قدر خبراء متخصصون حجم قطاع تجارة التجزئة في أربع دول خليجية هي السعودية والإماراتوالبحرينوقطر بنحو 18.3 بليون دولار. وستستحوذ إمارة دبي وحدها على نحو 7.6 بليون دولار بحلول عام 2009. وجاءت هذه التقديرات في إطار النمو الكبير في قطاع التجزئة في كل دول المنطقة، خصوصاً الإمارات والسعودية التي يقدر حجم القطاع فيهما حالياً بنحو 100 بليون درهم 80 في المئة منها للسعودية و20 في المئة للإمارات، إذ تعد دبي مركزاً لهذه الصناعة في الدولة. وتشير التقديرات التي كشف عنها بمناسبة انطلاق أربعة معارض متخصصة في قطاع التجزئة في دبي هذا الأسبوع، إلى أن دبي ستكون مركزاً إقليمياً مهماً لهذا القطاع الحيوي في السنوات القليلة المقبلة. وانطلقت أمس في مركز دبي التجاري العالمي، أربعة معارض، هي"الفنادق"، وپ"المكاتب 2006"، وپ"التجزئة"، وپ"إدارة المرافق"، على مساحة 27 ألف متر مربع. ويتوقع منظمو المعارض الأربعة أن يصل حجم الإنفاق على قطاع التجزئة في دبي بحلول العام 2009 إلى 7.6 بلايين دولار، وفي السعودية إلى 6 بلايين دولار، وفي أبو ظبي إلى 1.9 بليون دولار، وفي البحرين إلى 1.4 بليون دولار، وفي قطر إلى 1.4 بليون دولار. وقال المدير العام لشركة"دي أم جي وورلد ميديا دبي"، المنظمة للمعارض، برنارد وولش إن المعارض ستتيح للزائرين فرصة التعرف عن كثب على أوسع مجموعة من المنتجات والخدمات الخاصة بالمباني، والتي لم تشهدها المنطقة من قبل، في قطاعات الفنادق والمكاتب والبيع بالتجزئة والقطاع السكني. ويقوم ممثلون عن إحدى الشركات الفرنسية الكبيرة العاملة في قطاع التجزئة، بمخاطبة الخبراء في هذا القطاع حول القضايا الحالية التي تواجه تجار التجزئة العالميين، وذلك في مؤتمر"ريتيل سيتي"الذي يُنظم للمرة الأولى على هامش المعرض. ويعتبر هذا الحدث الكبير، الذي تنظمه المؤسسة العالمية للأبحاث، منظمة معرض"سيتي سكيب"، معرضاً ومؤتمراً عالمياً متخصصاً بالمشاريع العقارية الخاصة بتجارة التجزئة. وقال مدير المؤتمرات في معرض"ريتيل سيتي"شابنام روال أن مؤتمر"ريتيل سيتي"سيناقش عدداً من القضايا الأساسية حول الكيفية التي يمكن بها للمستثمرين تلبية متطلبات تجار التجزئة، وكيفية تأثير هذا الأمر في الأداء الاستثماري على المدى البعيد. وتشتمل جلسات المؤتمر الرئيسة الأخرى على استعراض لكبرى مشاريع تجارة التجزئة في العالم، إضافة إلى الاتجاهات التي اتضحت معالمها في المنطقة.