالكي جاد في طروحاته لكنه غير واثق من موافقة البرلمان". وأضاف ان البديل المطروح عن مشروع المالكي هو"سحب الثقة من الحكومة الحالية، وهذا امر غير ممكن بغياب البديل المتفق عليه، او دعم الحكومة الحالية واصلاحها من الداخل بتغيير القيادات الامنية الحالية التي ثبت تحيزها الطائفي والحزبي خلال المرحلة الماضية واختيار وزراء اكفاء لشغل الحقائب الشاغرة والضعيفة بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية". في غضون ذلك، ادى احمد راضي، نجم الكرة العراقية، اليمين الدستورية أمس امام البرلمان ليشغل مقعدا في مجلس النواب عن قائمة"جبهة التوافق"بعد اقالة عبد الناصر الجنابي. ونقلت"فرانس برس"ان اللاعب الشهير ادى اليمين الدستورية امام البرلمان وتم التصويت عليه بالاجماع. وقال راضي بعد خروجه من قاعة البرلمان"سأعمل للعراقيين جميعا، ليس لجهة معينة". واضاف"سأنضم الى لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب لخدمة العمل الرياضي في البلاد". وكان راضي صرح لدى اعلان"التوافق"ترشيحه للمجلس"سأسعى عبر مهمتي الجديدة لأن اكون فاعلا في كل شيء يساهم في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية داخل البرلمان والعمل من اجل بلدي وابناء شعبي". ويأتي اختيار راضي لهذا المنصب بعد اقالة احد اعضاء"التوافق"عبد الناصر الجنابي"لاتهامه بالتحريض على القتل ونشر الافكار الطائفية والتحريضية ضد العملية السياسية في العراق"فضلا عن ملاحقته"لكونه ضمن مجموعات مسلحة"حسب خالد العطية نائب رئيس البرلمان العراقي. ورأس راضي نادي الزوراء احد اكبر الاندية العراقية، منذ 2003 بعد ان اختير بالاجماع من قبل الهيئة العامة للنادي، ورفض الترشح لولاية ثانية لأسباب شخصية حيث فضل ترك العمل الاداري في الوقت الحاضر.
