دعا نائب الرئيس العراقي الأمين العام ل"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي أمس"المقاومة"الى"إعادة النظر في ادارتها للأزمة". معتبراً ان مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي للمصالحة غير كافية لحمل"المقاومة"على الجلوس الى طاولة المفاوضات. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الهاشمي قوله ان"قواعد اللعبة تغيرت في العراق ولم تعد كما كانت عام 2004. والمشروع الاميركي فشل وبات الاميركيون يبحثون عن خلاص من المشكلة العراقية. وطالما تغيرت قواعد اللعبة فلا بد ان تعيد المقاومة النظر في ادارتها للأزمة". واشار الى ان تصريحات السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد الاحد"شاهد على ان الاميركيين يبحثون عن مخرج مشرف من العراق". وكان خليل زاد دعا"المتمردين الى القاء السلاح والانضمام الى العملية السياسية والديموقراطية في العراق". واضاف نائب الرئيس العراقي ان"مشكلات العراق لم تعد تقتصر على الاحتلال ... عندنا مشكلة تدخل الدول المجاورة بخاصة ايران التي تعد اللاعب الرئيسي، والمشكلة الطائفية ومشكلة الميليشيات، وهذه ملفات لا يمكن ان تحسمها البندقية وانما تحتاج الى مشروع سياسي". وتابع:"ولذلك اقول ان المقاومة تحتاج الى فقه جديد لادارة الأزمة". واكد الهاشمي انه"اذا وافقت المقاومة على المفاوضات سيكون هناك تغيير جذري في العمل المسلح في العراق لأن هناك فصائل منها لها ثقل كبير في الساحة العراقية". وأكد ان هناك"خمسة فصائل رئيسية للمقاومة"أبرزها"الجيش الاسلامي"و"كتائب ثورة العشرين"و"الجبهة الاسلامية للمقاومة العراقية". واعتبر مبادرة المصالحة الوطنية التي اعلنها رئيس الوزراء العراقي الاحد"غير كافية لجذب المقاومة الوطنية الى العملية السياسية". ودعا الى"مشروع آخر مكمل لها". وقال:"رغم ان مشروع المصالحة تضمن عناصر ايجابية كثيرة ويشكل قاعدة يمكن ان ننطلق منها لمشروع مصالحة متكامل وهو خطوة مهمة وذات مغزى في الاتجاه الصحيح، الا ان هناك قصوراً في جوانب شكلية وجوهرية فيه". وأكد ان أبرز اوجه القصور في مبادرة المالكي عدم تضمنها اي اشارة الى جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية وعدم"اعترافها بالمقاومة كحق مشروع"واغفالها مسألة استيعاب المقاومة وعدم نصها صراحة على اطلاق المعتقلين. وكان المالكي اعلن مبادرة للمصالحة تدعو الى حوار مع القوى غير المشاركة في العملية السياسية من دون ان يشير صراحة الى الجماعات المسلحة، كما نصت على العفو عمن لم يرتكبوا جرائم من دون ان تحدد ان كان العفو سيشمل الذين قاتلوا القوات الاجنبية ام لا. وقال الهاشمي"كنا نتوقع اشارة صريحة الى المقاومة والاعتراف بها كحق مشروع وان تقدم هذه الورقة صورة واضحة لكيفية جذب المقاومة الوطنية الى العملية السياسية ولكن ما ورد فيها غير كاف لجذب المقاومة". وشدد على ان"المطلوب مشروع آخر مكمل لمبادرة المالكي يتضمن جدولا زمنيا مشروطا لانسحاب القوات الاجنبية واعترافا بالمقاومة الوطنية، ويتضمن تصورا لاستيعاب المقاومة لأنه لا بد من ضمان فرص عمل متكافئة وحياة مستقرة لمن انخرطوا في المقاومة على غرار ما يجري لاستيعاب الميليشيات". واضاف:"ولا بد ان يسبق اي مشروع لجذب المقاومة الى العملية السياسية اطلاق آلاف من العراقيين الموجودين في السجون لأنهم قاتلوا ضد القوات الاجنبية". وتابع:"لا بد من دليل على حسن النية والافراج عن المعتقلين هو أول اجراء يمكن ان يوحي بالثقة والاطمئنان". وانتقد الهاشمي كذلك"قصور"مشروع المالكي للمصالحة في ما يتعلق بمشكلة الميليشيات، الحزبية. وقال:"تضمنت الورقة اشارة الى التعامل مع الميليشيات ولكنها لم تقدم تصورا محددا رغم ان هذه الميليشيات تسبب احراجا لحكومة المالكي خاصة في بغداد والبصرة جنوب"في تلميح الى الميليشيات الشيعية. واكد ان"هناك خلافات حول استيعاب الميليشيات فنحن نقول انه يجب استيعابهم في الوظائف المدنية فقط وآخرون يطالبون بدمجهم في القوات المسلحة". وتابع:"لقد رأينا كيف اصبحت وزارة الداخلية مصدر اذى للعراقيين بدل ان تكفل لهم الحماية بسبب استيعاب الميليشيات فيها". ودعا المالكي كذلك الى مراجعة قانون اجتثاث البعث. وقال:"هذا القانون يلاحق الناس في أرزاقهم والمفروض ألا يحرم الناس من فرص العمل الا اذا كانوا ارتكبوا جرائم، اما من لم يرتكب اي جريمة فمن الظلم معاقبته".
