اختتم"المنتدى الاجتماعي العالمي الثاني للهجرة والنزوح"الذي استغرق ثلاثة أيام أعماله في مدريد، وخرج المجتمعون ببيان اعتبر ان"سياسات العولمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعرقل تطور الإنسان وإمكانات الدعم". ووجه رسالة قوية تنذر بتحركات سنوية على الصعيد الدولي للدفاع عن مقرراته، كما طالب ب"منح العدالة في أوروبا لنازحي أفريقيا، وأطلق شعاراً إنسانياً يدعو إلى"منح المهاجرين حق العيش في أي مكان من العالم". ووجه المؤتمر انتقادات قاسية إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية"القلقة من ارتفاع نسبة موجة الهجرة نحو دولها". وأعلنت وزيرة الثقافة السابقة في مالي آميناتا تراووري التي تلت مقررات المؤتمر والبيان الختامي الذي أعدته الجمعية العمومية للحركات الاجتماعية المشاركة:"العدالة هي ما يحتاج إليه هؤلاء الغزاة الأفارقة"، واتهمت الدول الأوروبية بالسعي إلى فرض سياسات تخدم مصالحها الذاتية فقط على القارة السوداء، وبتمزيق النسيج الاجتماعي لعدم رغبتها في تشخيص العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا. وأضافت:"يجب التوقف عند أسباب أوضاع الذين يجتازون الصحراء إلى سبته ومليلة. المجرمون لا يأتون إلى هنا بل يعيشون في فنادق أفريقية فخمة. ليس من العدل أن نفسر أسباب الهجرة الأفريقية من منطلق الفقر فقط". ورأت الوزيرة السابقة في أوروبا جنة للمهاجرين، وقالت:"نعرف جيداً انه يمكن أن تتحول الدول المتطورة إلى جحيم بالنسبة إليهم". ورفضت طريقة تصنيف الأوروبيين للهجرة"بحيث يقبلون بالبيض من أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية ويرفضون الأفارقة السود". في المقابل، أعلنت تراووري إنشاء لجنة دولية دائمة تمثل القارات الخمس لمتابعة المقررات وتنظيم تحركات سنوية على صعيد عالمي للدفاع عن طروح المنتدى الذي سيجتمع السنة المقبلة في نيروبي. واعتبر البيان الختامي من أهم أسباب الهجرة"تحرك الشركات الدولية والديون الخارجية وفقدان السيادة على المواد الغذائية والتجارة الجائرة وسلب الثروات الطبيعية والحروب القائمة بين بعض الدول". وشجب بعض الممارسات الغربية في حق المهاجرين والتي يمكن تصنيفها خارج إطار حقوق الإنسان، كما طالب بمنح المهاجرين حقوق المواطنين الأصليين ذاتها. وطالب البيان الدول والمنظمات المتعددة الأطراف ب"تحمل مسؤولية التطور الشمولي وضمان حقوق الإنسان وحقوق أخرى مثل اللجوء، والعيش في كنف العائلة، وعودة اللاجئين". ودان"عدم توقيع أي دولة غنية على إعلان حقوق اللاجئين الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان".