في خطوة تشير الى بوادر انشقاق داخل كتلة"التحالف"الشيعية، انضم نواب الكتلة الصدرية وحزب"الدعوة"الى معارضي النظام الفيديرالي في العراق فأفشلوا تمرير مشروع"المجلس الأعلى"في البرلمان الذي انسحب أكثر من نصف اعضائه، معطلين النصاب القانوني أمس. على صعيد آخر أقر نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني بضراوة المقاومة في العراق"التي لم نكن نتوقعها". واعترف بعدم وجود علاقة"مباشرة"بين نظام صدام حسين واعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001. كما أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الحرب كانت ستقع حتى لو لم تحصل تلك الاعتداءات. وقاطعت أربع كتل سياسية جلسة مجلس النواب امس هي"التوافق"و"الحوار"و"العراقية"و"المصالحة"و"التحرير"، وانضم اليها التيار الصدري وحزب"الفضيلة"الاسلامي من كتلة"الائتلاف"، ما دفع الهيئة الرئاسية للبرلمان الى تأجيل طرح المشروع لإفساح المجال أمام اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات لدراسته. وقال صالح المطلك، زعيم كتلة الحوار ل"الحياة"إن مقاطعة الكتل السياسية الأربع"بادرة خير لنهوض المشروع الوطني داخل البرلمان لا سيما بعد انضمام التيار الصدري وحزب الفضيلة الى المعارضين". لكن خالد العطية، النائب الاول لرئيس البرلمان، قال في مؤتمر صحافي في اعقاب تأجيل الجلسة إن الاتفاق الذي توصلت اليه الكتل السياسية على تأجيل طرح مشروع الفيديرالية"جاء لإيجاد صيغة توافقية". وأضاف:"نحن ماضون ومستمرون في هذا السبيل"، مؤكداً عدم تنازل"الائتلاف"عن حقه في تقديم المشروع. ورأت الكتلة الكردية ان مسألة الفيديرالية محسومة بالنسبة الى الاكراد وان"أي رأي بالعودة الى المركزية يعني تفتيت العراق". وظهر واضحاً امس ان التباين في الآراء حول مشروع الفيديرالية قد يخلق اصطفافات جديدة لا تنتمي الى المحاصصة الطائفية بعد انضمام الكتلة الصدرية وحزب"الفضيلة"من داخل"الائتلاف"الى المعارضين. وقال النائب والقيادي في التيار الصدري ناصر الساعدي ان"تطبيق الفيديرالية في الوقت الحالي بمثابة تعطيل لمشروع المصالحة الوطنية الذي طرحه رئيس الوزراء نوري المالكي". واكد ل"الحياة"استحالة تطبيق الفيديرالية"في ظل الظرف الأمني الحالي ووجود قوات الاحتلال في البلاد". إلى ذلك، أعلنت مصادر رسمية عراقية تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لطهران من دون توضيح أسباب التأجيل. لكن مصادر أخرى ربطت بين التأجيل واستمرار احتجاز جنود عراقيين في ايران، منذ الجمعة الماضي. أما السفير العراقي في طهران محمد ماجد الشيخ فقال ان"اسباباً فنية حالت دون وصول رئيس الوزراء". في واشنطن قال تشيني لشبكة"ان بي سي"، لمناسبة الذكرى الخامسة لاعتداءات 11 أيلول إنه ليس هناك علاقة مباشرة بين نظام صدام والاعتداءات، وهذا ما أكده تقرير لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأسبوع الماضي. واعترف نائب الرئيس بصعوبة الوضع الأمني في العراق، لكنه جدد التزام الولاياتالمتحدة"إنهاء المهمة هناك"، وبناء"دولة تمثل العراقيين". ورفض مبدأ تحول العراق الى"نظام اسلامي شيعي متطرف". وفسر العلاقة بين بغدادوطهران ب"العلاقات الطبيعية بين جارين"، مشيراً الى أن للعراق علاقات جيدة مع باقي جيرانه"مثل المملكة العربية السعودية". ودافع عن قرار الحرب، مؤكداً أن صدام كان"يمتلك القدرة على تطوير أسلحة دمار شامل". الى ذلك قال كبير مستشاري الخارجية جيمس جيفري في تصريح الى"الحياة"إن"سياسة احتواء صدام أثبتت فشلها ولم يكن هناك سبيل آخر غير الحرب". وأكد جيفري الذي عمل منسقاً في الخارجية لشؤون العراق وقائماً بأعمال القنصل في بغداد منذ 2004، أن"الخطر الذي كان يشكله صدام على جيرانه وعلى استقرار المنطقة، من خلال مخالفته العقوبات الدولية من خلال أنابيب النفط الى سورية بعد تسلم بشار الأسد السلطة، أو من خلال التلاعب ببرنامج"النفط للغذاء"وامتلاكه القدرة على تطوير أسلحة دمار شامل، كل هذا هيأ لقرار الحرب التي كانت ستحصل حتى لو لم يقع اعتداء 11 أيلول".