كشف وزير الصحة السعودي حمد المانع أن حجم سوق التأمين الصحي السعودية يساوي، بحسب تقديرات أولية، 30 بليون ريال سنوياً، مشيراً إلى أن هذا الرقم سيتضاعف بعد 10 سنوات. ودعا في كلمة له في افتتاح الملتقى الدولي الأول للضمان الصحي التعاوني، المؤسسات والشركات الخاصة إلى التقدم لدى شركات التأمين لاستخراج بوليصة صحية لكل عامل توفيراً للخدمة الطبية. وقال المانع:"تضاعفت شركات التأمين المعتمدة لدى أمانة مجلس الضمان الصحي الى 20 شركة، ويتوقع أن تصل الى 30 شركة، علماً أن في الماضي، لم تكن هناك سوى شركة تأمين طبي واحدة". وأضاف:"تعتبر السوق السعودية اكبر سوق في الشرق الأوسط، وهي تمثل فرصة للتنافس الشريف بين شركات التأمين الطبية لتقديم خدمة الضمان الصحي. وبدأنا منذ شهر تغطية تدريجية لإخواننا المقيمين البالغ عددهم سبعة ملايين، وان شاء الله خطواتنا المقبلة في العام المقبل ستؤدي إلى تطبيق الضمان الصحي على المواطنين، بحيث يستفيد 24 مليون مواطن ومقيم". وشدد على أن"العائد المادي من تطبيق الضمان الصحي سيستخدم بالكامل في تطوير المرافق المشاركة في تقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني، إضافة الى أن تطبيق هذا النظام سيحقق فرصاً وظيفية فنية وإدارية جديدة للسعوديين". وتوقع طل ناظر، خبير التأمين في شركة"بوبا الشرق الأوسط"، وهي إحدى الشركات المهتمة بالتأمين الصحي في السوق السعودية وراعي الملتقى، أن يضخ حوالى 30 بليون ريال سنوياً في هذه السوق وفي المجالات المرتبطة بها. وأشار في كلمته أمام الملتقى إلى أن الأموال التي دفعت لشركات التأمين والمجالات المرتبطة بها بلغت بليون ريال حتى الآن، وسترتفع في عام 2009 إلى 6.3 بليون ريال. وأوضح أن التأمين الصحي في المملكة يمثل 22 في المئة من سوق التأمين، التي لا تزال دون معدلها في الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن"حجم سوق التأمين على السيارات في المملكة بلغ 32 في المئة، والتأمين على المباني والمنشآت 17 في المئة، في حين ذهبت النسبة المتبقية وهي 29 في المئة للتأمين في المجالات المختلفة الأخرى". وأشار إلى أن"النمو في هذا القطاع في السوق السعودية سيوفر 7 آلاف فرصة وظيفية جديدة في مجال التأمين سنوياً، وفقاً لمقياس"بوبا"، أي موظف واحد لكل ألف مستفيد، موضحاً أن مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة أسهم في تطوير برامج التأمين الصحي وكذلك في تدريب الزبائن على البرامج التي تسوقها شركات التأمين الپ22.