أعلنت العشائر العربية في محافظة ديالى رفضها دعوة المجلس البلدي في قضاء خانقين الحاقها بإقليم كردستان، فيما اتهمت الاحزاب العربية في كركوك الاكراد بالسعي الى تحقيق خارطة كردستان الجنوبية وتهديد الوحدة الوطنية للبلاد. وقال عضو اتحاد العشائر في ديالى الشيخ فيصل الجبوري ل"الحياة"ان"دعوة المجلس البلدي الى اقتطاع خانقين من محافظة ديالى وضمها الى كردستان مرفوضة من جانبنا ولن نسمح بذلك مطلقاً". واوضح ان"الكتلة العربية لا تمتلك تأثيراً في قرارات المجلس الذي يضم عضوين عربيين فقط وثلاثة من التركمان مقابل 14 عضواً من الاكراد". واضاف"سنطالب باسم العشائر والاحزاب السياسية العربية الحكومة العراقية ومجلس النواب والمجلس البلدي في بعقوبة بالوقوف ضد اصدار نص دستوري يقضي بإلحاق خانقين الى كردستان". وتضم خانقين، التي تقع شمال شرقي محافظة ديالى على الحدود العراقية الايرانية، خليطاً قومياً من العرب والاكراد والشيعة الفيليين والتركمان، كما تعتبر احدى النواحي الرئيسية لمحافظة بعقوبة. وكان رئيس المجلس البلدي في خانقين سمير محمد نور اكد الثلثاء عزم المجلس مطالبة البرلمان العراقي بتشريع نص قانوني يقضي بإلحاق البلدة باقليم كردستان، مؤكداً ان 99 في المئة من نسبة سكان خانقين يؤيدون الحاقها بالاقليم. الى ذلك طالبت الاحزاب العربية في كركوك بإعادة العلم العراقي"فوق كل جزء من الاراضي العراقية من دون استثناء"حتى"اقرار علم متفق عليه وطنيا"من جانب مجلس النواب. وقال رئيس التجمع الجمهوري احمد العبيدي ل"الحياة"ان"انزال العلم العراقي من المؤسسات الحكومية في شمال البلاد اثار استياء الاحزاب السياسية والعراقيين كافة، في وقت يسعى فيه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى انجاح المبادرة الوطنية التي اطلقها بغرض استقرار الاوضاع في البلاد". من جهته اتهم اتحاد عشائر الجنوب الاكراد بالسعي الى تحقيق خارطة كردستان الجنوبية التي تمتد حتى محافظة واسط وتهديد الوحدة الوطنية للبلاد. ولفت أحد زعماء الاتحاد طلب عدم ذكر اسمه الى ان"الاكراد يصرون على تنفيذ المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك بعد ان مهدت الاحزاب الكردية مسبقا لهذا الأمر باستيطان نصف مليون كردي في كركوك". ودعا المسؤول، الذي يرأس عشيرة الحميدات العربية في الاتحاد، القوات الاميركية الى"الكشف عن مصير عشرات العرب بعد خطفهم العام الماضي من كركوك باعتبارها شريكة في تلك العمليات باعتراف قائد القوات الاميركية في كركوك، بالتوسط لدى الاكراد لاطلاق سراح 280 مواطناً من العرب والتركمان ونقلهم سراً الى معتقلات تحت الارض في اربيل وسميل وعقرة". ويصر الاكراد على تنفيذ الفقرة 58 من المادة 140 للدستور الدائم والخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك وازالة سياسات التعريب التي انتهجها النظام العراقي السابق منذ السبعينات في المدينة على ان يتم اجراء استفتاء لتحديد مصير كركوك، في وقت يتهم التركمان الاحزاب الكردية باستغلال نفوذها في المدينة واسكان مئات الأسر الكردية فيها من دون مستمسكات بدعوى التهجير والترحيل.
