تشير الأرقام إلى ان منطقة الخليج باتت من أهم المراكز لصناعة اليخوت من استراليا حتى إيطاليا، نتيجة تطور هذه الصناعة على مدى سنوات طويلة وخبرات اكتسبتها على مدى أكثر من 30 سنة. ويتوقع خبراء مختصون في هذه الصناعة، نمواً كبيراً لهذه الصناعة خلال السنة المقبلة يصل إلى 30 في المئة، في ظل تنامي مشاريع الواجهات البحرية وعمليات الاستصلاح، والرخاء الاقتصادي الذي ينعم به المواطنون الخليجيون بفعل الطفرة النفطية التي تشهدها المنطقة. وتعتبر كل من الإمارات والسعودية والكويت، من بين اكبر الأسواق في العالم من حيث عدد مالكي قوارب الرفاهية حالياً. وتشير إحصاءات إلى امتلاك شخص من بين كل 50 شخصاً أحد هذه القوارب في الكويت. واستفاد المنتجون الأوروبيون من هذه الطفرة والطلب المتنامي على اليخوت في المنطقة، فازدادت صادرات القوارب الإيطالية إلى الإمارات وحدها بنسبة تزيد على 14.3 مليون يورو، ما يشكل نمواً نسبته 27 في المئة مقارنة بالسنوات السابقة، ويؤكد على الطبيعة الحيوية التي تتمتع بها أسواق الخليج العربي وتفضيل القوارب المصنعة في إيطاليا، وفقاً للبوابة الإلكترونية المتخصصة"نوتيكا". وتعتبر الإمارات من أهم المراكز الصناعية الخاصة باليخوت والقوارب بمختلف أنواعها، كما تصدّر مصانعها افخر أنواع اليخوت وأضخمها إلى شركات التوزيع في الولاياتالمتحدة وأوروبا واستراليا. ويقدر الخبراء حجم سوق اليخوت في الخليج بما يزيد على 1.5 بليون دولار، مع توقعات بنموها بنسب أكبر في ظل الكثير من المشاريع العقارية البحرية في دبي وأبو ظبي وأم القيوين، بخاصة مشاريع"جزر النخلة"في دبي التي ستضيف بين 100 و 120 كيلو متراً من الشواطئ البحرية الى شواطئ الدولة، إضافة إلى مشروع شاطئ الراحة في أبو ظبي ومرسى أم القيوين ومرسى دبي. وتجاوز حجم صادرات دول الخليج من الصناعات البحرية 15 في المئة من نسبة الإنتاج العالمي، خصوصاً أن الشركات المحلية الكبرى باتت تتبع أفضل المعايير العالمية. وتستخدم دول المنطقة قوارب متوسطة الحجم بين 30 و60 قدماً لعدم وجود مراس مناسبة للقوارب ذات الأحجام القياسية الكبيرة. وفي الإمارات 10 مراسي فقط، كما لا يتجاوز عدد المراسي في دول الخليج الپ60. وتقوم الإمارات وقطر والكويت والسعودية بتطوير مشاريع بحرية من شأنها إنعاش قطاع الصناعات البحرية الخليجية. ومع استمرار هذا النمو، فإن المؤشرات توضح نمو الطلب على العرض في ما يتعلق باليخوت والقوارب السياحية الفاخرة. وتخطط الإمارات إلى إنجاز 25 ألف مرسى لليخوت والقوارب في غضون خمس سنوات من الآن. ولاحظ خبراء في القطاع أن نمو الطلب على اقتناء اليخوت في دول المنطقة يأتي بالتوازي مع التطور في القطاع العقاري البحري بصفة خاصة، واتساع نطاق التسهيلات الائتمانية لمشتري اليخوت، بنسب تصل إلى 70 في المئة من إجمالي تكلفة اليخت، ما يعني ان صناعة اليخوت استحدثت جانب تمويل جديداً للقطاع المصرفي. وبهدف تسليط الضوء على التطور الذي تشهده صناعة اليخوت حالياً في المنطقة، ستنظم جوائز"اليخوت في الخليج العربي 2007"في امارة دبي مطلع الشهر المقبل، لتكريم المساهمين في نمو صناعة يخوت الترفيه في أسواق منطقة الخليج العربي، وستسلط هذه الجوائز الضوء على المنتجات والأفراد الذين كان لهم الفضل الكبير في إثراء هذه الصناعة واستقرار هذا المنتج.