قانون جديد بموافقةأميركية يحدد مستقبل الصناعة النفطية العراقية

لفت الأنظار تزامن قرار الإدارة الأميركية تسليم صدام حسين للشنق مع إعلان نائب رئيس الوزراء برهم صالح عن الاتفاق على مسودة القانون الجديد للثروة النفطية، وأثار الاعلان مخاوف من أن لا يستعمل تنفيذ قرار الإعدام للتغطية على موضوع النفط في هذا الوقت. فقد صيغت مسودة القانون بسرية تامة، وبعيداً من الرأي العام العراقي. وكانت المسودة في متناول الحكومة الأميركية منذ أشهر، بحسب ما أكد وزير المال الأميركي خلال زيارته بغداد في الخريف الماضي.
كما أن تقرير بيكر - هاملتون حول السياسة الأميركية في العراق شدد على الضغط لإصدار القانون الجديد.
ويبدو أن موافقة الحكومة الأميركية على مسودة قانون استغلال الثروة النفطية الوطنية العراقية، تفوق في الأهمية لدى الحكومة العراقية عرض المسودة على الشعب العراقي ومناقشتها من جانب منظماته المستقلة ومثقفيه ومهنييه وعموم الشعب. وللأسف فإن الحكومة تهتم بالمداولات خلف الكواليس مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومع المستشارين الأميركيين أكثر مما يهمها توافر الجو المناسب داخل العراق لمناقشات مستفيضة تنتهي بقرار رصين لمصلحة الوطن.
وإذا كان توافر هذا الجو عصياً في ظروف الاحتلال والإرهاب الهمجي وفي ظل انعدام سيادة الدولة، فحري تأجيل إصدار قانون جديد يتنافى مع ثوابت السياسة النفطية الوطنية القائمة منذ نصف قرن، إلى حين توافر الظروف المناسبة لمناقشة جدية، ومشاركة شعبية واسعة في صوغ إي قرار خطير في هذا المجال واتخاذه.
إلا أن الحكومة تبدو خاضعة لاملاءات الولايات المتحدة، التي عبرت بشتى الأساليب عن إصرارها على تسليم الثروة النفطية العراقية الى الشركات الأجنبية، كأحد الأهداف الرئيسة للاحتلال. وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري قطعت عهداً لصندوق النقد الدولي بإصدار قانون شامل لاستغلال الثروة النفطية نهاية 2006، تمهيداً لدعوة الشركات الأجنبية الى الاستثمار في الصناعة النفطية العراقية بعقود طويلة الأجل.
وجاءت عقود الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج التي تتبناها مسودة القانون الجديد، لتمنح الشركات حصانة ضد القوانين الوطنية الأخرى.
ومن المعروف أن صيغ القوانين التي تسوقها "بيوت الخبرة" العالمية ومنظمات مثل البنك الدولي عادة ما تكون فضفاضة وضعيفة، تترك تفاصيل العلاقة إلى مجال التعاقد بين الشركات الأجنبية كطرف والحكومة كطرف متساو، ما يعيدنا إلى ما يشبه إطار الامتيازات التي ألغيت في مختلف البلدان النفطية بتأميمات عقد السبعينات مع بعض الفروق المهمة، التي تعتمد على القدرة التفاوضية للحكومة في حينه. وهذا ما يثير الحفيظة في زمن الاحتلال وفي ظل الانهيار العام وسيادة الفساد والمصالح الضيقة وفي ظل حال تمزق الوحدة الوطنية.
إن إصدار القانون النفطي الجديد في الوقت الحاضر يمثل تمهيداً لتخصيص الجزء الرئيسي من الثروة النفطية الوطنية، وفقاً لشروط وضعها الاحتلال وصندوق النقد الدولي. وليس من مصلحة العراق الانصياع لهذه الشروط تحت التهديد والتلويح بالمطالبة بديون النظام السابق. فالاحتلال لم يأت الى العراق إلا بالدمار والفساد، ولا يمكن مواجهته إلا بتقوية الجبهة الداخلية وبالموقف المدافع عن حقوق الوطن.
لقد أثير الكثير من اللغط الصحافي في الخارج حول موضوع النفط وتوزيع عائداته على مختلف المناطق العراقية، وفي ذلك مدعاة للحذر. إذ أجريت معالجة الموضوع على أساس كونه موضوع تملّك طائفي أو عرقي لعائدات النفط، في حين أن مسألة المشاركة العامة في عائدات النفط أمر شبه محسوم في الدستور، على رغم الصياغة المبهمة عمداً لبنوده. ومن الواضح أن اتفاق قوى النظام الحالي جرى على أساس مشاركة الجميع بالثروة النفطية بما يتوافق مع النسبة السكانية للمناطق. حتى أن الحزبين القوميين الكرديين يعلمان أن الجزء الأكبر من الثروة يقع في الجنوب، وأن ضمانة حصولهما على مستوى مرتفع من العائدات لا تكون إلا بالمشاركة في الثروة العراقية ككل. وهكذا فإن حرمان منطقة أو أخرى ليست هي المسألة الرئيسية، والواقع أن عائدات النفط لا تزال تمر عبر"صندوق تنمية العراق"بإشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة ووفقاً لقرارات مجلس الأمن، وبالتالي فإن أي اتفاق بين الحكومة المركزية والأقاليم حول توزيع العائدات النفطية سيخضع لضمانة الهيمنة الأميركية، وما طرح موضوع النفط وفقاً للمنظور الطائفي أو المناطقي إلا تغطية على القضايا الرئيسية المهمة في السياسة النفطية وهي:
أولاً: تعطيل مفعول القانون الرقم 80 لسنة 1961 وإلغاؤه، وذلك عبر تسليم الحقول والمناطق غير المستغلة تباعاً إلى الشركات الأجنبية من طريق عقود المشاركة في الإنتاج ذات الأجل الطويل، بدل تطويرها وطنياً من خلال دعم المؤسسات النفطية الوطنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية وفق عقود خدمة قصيرة الأجل تترك الثروة الوطنية في يد العراق.
ثانياً: إضعاف القدرة التفاوضية العراقية من طريق إضعاف مركزية التعاقد على الثروة الوطنية مع الشركات الأجنبية وآليات هذا التعاقد، وعدم التمييز بين الحاجة الى توسيع الصلاحيات الإدارية للشركات والمؤسسات من جهة، وضرورة مركزية القرارات الاقتصادية الوطنية الكبرى من جهة أخرى. فليس من المنطق أن يكون القرار الخاص بحقل نفطي معين مركزياً، والقرار الخاص بحقل آخر محلياً. ففي ذلك خلط للصلاحيات وتقاسم للنفوذ على حساب المصلحة العامة لا غير.
ثالثاً: إن في تخصيص الحقول والمناطق النفطية الجديدة إضعافاً للصناعة النفطية الوطنية القائمة الآن، والأمر لا يتعلق فقط بتوفير الإمكانات المالية للاستثمار في القطاع الوطني أو عدم توفيرها، بل يتعدى ذلك إلى الاعتماد على سياسات تطوير الطاقات الإدارية والفنية العراقية بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية. فالتكنولوجيا لا تتطور بمعزل عن القدرة على اتخاذ القرار وبمعزل عن ارتباطها بالمجتمع ومؤسساته. ويمكن الشركات الأجنبية أن تأتي وتذهب من دون أن ترسخ التكنولوجيا المتقدمة في البلاد. فالمطلوب قطاع نفطي وطني بما في ذلك قطاع خاص وطني يقدم الخدمات النفطية الفنية، وهذا ما لم يتطور في ظل النظام السابق وما سيعرقله أيضاً الاعتماد على الشركات الأجنبية.
رابعاً: تحقيق التكامل في السياسة النفطية في ما يخص استغلال ثروة الغاز الوطنية وفي ارتباطه مع إنتاج الطاقة الكهربائية وتكرير النفط وتطوير الصناعات المختلفة البتروكيماوية والصناعات التي تعتمد على الاستعمال الكثيف للطاقة. وعلى هذا الأساس يجب الحذر من الشركات التي تسعى إلى الاستثمار في إنتاج النفط الخام من دون الاستعداد للاستثمار في الصناعات المترابطة والمكملة، وعانى العراق كثيراً من هذه الحال قبل التأميم.
خامساً: إن قطاع إنتاج النفط الخام ليس قطاع حقول إنتاجية فحسب، بل هو قطاع مرافق وخدمات إنتاجية معقدة وخدمات نقل وتحميل، تحتاج إلى شبكة واسعة تتجاوز حدود المحافظات وتشترك فيها مختلف الوحدات الإنتاجية في البلاد، ما يتطلب سياسة نفطية وطنية، وبات معروفاً من التجربة العملية أن إتباع نظام السوق في مجال المرافق العامة، هو أمر إداري صعب للغاية والفشل فيه شبه محتم، ومن الأفضل إبقاء هذه المرافق تحت الإدارة العامة في كل الأحوال والعمل على تطوير القدرات الإدارية، فالسياسة الوطنية الموحدة ضرورة لا بد منها وفي التراجع عنها تنازل عن المصلحة الوطنية.
سادساً: فك الارتباط بين النفط والتنمية الاقتصادية الوطنية، ذلك أن طرح مسألة العدالة في التوزيع على أساس تقسيم العائدات النفطية على الأقاليم وفق النسب السكانية هو مفهوم يتنافى إلى حد بعيد مع استغلال الثروة النفطية من أجل التنمية. فالمهم هو التوجه نحو الاستثمار بما يحفز الطاقات الإنتاجية العاطلة، وبما يوفر الشروط المطلوبة لنشاط وطني خاص فاعل، لا نشاط يعتمد كلياً على المقاولات والعقود مع الدولة سواء كانت محلية أم مركزية. ولا يمكن هذا النوع من النشاط التنموي أن يقوم على أساس الإقليم أو المحافظة الواحدة، بل يتطلب التنسيق وفق برنامج وطني عام، والمهم هو ليس توزيع الاستثمار بالتساوي بل توزيع فوائد الاستثمار بالتساوي والعدل. فكما نعلم أن معظم الاستثمارات المالية لمجلس الإعمار كانت في المنطقة الشمالية، إلا أن وقع أهم فوائدها كان على المناطق الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة الى الكثير من استثمارات عقد السبعينات، حيث كان الجزء الأكبر من المشاريع الصناعية والنفطية الكبرى ومشاريع النفط والموانئ في المنطقة الجنوبية. إلا أن الفائدة كانت ستعم الجميع لولا الخراب الذي أسفرت عنه الحروب التي اشعلها صدام حسين.
فالمهم إذاً، هو التكامل والعمل على توفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية من مأكل ومسكن وتعليم وصحة للمواطنين كافة من دون تمييز. وليس من المعقول أن نبحث عن حلول لمشكلة الكهرباء لكل محافظة، أو أن تكون السياسة المائية في بلد نهري محلية.
سابعاً: يجرى الحديث عن التوزيع النقدي لجزء من العائدات النفطية، وهذا أيضاً لا يقود إلى العدالة ولا إلى التنمية وتحقيق المصلحة العامة. فمن المعروف أن فكرة الحصة النقدية الفردية من عائدات النفط هي بديل من الحصة التموينية وليست إضافة إليها. ومن جهة أخرى، فإن أثر هذا التغيير في التضخم وعلى مدى توفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للفئات الفقيرة سيكون سلبياً، ويحمل في طياته نتائج اقتصادية مضرة في الفترة الحالية لانعدام شروط النشاط الاقتصادي الإنتاجي. كما أن إجراء هذا التغيير قد يمنح فرصة إضافية للفساد في التطبيق، والفكرة مستقاة من تجربة ولاية ألاسكا الأميركية ومغزاها الابتعاد عن الاستثمار العام حتى في القطاعات الحيوية، فهي إذاً بديل من توفير الكهرباء والماء وخدمات الصحة والتعليم العام بشروط وأسعار تجعلها في متناول عامة الشعب.
أخيراً، ستصبح السياسة النفطية جزءاً مهماً من إعادة بناء الدولة العراقية الوطنية ونهوضها من الخراب الحالي. والدعوة موجهة إلى الوطنيين العراقيين كافة من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية ممن يؤمنون في العملية السياسية الحالية وممن هم خارجها، ومن هيئات المجتمع الأهلي والمدني عموماً. لرفض فكرة إصدار قانون نفطي جديد في الوقت الحاضر وتأجيلها مدة سنة كاملة على الأقل، وفتح الحوار حول مستقبل السياسة النفطية مع تأكيد أن السلام وإنهاء الاحتلال هما مطلبان أساسيان لسياسة نفطية وطنية.
أما التلويح بأمل الرخاء السريع من طريق الإسراع في رفع الإنتاج بواسطة الشركات الأجنبية، فهو سراب خادع، إذ أن الشركات لن تأتي إلا في ظروف أمنية مواتية، كما أن أكبر المشاكل الاقتصادية في العراق ليست الآن في انخفاض إيرادات النفط بل في الاحتلال والحال الأمنية وتفشي الفساد والسرقة وتحلل كيان الدولة وضياع الموارد النفطية وتعطيل النشاط الاقتصادي، وما أشبه اليوم بالبارحة.
ان المسؤولية تقع في شكل خاص على عاتق أعضاء الجمعية الوطنية الحالية بغض النظر عن انتماءاتهم، وعليهم ان يسألوا أنفسهم إذا كان المجلس الوطني الكويتي يعارض منذ سنوات مشروع الاستثمار النفطي الأجنبي في الكويت وإذا كانت السعودية وإيران لا تزالان متمسكتين بتأميم النفط في بلديهما، فهل هم مستعدون لإلغاء القانون الرقم 80؟