أبعاد توقيت زيارة الرئيس العراقي لدمشق . طالباني المحنك يستعد لمرحلة ما بعد فشل خطة بوش والتحرك السوري شرقاً سيترك "صداه" في واشنطن

لا تقتصر اهمية زيارة الرئيس جلال طالباني لدمشق على كونها اول زيارة لرئيس عراقي منذ تأسيس الدولتين، بل لأنها تحمل الكثير من الابعاد السياسية سواء ما يتعلق بالاوضاع الداخلية في سورية والعراق او ما يتعلق بعلاقة كل منهما مع المحيط الاقليمي والدولي.
ولعل توقيت الزيارة زادها ابعاداً اضافية. اذ قرر طالباني التوجه الى دمشق بعد اعلان الرئيس الاميركي جورج بوش استراتيجيته الجديدة لتحقيق الامن في العراق على خلفية فشل استراتيجيته القديمة. وتقوم هذه الاستراتيجية على ضمان أمن بغداد وإعطاء دور أوسع للقوات العراقية وإرسال قوات أميركية اضافية الى العراق.
واللافت في الاستراتيجية الجديدة هو انقلاب بوش على توصيات"مجموعة الدراسة الخاصة بالعراق"برئاسة وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر والنائب لي هاملتون. اذ بدلاً من"الانخراط"في حوار مع سورية وإيران، قرر بوش مواصلة الضغط والعمل على"قطع"امدادات التمرد وشبكاته من الدولتين.
من هنا، تأتي اهمية توقيت زيارة طالباني الذي كان زار طهران نهاية العام الماضي، وقرر ان يبدأ العام الجديد بزيارة دمشق. وبعدما كان مقرراً ان يبدأ زيارته يوم الجمعة، ارجأ الموعد الى الاحد، كي يتسنى له لقاء السفير الاميركي زلماي خليل زاد الذي كان عائداً للتو من واشنطن محملاً بالتعليمات الجديدة من الرئيس بوش. علماً ان خليل زاد عين مندوباً لبلاده في الأمم المتحدة في نيويورك، وخلفه في بغداد السفير الاميركي الاسبق في دمشق رايان كروكر.
وبحسب المعلومات المتوافرة لپ"الحياة"فإن خليل زاد الذي سعى الى تأجيل زيارة طالباني الى سورية، لم يمانع ابداً في ان يحاول الرئيس العراقي الحصول على بعض التغيير في الموقف السوري لتحقيق الامن والاستقرار في العراق، مستفيداً من علاقاته القديمة مع النظام السوري وكبار المسؤولين السياسيين والامنيين فيه.
ما تقدم يعني ان السفير الأميركي في بغداد أراد إرسال رسائل تطمين الى دمشق، وكأنه يخاطب المرحلة المقبلة. إذ ثمة اعتقاد واسع في أكثر من مكان بأن استراتيجية بوش الجديدة - القديمة ستفشل وبالتالي سينتقل الى الخطة البديلة، بما في ذلك العودة الى توصيات بيكر - هاملتون تحت ضغط الكونغرس، خصوصاً فتح أقنية للحوار مع سورية حول العراق، مع العلم ان مسؤولين أميركيين أعطوا مهلة ثلاثة اشهر لتقويم نجاح الخطة الجديدة.
وبين الانتقال من المرحلة الحالية القائمة على تعنت بوش وخياراته الأمنية والمرحلة المقبلة التي تقوم على احتمال البحث عن خيارات سياسية بأفق إقليمي، كان لا بد من"تهدئة"مع الدول الاقليمية كي لا تزداد الامور تعقيداً في العراق ومحيطه على خلفية احتمال افراط الاميركيين في الخيار العسكري ضد المصالح الايرانية والسورية. وكان طالباني قال لپ"الحياة"في ختام زيارته"سنبذل من جانبنا كل ما استطعنا وكلما وجدنا فرصة لتحسين العلاقات السورية - الاميركية. تكلمت مع اميركا حليفتنا وهي التي تساعدنا في النضال ضد الارهاب وضد المخاطر التي يتعرض لها العراق. وسورية ايضاً حليفنا وأصبحنا على علاقة جيدة معها. ومن مصلحتنا ان تكون العلاقات بين حليفينا، جيدة. بالتالي لا تحصل منازعات ومشاكل بين هذين الصديقين السوري والاميركي". وزاد انه سيبلغ الرئيس الاميركي"ان هناك جواً مناسباً في سورية لاجراء الحوار واخذ المبادرة"مع دمشق.
كان طالباني وعد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان يزور دمشق بمجرد ان قام المعلم بزيارة بغداد، ولم يقم المعلم بزيارة العراق في العام 2005، بل جرى"جس النبض"عبر ارسال وفد امني - سياسي برئاسة السفير محمد سعيد البني إلا ان البني عاد خالي الوفاض ولم يتمكن من عقد لقاء مع وزير الخارجية هوشيار زيباري.
وبقي البلدان يتبادلان الاتهامات والمراقبة حتى نهاية السنة الماضية، عندما قام المعلم في 19 تشرين الثاني نوفمبر الماضي باول زيارة لوزير خارجية سوري منذ ربع قرن اسفرت عن استئناف العلاقات الديبلوماسية في 11 كانون الاول ديسمبر الماضي.
ورد طالباني الزيارة ووفى بوعده. جاء الى دمشق محملاً بالمطالب العراقية. لكن طالباني المحنك الذي خبر اسرار سورية ونقاط حساسيتها وتركيبتها، يعرف ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، ويعرف اهمية التوقيت وتبادل المصالح في العلاقات بين الدول، كما يعرف ان السلطة التنفيذية هي في يدي رئيس الوزراء نوري المالكي.
وعلى هذا الاساس اختير أعضاء الوفد المرافق بحرص شديد. جاء وزراء الداخلية والمياه والاقتصاد والشؤون الخارجية، واستبعد مستشار الأمن القومي موفق الربيعي غير المرغوب فيه في سورية. كما رافق طالباني ممثلون لجميع الكتل البرلمانية بما في ذلك هادي العامري قائد"فيلق بدر"التابع لپ"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبدالعزيز الحكيم، اضافة الى مسؤول كبير في"جيش المهدي"التابع لمقتدى الصدر.
وظهر التباين السوري - العراقي منذ البداية، فدمشق ترى ان"الأمن لا يتحقق إلا مع توفّر المظلة السياسية والاقتصادية التي تضمن مصالح الشعبين". بينما يرى طالباني ان"الامن هو مفتاح"تطوير العلاقات سياسياً واقتصادياً. وجاءت التسوية في"التزامن"بين الامرين: تطوير التعاون الامني وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وفي هذا الاطار يمكن فهم بعض ما أُنجز خلال الزيارة. فوزير الداخلية السوري اللواء بسام عبدالمجيد وقع مع نظيره العراقي جوار البولاني اتفاقاً امنياً تضمن"تبادل تسليم المطلوبين قضائياً". كما وقّعت اتفاقات اولية للتعاون في المجال الاقتصادي والنفطي والمائي.
ودار نقاش كبير في شأن الخطاب السياسي.
طالباني أراد من سورية ان تدين كل الاعمال الارهابية في العراق، واستغرب في جلساته الخاصة"كيف ان الطلاب السوريين والعرب لم يهبوا إدانة للإرهاب الذي يتعرض له طلبة العراق". في المقابل، أبدت سورية حساسية في انتقاء الكلمات لدى الحديث عن الاعمال العسكرية.
وكانت سورية أجرت تغييرات في خطابها فانتقلت من وصف القوات الاجنبية بپ"الاحتلال"والحديث عن"المقاومة الباسلة"بعد سقوط بغداد العام 2003، الى التمييز بين "الارهاب" وپ"المقاومة" وصولاً الى "إدانة" الأعمال ضد المؤسسات العسكرية والمدنية.
وعلم ان مفاوضات شاقة أجريت بهدف التوصل الى صيغة وسطية في شأن نقطتي"الوجود الأجنبي"وپ"الارهاب"في البيان الثنائي الذي صدر في نهاية الزيارة في 20 كانون الثاني، الى ان جرى التوافق على دعوة البلدين الى"جدولة انسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق، وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1546 وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد"مع تأكيدهما على ان"امن اي من البلدين الشقيقين يؤثر على امن البلد الآخر"، اضافة الى"إدانة الجانبين كل أشكال الارهاب التي تطاول العراقيين ومؤسساتهم وبنيتهم التحتية ودور العبادة والمؤسسات العسكرية والأمنية".
ولا شك في ان بعض هذا الكلام كان مُقلقاً لپ"بعثيي"العراق الذين كانوا لجأوا الى سورية بعد الحرب على العراق في العام 2003، بل هو مقلق لعدد كبير من اللاجئين الذين وصل عددهم الى نحو 700 الف. لذلك حرصت سورية على طمأنتهم ان العلاقة مع الحكومة العراقية ودعم العملية السياسية و"التطبيع"الجديد مع بغداد، لن يكون على حسابهم.
ولأن طالباني يدرك هذه الحساسيات، اعلن من مقر اقامته في قصر الشعب الرئاسي السوري، انه كان من اشد المعارضين لپ"قانون اجتثاث البعث"وهو مستعد للتعاون مع"البعثيين"الذين عملوا معه في المعارضة ضد نظام صدام حسين. وهو لم ينس الحديث دائماً عن"افضال سورية التي يحكمها حزب البعث". وجرى ترتيب لقاء بين طالباني وقيادتي"البعث"القطرية برئاسة الامين القطري المساعد محمد سعيد بخيتان وپ"القومية"برئاسة عبدالله الأحمر الذي يقيم علاقة جيدة مع"بعثيي"العراق. والى الرغبة في طمأنه"البعثيين"، فإن دمشق حرصت ايضاً على إقناع طالباني بضرورة تعزيز الخيار العلماني في العراق كبديل من الخيار الطائفي والمذهبي الذي يسود العراق في الفترة الاخيرة.
وذهب مسؤولون سوريون في الجلسات المغلقة، الى الحديث بصراحة عن الوضع العراقي، وان الحل يجب ان يكون سياسياً وأن"العراق مثل لبنان لا يحكم بالأكثرية بل بالتوافق، وبالتالي لا بد من إشراك السنة"، اضافة الى ضرورة حل الميليشيات وتعزيز دور الجيش الوطني وسيادة الدولة العراقية والعودة عن قرار"اجتثاث البعث"والعمل على منع تقسيم العراق ومراجعة الدستور بما يعيد النظر بموضوع الفيديرالية لمخاطرها على وحدة العراق. لا شك في ان تعميق العلاقة السورية-العراقية سيترك اثرا في تعزيز الهوية العربية للعراق وتشجيع قادته على البحث في الخيارات العربية بعدما ملأت ايران"الفراغ العربي"مستفيدة من الجهل الاميركي لتوازنات الشرق الاوسط. وفي هذا السياق، دعت دمشق الى عقد مؤتمر لدول الجوار في بغداد مبدية استعدادها لدعم المصالحة العراقية وليس فرضها من الخارج. ولم يخرج رفض دمشق الدعوة الايرانية لعقد قمة سورية-ايرانية-عراقية في طهران، عن الرغبة في التأكيد على الهوية العربية للعراق الجديد.
الى ذلك، يُعتقد بأن زيارة طالباني ستترك اثراً لدى أكراد سورية البالغ عددهم نحو 2.5 مليون. اذ ان احد اسباب تحرك الاكراد السوريين في آذار مارس 2004 كان"الإلهام"القادم من العراق بفعل حصول الاكراد فيه على مكتسبات سياسية كبيرة. لذلك فان قيام رئيس العراق الكردي بزيارة دمشق وحرصه على علاقة طيبة مع سورية وتكراره الحديث في جلساته العلنية والمغلقة عن"افضال سورية حافظ الاسد وبشار الاسد"ومبادرته الى زيارة ضريح الرئيس الراحل في مسقط رأسه، ستساهم في عقلنة الحلم لدى اكراد سورية بالتركيز على مطالب وطنية.
هناك اعتقاد واسع ان تحرك دمشق في اتجاه الحكومة العراقية، سواء مع زيارة المعلم الى بغداد او استقبال طالباني، كان مدفوعاً أساساً بأسباب سورية تتضمن القلق من تنامي النزعات المذهبية والطائفية في العراق وتعميمها في الشرق الأوسط والخشية من تقسيم العراق ودخوله في حرب أهلية. لكن لا شك في ان التوجه السوري شرقاً في المنطقة، سيترك صداه في واشنطن خصوصاً في المرحلة المقبلة لدى بحث الادارة الاميركية عن خيارات بديلة من خطة بوش الأخيرة.